شفقنا العراق- يواجه القطاع الخاص في العراق تحديات مزدوجة تحول دون تحوله إلى محرك فعلي للتنمية، حيث تتأرجح بيئة العمل بين شكاوى الموظفين من غياب الضمانات وضغوط ساعات العمل، وبين معاناة أصحاب العمل من تعقيدات إدارية ونظام ضريبي غير مستقر.
ساعات طويلة وغياب للضمانات
تقول الموظفة في القطاع الخاص فاطمة علي إن بيئة العمل في كثير من الشركات تعاني اختلالات تمس حقوق العاملين وكرامتهم.
مبينة أن “عدم احترام الوقت بات أمراً شائعاً، إذ يُطلب من الموظفين العمل لساعات طويلة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، من دون تنظيم واضح أو تعويض عادل”.
وتضيف، أن الضغط لا يقتصر على ساعات العمل الطويلة، بل يمتد إلى أسلوب التعامل مع الموظف.
مشيرة إلى أن “بعض الإدارات تتعامل مع الموظف وكأنه آلة بلا مشاعر، من دون مراعاة للجهد النفسي أو الجسدي، ما ينعكس سلباً على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي”.
وتلفت علي إلى غياب مبدأ العدالة بين الموظفين، إذ يُتعامل معهم بمعايير مختلفة تخلق حالة من الإحباط,
موضحة أن “هناك موظفين يحظون بامتيازات أو مرونة أكبر، مقابل تشدد مع آخرين، من دون أسباب مهنية واضحة”.
الأمان الوظيفي
وتؤكد أن هذه التحديات تتقاطع مع مشكلات أوسع يعاني منها العاملون في القطاع الخاص، في مقدمتها ضعف الأمان الوظيفي، إذ يمكن الاستغناء عن الموظف بسهولة نسبية مقارنة بالقطاع العام، إلى جانب غياب الضمانات الاجتماعية والتقاعدية في كثير من المؤسسات أو عدم تطبيقها فعلياً.
وتشير إلى تأخر الرواتب أحياناً وعدم انتظام صرفها، فضلاً عن محدودية الإجازات وصعوبة الحصول عليها، ما يضع الموظف في ضغط مستمر بين متطلبات العمل واحتياجاته الشخصية، منبّهة كذلك إلى غياب دور الرقابة من الجهات المسؤولة.
وتضيف أن غياب المسارات الوظيفية الواضحة وفرص التطور المهني يمثل تحدياً آخر، إذ يعمل كثير من الموظفين لسنوات من دون ترقية حقيقية أو زيادة تتناسب مع خبراتهم، ما يدفع بعضهم إلى ترك العمل أو البحث عن فرص خارج البلاد.
وتشدد علي على أن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص يتطلب التزاماً حقيقياً من الشركات بتطبيق قوانين العمل، واحترام حقوق الموظفين، وتوفير بيئة قائمة على العدالة والتقدير، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الإنتاجية.
بيروقراطية التسجيل وتعقيد الضرائب
ومن جهته، يقول صاحب شركة متخصصة في التصميم الداخلي، وسام بندر، إن “رحلة تأسيس الشركة تبدأ بسلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات، تتطلب التنقل بين جهات متعددة كمسجل الشركات وغرفة التجارة والضرائب والضمان الاجتماعي، ما يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين، كان يمكن اختصارهما باعتماد نظام النافذة الواحدة المعمول به في الدول المتقدمة”.
ويضيف بندر أن التحديات لا تتوقف عند مرحلة التسجيل، بل تستمر بعد بدء العمل، عبر تعدد الجهات الرقابية وكثرة الزيارات التفتيشية المتكررة وغير المنسقة، ما يخلق بيئة عمل غير مستقرة ويؤثر في سير النشاط اليومي للشركات.
وفي ما يتعلق بالنظام الضريبي، يصفه بندر بأنه “معقد ويعاني من غياب الوضوح في السياسات العامة، في ظل تعدد التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، الأمر الذي يجعل الامتثال الضريبي عملية صعبة، وقد يدفع بعض الشركات إلى اللجوء لطرق غير رسمية لضمان استمرار أعمالها”.
