شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة النقل عن حزمة إجراءات جديدة لتطوير البنى التحتية واللوجستية، تضمنت تحديث أسطول الشاحنات وتوسعة ساحات التبادل التجاري، وذلك لمواكبة الزخم الاقتصادي المرتقب مع قرب إنجاز مراحل مشروع طريق التنمية.
وأكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي أن المرحلة المقبلة تشهد حاجة متزايدة لتوسيع أسطول النقل البري، في ظل الاعتماد الكبير على التبادل التجاري عبر الطرق البرية، نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع اللوجستية في البلاد.
وبيّن الصافي أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنافذ الحدودية البرية، بما يواكب النمو المتوقع في حركة التجارة.
موضحًا أن خطط التوسعة تشمل تحديث مراكز الشحن والتفريغ وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات، الأمر الذي من شأنه تسريع عمليات نقل البضائع وتقليل أوقات الانتظار، وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين العراق ودول الجوار.
وفي سياق متصل، أوضح أن مشروع التوسعة سيشمل ساحات التبادل التجاري، بهدف استيعاب الزيادة المرتقبة في حجم التبادل التجاري، وتخفيف الضغط على البنى الحالية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الصافي إلى أن المرحلة الأولى من طريق التنمية، التي أوشكت على الاكتمال، ستحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، إذ ستسهم في تسهيل حركة الشحن بين مختلف مناطق البلاد، وتحسين تدفق السلع، فضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
