شفقنا العراق-الاتفاق المائي الإطاري ما زال معلقًا رغم الحاجة الملحة له، ما يثير تساؤلات واسعة حول توقيت تفعيله، وحدود قدرة الحكومة الحالية على تجاوز عقبات التمويل والإجراءات، في وقت يواجه فيه العراق واحدًا من أشد مواسم الشح المائي.
أرجع مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، تأخر تفعيل الاتفاق المائي مع الجانب التركي إلى عدم دخول مذكرة آلية التمويل الخاصة بالاتفاق الإطاري حيز التنفيذ حتى الآن، عازيًا ذلك إلى دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، ما حال دون استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
وقال المفتي، إن استكمال الاتفاق المائي يتطلب انتظار تشكيل الحكومة المقبلة من أجل إقرار آليات التمويل والمضي بعملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا التأخير انعكس بشكل مباشر على واقع الموارد المائية في البلاد، لا سيما في ظل استمرار الشح المائي الذي يواجهه العراق خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن تحديات الشح المائي تفرض اعتماد خطط علمية وعملية تقوم على الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل نسب الهدر، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة. ولفت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ مجموعة من الحلول الميدانية الداعمة لمعالجة آثار الشح والتخفيف من تداعياته على مختلف القطاعات.
سدود حصاد المياه
وبيّن المفتي أن من أبرز هذه الحلول التوجه نحو إنشاء سدود حصاد المياه، والتي تعد من المشاريع الواطئة الكلفة، وتعتمد على خزن مياه الأمطار عبر الوديان التي لا تصب في الأنهار الدائمية، بما يسهم في الحفاظ على مياه الأمطار ضمن خزانات موقعية يمكن الاستفادة منها خلال فصل الصيف وبقية أيام السنة، لخدمة المناطق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك توجهات وخططًا ومشاريع لتكثيف إنشاء سدود حصاد المياه في عموم البلاد، على أن يحدد عدد هذه السدود في كل محافظة حسب طبيعتها الجغرافية واحتياجاتها المائية. وذكر أن محافظة كركوك تضم حاليًا سدين لحصاد المياه، فيما توجد مجموعة من السدود في محافظات كربلاء والموصل، إضافة إلى مشاريع مماثلة في أربيل والسليمانية والأنبار، مع توجه لإنشاء سدود جديدة في مدينة السماوة.
وأكد المفتي أن هذه المشاريع تمثل جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية، إلى حين استكمال الاتفاقات المائية الإقليمية ودخولها حيز التنفيذ.
