شفقنا العراق-إيرادات الجمارك أظهرت أداءً وصف بالإيجابي قياسًا بحجم الحركة التجارية الفعلية، رغم انخفاض عدد المعاملات الجمركية المنجزة خلال الشهر الأول من العام، في تطور يظهر – حسب الهيئة – تحوّلًا نوعيًا في أساليب الترسيم والانتقال إلى معايير تقييم أكثر دقة وشفافية.
أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، اليوم الجمعة، عن حجم الإيرادات المتحققة منذ مطلع العام الحالي، كما فند ما وصفها بالمغالطات المثارة حول آليات الترسيم الجديدة ونظام “الأسيكودا” العالمي.
وقال داود، إن “إيرادات الهيئة منذ الأول من كانون الثاني 2026 بلغت 151 مليار دينار”، مبينًا أن “هذا الرقم يعتبر مرتفعًا وإيجابيًا جدًا إذا ما قورن بحجم النشاط التجاري الفعلي لهذه الفترة”.
وردًا على قراءات بعض الخبراء الاقتصاديين بشأن انخفاض الإيرادات الشهرية مقارنة بالعام الماضي، أوضح داود أن “قياس الأداء لا يتم عبر عمليات حسابية بحتة بتقسيم الإنتاج السنوي على الأشهر، بل يعتمد على معايير حقيقية تشمل حجم التبادل التجاري، وعدد المعاملات الجمركية، وعدد الحاويات الداخلة فعليًا”.
مشيرًا إلى أن “عدد المعاملات المنجزة في الشهر الأول من العام الحالي تعادل 50% فقط من نشاط الأشهر السابقة، ومع ذلك حققت إيرادات نوعية”.
المقطوع
ثم أضاف أن “الهيئة غادرت العمل بنظام (المقطوع) للحاويات بشكل نهائي، حيث أصبح الترسيم يعتمد بدقة على نوعية المواد والفقرات (Items) الموجودة داخل كل حاوية”، مؤكدًا أن “التقييم يخضع لمعايير عالمية تعتمد فواتير التحويل المالي والأسعار الدولية، ولا يمكن مضاعفة قيمة أي منتج بشكل غير منطقي”.
وبشأن اعتراضات بعض التجار، دعا مدير عام الهيئة “أي تاجر يشعر بالغبن في تقدير الرسوم إلى تقديم تظلم رسمي للهيئة”، مؤكدًا أن “اللجان المختصة ستعيد دراسة الفواتير ومقارنتها بالتحويلات المالية”،
لافتًا في الوقت ذاته إلى أن “الإشكالية غالبًا ما تكمن في (القيم) المقدرة للمواد وليس في (النسب) الجمركية الثابتة قانونًا”.
وفند داود الأنباء التي تحدثت عن فرض رسوم على الأجهزة الكهربائية بناءً على أوزانها، واصفًا إياها بـ “المغالطات التي تهدف لتهييج الرأي العام”، مشددًا على أن “الترسيم في المنافذ الاتحادية يتم بناءً على (العدد) حصرًا”.
وتطرق للمطالبات بإيقاف نظام “الأسيكودا” (Asycuda) العالمي، مؤكدًا أن “المطالبات بإيقافه غير دقيقة؛ كون النظام يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تنظيم وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية في العراق وفقًا للمواصفات الدولية”.
