شفقنا العراق ــ يستعد العراق لبدء سلسلة محاكمات لعناصر عصابات داعش الإرهابية، في خطوة تظهر سيادة القانون العراقي وقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على حسم ملفات الإرهاب المعقدة.
وفي هذا المضمار أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الأربعاء، استكمال التحقيقات الابتدائية لـ 500 معتقل في محكمة تحقيق الكرخ الأولى بإشراف قضائي مباشر.
مشيراً إلى أن هذه المحاكمات ستجري وفقاً للقوانين الوطنية والسياقات المعتمدة، مع ضمان فصل ملفات المجرمين وإحالتهم تدريجياً حسب درجة خطورتهم الإجرامية.
معايير قانونية دولية في التعامل مع الأحداث والتأهيل
وفي إطار الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، لفت الفريق معن إلى فصل 157 حدثاً من المعتقلين، بينهم اثنان من العراقيين.
حيث تم تحويل أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ وإيداعهم في دور التأهيل وفقاً للقانون العراقي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تبرز دقة القضاء العراقي في التمييز بين الفئات العمرية والمسؤولية الجنائية.
مؤكداً أن عمليات الحكم والتنفيذ ستتم بالكامل داخل الأراضي العراقية استناداً إلى قانون العقوبات الذي يمنح العراق الصلاحية الكاملة في التحقيق والمحاكمة وفق المادة السادسة منه.
التنسيق الدبلوماسي مع دول المنتمين ومراحل ما بعد الحكم
أشار رئيس خلية الإعلام الأمني إلى أن المرحلة التي تلي المحاكمات وتنفيذ الأحكام ستشهد تنسيقاً دبلوماسياً واسعاً عبر وزارة الخارجية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الإرهابيون.
وبين معن أن هذا التواصل يتبع القنوات الدولية الدبلوماسية الرسمية، لكنه يأتي كمرحلة ثانية بعد ممارسة العراق لحقه القانوني السيادي في محاسبة المتورطين بجرائم إرهابية على أرضه. بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن القومي العراقي من التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
