شفقنا العراق- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية.
وتهدف هذه التحركات إلى إحكام الإجراءات الكفيلة بحرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد أي ملاذات آمنة داخل البلاد.
ركائز مواجهة الفساد والاتفاقيات الدولية
أوضح بيان للهيئة، تابعه (شفقنا العراق)، أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية تمثل ركائز أساسية لمواجهة الفساد العابر للحدود.
وأكدت الهيئة على الدور المحوري لقانون إقامة الأجانب في ضبط دخول المشتبه بهم أو المتهمين بجرائم الفساد، ومنع أي محاولات للتسلل عبر المنافذ الرسمية.
تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون
بينت الهيئة أهمية تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة الهجرة وتبادل المعلومات الاستخبارية.
ويعمل هذا التعاون إلى منع المتورطين بجرائم الفساد من الحصول على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسية العراقية، مما يغلق الأبواب أمام محاولات التهرب من العدالة.
تفعيل التعاون مع الإنتربول والشبكات الدولية
تضمن التنسيق مع وزارة الداخلية بحث آليات تبادل المعلومات المتعلقة بتورط الأجانب وتجاوز التحديات الدولية.
وشددت هيئة النزاهة، على ضرورة الاستفادة من شبكات المعلومات العالمية مثل (GLOBE) والإنتربول وشبكة (CARINK). بوصفها أدوات فاعلة لسد المنافذ بوجه المحكومين بقضايا الفساد ومنع تسللهم.
