شفقنا العراق ــ بين مطرقة توقف تصدير النفط وسندان تأمين الرواتب، رسم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد العراقي، محذراً من “فترة تقشف” قد تمتد لشهرين.
صالح أكد في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن آثار عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر الآن، ولكن بعد شهرين، فيما أشار الى أن الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي اذا استمر اغلاق المضيق، وبين أن العراق محصن مالياً لمدة 5 اشهر.
تداعيات “هرمز”
وقال صالح، إن “هنالك تأثيراً من خلال عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز على مجمل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ولكن لا يظهر الآن، لأن النفط يصدر وبعد ذلك تكون التسعيرة”.
وأشار إلى أن “التأثير سيبدأ بالظهور بعد شهرين من الآن تقريبًا، أي بحلول الشهر الخامس والسادس بسبب توقف التصدير، وعلى الأغلب ستحدث عملية تسوية لأن التقديرات تشير إلى أن الحرب ستبقى كأقصى حد 4 أشهر”.
وتابع، أنه “لا يوجد حل للحكومة سوى اللجوء الى الاقتراض لغرض توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية”.
مرحلة تقشف
مبيناً أن “العراق سيمر بمرحلة تقشف خلال الشهرين التي أشرنا اليهما، في الأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية”.
وأكمل، أنه “من الحلول التي ستتبناها الحكومة الاقتراض الداخلي وهناك تعاون بين السلطة النقدية والمالية لأن احتياطات العراق جيدة تسمح له بالاقتراض”.
مردفاً بأن “الاحتياطات النقدية للعراق تدعم حصوله على الاقتراض الداخلي الذي سيرتفع إذا استمرت الأزمة، لكن العراق محصن ولا يتأثر كثيرا اذا استمرت هذه الازمة 4 او 5 أشهر”.
