شفقنا العراق-الأدلة الجنائية قد تصبح قريباً أحد تخصصات التعليم المهني، وفق دراسة أعدتها مديرية التعليم المهني تمهيداً لعرضها على الجهات العليا لاستحصال الموافقات الرسمية.
تدرس وزارة التربية استحداث تخصص الأدلة الجنائية ضمن مسار التعليم المهني، بما يتواءم مع التخصصات الحديثة التي يتطلبها التعليم الأكاديمي.
ويتضمن ذلك التخصص العلمي، تقنيات مسرح الجريمة وتشمل جمع الأدلة المادية كالبصمات والحمض النووي والآثار البيولوجية وتحليلها.
وقال مدير عام مديرية التعليم المهني سلام الجزائري، إن هناك اهتماما للأجيال المقبلة بهذا التخصص، وتحاول المديرية استحداثه بواسطة خطط إستراتيجية خاصة بذلك، ترجمها إعداد دراسة مستفيضة بذلك والمؤمل عرضها على الجهات العليا لاستحصال الموافقات الرسمية لاستحداث التخصص المذكور.
وأردف أن الاستحداث يهدف إلى مواكبة التطورات الحاصلة عالميا بهذا المجال بواسطة دور منظمات العمل الدولية والاتحاد الأوربي والبنك الدولي، ومنظمتي اليونسكو واليونيسيف، التي عدها أهم الجهات الداعمة لقطاع التعليم المهني في البلاد، بما يعمل على مواكبة الحداثة والتطورات الحاصلة في سوق العمل ومتطلباتها للتخصصات المستحدثة مؤخرا.
وأكد الجزائري في السياق ذاته، أن المديرية تحاول أن يكون التعليم المهني موازيا لنظيره الأكاديمي من ناحية التخصصات وآلية العمل والتدريس العملي والعلمي، بما يضمن إكمال مسيرة مهنية تعود بالإيجاب على مستقبل طلبة المدارس المهنية وإكمال دراساتهم الجامعية وحياتهم العملية.
ويتضمن تخصص الأدلة الجنائية المتبع في دول العالم، تقنيات مسرح الجريمة، وتشمل جمع الأدلة المادية كالبصمات والحمض النووي (DNA\) والآثار البيولوجية وتحليلها، إضافة إلى التصوير الجنائي، وفحص التزوير، والكشف عن السموم والمخدرات، والجرائم الرقمية.
