شفقنا العراق ــ تشهد المنتجات الزراعية في العراق وفرة كبيرة في الأسواق، ما جعل أسعارها أدنى من تكاليفها، فيما أكدت وزارة الزراعة عدم شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي: إن “الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، حيث يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، تشخص نوع المنتج (محلي أم مستورد) وأسعاره المتداولة، كخطوة تهدف إلى إرسال رسائل اطمئنان للمواطنين”.
انخفاض في أسعار بعض السلع
وأضاف الجبوري، أن “الوفرة الحالية في المنتج المحلي دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض لمستويات اشتكى منها المزارعون؛ كونها وصلت لأقل من كلفة الإنتاج”.
مبينًا أن “الوزارة تركز جهودها حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية للحفاظ على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المشهود له بالجودة وسلامة الغذاء”.
لا تعرفة جمركية على المنتجات الزراعية
وأوضح الجبوري أن “السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، وبالتالي فإن أي لغط يثار بشأن تقلبات الأسعار لا علاقة له بالإجراءات الجمركية”.
وأشار الوكيل الإداري إلى أن “حماية المنتج المحلي تقع في صلب السياسة العامة للوزارة، وهو ما يتم تنفيذه عبر (الروزنامة الزراعية)”.
مؤكدًا “وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب”.
منع استيراد محاصيل
وتابع، أن “دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار، مما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي”.
كاشفًا عن “رصد دخول سلع عبر الإقليم وهي ليست من إنتاجه، مثل (التفاح الأصفر، الكيوي، والموز)، ما استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل”.
ولفت إلى أننا “وجهنا الإقليم بضرورة الالتزام التام بالروزنامة الزراعية؛ لضمان حماية حقوق المزارعين في جميع مناطق العراق، سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو في داخل الإقليم نفسه”.