مشيراً إلى أن الضرائب تشكل ضغطاً مباشراً على السيولة النقدية في ظل التفاوت في تطبيق القوانين، وهو ما يعزوه إلى تفشي الفساد الإداري.
وفي جانب التوظيف، يؤكد بندر أن المشكلة الأبرز تكمن في عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، خصوصاً في المجالات التقنية والإدارية، ما يفرض على الشركات تحمّل أعباء إضافية لتدريب الموظفين وتأهيلهم.
ويتابع أن هذه الجهود غالباً ما تصطدم بعدم استقرار الكوادر، إذ يفضّل كثير من العاملين الانتقال إلى الوظائف الحكومية بحثاً عن الاستقرار والامتيازات، أو إلى شركات أخرى بعد اكتساب الخبرة، ما يعني أن الشركات تخسر استثماراتها في التدريب من دون عائد طويل الأمد.
إضعاف عجلة القطاع الخاص
ويرى أن هذه التحديات مجتمعة تُضعف قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب إصلاحات حقيقية تبدأ بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوحيد الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، إلى جانب تطوير مخرجات التعليم بما يتلاءم مع متطلبات السوق.
ركيزة للتنمية تواجه عوائق هيكلية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن إن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام، بوصفه المحرك الأهم لخلق فرص العمل، ولا يقتصر دوره على التوظيف المباشر، بل يمتد إلى تحفيز سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة به، بما يعزز النشاط الاقتصادي عموماً.
ويؤكد أن الدور المفترض للقطاع الخاص يتمثل في خلق وظائف خارج الإطار الحكومي، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة عبر استيعاب الخريجين الجدد ضمن قطاعات إنتاجية وخدمية، إلى جانب دوره في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار من خلال بيئات عمل تعتمد على المهارات الحديثة، ما يرفع كفاءة القوى العاملة ويزيد قدرتها على المنافسة.
ويضيف أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في دعم ريادة الأعمال، لا سيما عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ المشغّل الأكبر للعمالة في معظم دول العالم، فضلاً عن إسهامه في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني.
وفي المقابل، يشير المحسن إلى أن أسباب تعثر القطاع الخاص في أداء هذا الدور تتداخل بين عوامل هيكلية وتشريعية، أبرزها المنافسة غير المتكافئة مع القطاع العام، إذ لا يزال التوظيف الحكومي الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من الشباب، لما يوفره من امتيازات واستقرار وظيفي وضمانات تقاعدية، مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص.
حماية المنتج المحلي
ويلفت إلى أن غياب الحماية الكافية للمنتج المحلي، في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، يُضعف قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، ما يؤدي إلى تقليص نشاطها أو توقفها، وبالتالي فقدان فرص العمل.
ويتابع أن التعقيدات البيروقراطية والتشريعية، بما فيها صعوبة تسجيل الشركات والحصول على التراخيص، فضلاً عن ضعف الأنظمة الضريبية والمصرفية الحديثة وغياب الأتمتة، تشكّل عوائق إضافية تحدّ من نمو الشركات وتوسعها.
ويشير كذلك إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب تحفظ المصارف في منح القروض، ما يحدّ من قدرتها على الانطلاق والاستمرار، إلى جانب الفجوة الواضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في المهارات التقنية واللغوية، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
الاستقرار الاقتصادي
ويؤكد أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، المرتبطة بتذبذب أسعار الصرف والاعتماد على النفط والتوترات الإقليمية، تزيد من تردد المستثمرين في التوسع أو توظيف أعداد كبيرة بعقود طويلة الأمد.
ويشدد المحسن على أن تحويل القطاع الخاص إلى شريك فعلي في التنمية يتطلب حزمة من الإصلاحات، في مقدمتها تفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي لضمان حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل عادلة، إضافة إلى أتمتة الإجراءات الإدارية والضريبية للحد من الفساد وتقليل الروتين، فضلاً عن توجيه القروض المصرفية نحو المشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل واسعة.
