شفقنا العراق ــ يسعى مجلس محافظة بغداد لفرض رقابة صارمة على قطاع الخدمات في المجمعات السكنية في بغداد، عبر اعتماد نظام جباية ثابت ينهي حقبة “الأرباح الطائلة” غير المشروعة لبعض الشركات.
وبينما تهدف المبادرة لحماية المستهلك، فإنها تخطط أيضاً لتعظيم الإيرادات المحلية للعاصمة لمواجهة العجز المالي الناتج عن تأخر صرف الموازنات لعامين متتاليين.
رصد مخالفات مالية وقانونية
وبينت عضوة المجلس سندس نصيف، أن المجلس وفي إطار الإجراءات الرقابية للحكومات المحلية على جميع المفاصل والقطاعات التي تمسُّ حياة المواطنين، رصد العشوائية المتبعة في جباية أجور الماء والكهرباء إضافة إلى الخدمات البلدية والأمن.
وأكدت عدم وجود أي إطار مالي أو قانوني ثابت للمبالغ المجباة من ساكني المجمعات السكنية، وبالتالي لا يوجد سياق معين وثابت تستند إليه تلك الأسعار التي تبدأ من 150 ألف دينار وتصل أحياناً إلى مبالغ كبيرة جداً، لا يمكن تقبلها .
وأوضحت نصيف أن المجلس فاتح مجلس الوزراء وهيئة استثمار بغداد إضافة إلى مسؤولي دوائر الماء والكهرباء، للوقوف على الكلف المالية لهذه الخدمات، ومعرفة ما يتم صرفه من أجور الماء والكهرباء، ليكون للدولة دور بتحديدها، ولا تكون عشوائية هدفها استحصال أرباح طائلة لأصحاب المجمعات، دون وجه حق.
نموذج ثابت
وكشفت عن مفاتحة أمانة مجلس الوزراء لإعداد نموذج جبابة ثابت لكل نوع من هذه الخدمات، والتي شددت أنه سيكون منصفاً للمواطنين ولأصحاب المجمعات، وفي حال الاتفاق على النموذج أو صيغة نهائية للجباية، ستعرض على الجهات المختصة للموافقة عليها والبتِّ بها .
وأكدت في السياق ذاته، أن المجلس يذهب باتجاه تخصيص نسبة من هذه الجبايات لتعظيم موارد حكومة بغداد المحلية بعد استحصال الموافقات اللازمة، لاسيما في ظل المتغيرات الحالية والتي تسببت بعدم صرف أي موازنة للمحافظة منذ عامين، وبالتالي فإن هنالك حاجة ماسَّة إلى بدائل لتعزيز الجهود المبذولة لمشاريع الإعمار والتنمية في بغداد.
