شفقنا العراق-بينما تتعامل وزارة العمل مع مشكلة العمالة الأجنبية غير النظامية، تسلط التقارير المحلية الضوء على فجوة كبيرة بين الواقع والإحصاءات الرسمية.
لا تمتلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أرقاماً تفصيلية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير النظامية في البلاد، في وقت تشير تقارير محلية وحقوقية إلى أن الأغلبية العظمى من العمال الأجانب في السوق يعملون من دون تصاريح قانونية.
ويترافق ذلك مع تقديرات واسعة النطاق تتحدث عن وجود أكثر من مليون عامل أجنبي غير مرخَّص في العراق، مقابل أكثر من مليون شاب عراقي مسجَّلين رسمياً كباحثين عن عمل، ما يضع سوق العمل أمام مفارقة رقمية معقدة، ويعيد ملف البطالة إلى صدارة الجدل الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد الوزارة أن عدد العمال الأجانب المسجلين رسمياً والحاصلين على إجازات عمل يبلغ نحو 47 ألف عامل فقط، ما يعني أن الفجوة بين الرقم الرسمي والتقديرات غير الرسمية واسعة، وتكشف تحديات كبيرة في ضبط سوق العمل وتنظيمه.
وتقول وزارة العمل إن إجراءات استقدام العمالة الأجنبية أصبحت أكثر تشدداً خلال الفترة الماضية، إذ يلزم صاحب المشروع بعرض الفرصة الوظيفية أولاً على عمالة عراقية مسجلة، قبل السماح له باستقدام عامل أجنبي بصفة «خبير» أو صاحب اختصاص نادر.
كما يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة والعمل، مع إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة العمل، وترحيل العمال غير النظاميين، ومنعهم من دخول البلاد لمدة سنتين.
معدلات البطالة
في مقابل هذه الإجراءات، تؤكد وزارة التخطيط أن معدل البطالة انخفض من 16.5% عام 2022 إلى 13% مع بداية 2025، نتيجة ما تصفه بـ«تحسن واضح» في سوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن «تراجع معدل البطالة جاء نتيجة أربعة مسارات رئيسية، أولها الحركة التنموية التي شهدها العراق عبر تنفيذ مشاريع حيوية وفرت فرص عمل، وثانيها زيادة فعالية القطاع الخاص وحجم استثماراته في مختلف القطاعات».
وأضاف أن «المسارين الثالث والرابع تمثلا في استقطاب استثمارات أجنبية أسهمت في توليد فرص عمل جديدة، إلى جانب تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، وهو ما انعكس على خفض المعدل الكلي للبطالة»،
مشيراً إلى أن «الخطط المقبلة تركز على تعظيم دور القطاع الخاص، الذي يُتوقع أن يسهم بنسبة 35% من حجم الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة، مع توفير ضمانات اجتماعية كاملة للعاملين فيه».
غير أن هذه الأرقام الرسمية تقابلها بيانات دولية مختلفة؛ إذ أظهرت بيانات صادرة عن موقع Trading Economics أن العراق جاء في المرتبة السابعة عربياً من حيث معدلات البطالة خلال 2025 بنسبة 15.5%، ضمن قائمة تضم عشر دول عربية، ما يسلط الضوء على اختلاف التقديرات بين الأرقام المحلية والدولية، ويعزز التساؤلات بشأن الصورة الكاملة لسوق العمل.
سوق عمل تحت ضغط مزدوج
ويشير خبراء إلى أن الإشكالية لا ترتبط فقط بعدد فرص العمل المتاحة، بل أيضاً بحجم الاقتصاد غير المنظم، وطبيعة الوظائف واستدامتها، فضلاً عن التداخل بين العمالة المحلية والوافدة في قطاعات خدمية وإنشائية واسعة.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن إن «وجود تقديرات تتحدث عن أكثر من مليون عامل أجنبي غير مرخَّص، مقابل أكثر من مليون شاب عراقي يبحثون عن عمل، يكشف عن خلل هيكلي في إدارة سوق العمل، ويستدعي مراجعة شاملة لآليات الرقابة والتنظيم».
ثم أضاف أن «الرهان الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن نسب أو توقعات، بل في المضي الجاد نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الدولة بوصفها المشغل الأكبر؛ لأن استمرار هذا النمط سيُبقي سوق العمل هشاً ومعرضاً للاهتزاز مع أي أزمة مالية».
كما لفت إلى أن «تطوير القطاع الخاص يجب أن يتحول إلى خيار استراتيجي، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل التمويل وحماية المنتج المحلي، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، حتى يصبح قادراً فعلياً على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتوفير وظائف مستقرة، بالتوازي مع ضبط ملف العمالة الأجنبية غير النظامية».
وتراهن الحكومة العراقية على مشاريع كبرى مثل ميناء الفاو الكبير، وطريق التنمية، وإنشاء مدن صناعية وزراعية واقتصادية جديدة، باعتبارها محركات لتوليد فرص عمل واسعة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات تشابكية كثيفة العمالة.
لكن مراقبين يرون أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إعلان المشاريع أو حجم الاستثمارات، بل يرتبط بقدرة الدولة على ضبط سوق العمل غير المنظم، وتنظيم وجود العمالة الأجنبية، وخلق توازن فعلي بين حماية فرص العراقيين وجذب الخبرات الأجنبية، في معادلة باتت أكثر تعقيداً مع تضارب الأرقام واتساع الاقتصاد غير الرسمي.
