شفقنا العراق ــ عاد اسم الملياردير الأمريكي جيفري إبستين إلى صدارة المشهد الإعلامي، بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية الحظر عن ملايين الوثائق المرتبطة بقضيته، لتشكل الوثائق الجديدة كابوسًا يطارد النخب السياسية الغربية.
وتضم الوثائق صورًا ومقاطع “فيديو” ومواد وُصفت بأنها صادمة، تتعلق بمشاهير ومسؤولين.
وكان إبستين قد أدين بجرائم اغتصاب واستغلال جنسي لقاصرات، ثم عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته قبل 7 أعوام، في قضية أثارت جدلًا واسعًا، ولا تزال تداعياتها مستمرة.
ملفات إبستين زلزال عابر للقارات
وأحدثت آخر دفعة من ملفات جيفري إبستين التي صدرت في فبراير/شباط 2026 زلزالًا سياسيا عابرا للقارات؛ فمع إفراج واشنطن عن ملايين الوثائق السرية، لم تعد القصة مجرد فضيحة جنائية، بل تحولت إلى كابوس سياسي يطارد عائلات ملكية في أوروبا والنخب السياسية الغربية.
وبينما تعاملت الصحف الأمريكية مع الملف بوصفه أزمة شفافية ومحاسبة داخلية، ركزت الصحافة البريطانية على تداعياته الأخلاقية والسياسية على المؤسسة الحاكمة ومصداقية الدولة.
النخب تهتز
وكشف تقرير بقلم مراسلة مجلة نيوزويك الأمريكية مارني روز مكفال، أن الدفعة الأحدث من وثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بالملياردير جيفري إبستين تضم أسماء بارزة من العائلات الملكية الأوروبية، ومسؤولين سياسيين، وشخصيات من النخب، مما أعاد إشعال الجدل حول طبيعة علاقاتهم به بعد إدانته بجرائم جنسية.
ويزيد النقاش حدة -وفقا لتقرير آخر لنيوزويك بقلم بارني هندرسون- اتهام الديمقراطيين واللجنة القضائية بمجلس النواب الإدارة الأمريكية بحجب 50% من الملفات (نحو 3 ملايين صفحة أخرى)، بما في ذلك أسماء المتورطين والشركاء.
ووفق مكفال، أفرجت وزارة العدل عن أكثر من 3 ملايين صفحة بموجب “قانون شفافية ملفات إبستين”، الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتضمنت الوثائق نحو ألفي مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة، مع اعتبار السلطات أن ورود الأسماء لا يعني بالضرورة ارتكاب أي مخالفات قانونية.
واستعرضت مجلة نيوزويك وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أهم الشخصيات الواردة وعلاقاتهم بإبستين، مع التأكيد أن مجرد ذكر اسم سياسي في الملفات كفيل بإثارة الريبة والشكوك حوله.
ساسة وأثرياء بريطانيون وأمريكيون
ومن أبرز الشخصيات البريطانية الذين ورد اسمهم وصورهم في ملفات جيفري إبستين أندرو ماونتباتن وندسور، أو الأمير أندرو سابقًا، وسارة فيرغسون زوجة الأمير أندرو السابقة، والملياردير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة “فيرجين”، والسياسي البريطاني بيتر ماندلسون (السفير السابق لدى الولايات المتحدة).
كما تضمنت القائمة شخصيات امريكية من بينها الملياردير إيلون ماسك: حيث كشفت رسائل إلكترونية تعود للفترة بين 2012 و2014 عن تواصل مباشر بين الرجلين، وفق وول ستريت جورنال، إذ استفسر ماسك عن زيارة جزيرة إبستين الخاصة (“ليتل سانت جيمس”) في جزر العذراء.
وفي إحدى الرسائل، سأل ماسك: “متى ستقام أكثر الحفلات جنونا في جزيرتك؟” ونسق لحجز مقعدين له ولشريكته حينها تالولا رايلي على مروحية متجهة للجزيرة.
بدوره نفى ماسك زيارة الجزيرة أو حضور أي من حفلات إبستين، واصفا التقارير بأنها “هراء”، وفق التقرير.
وتضمنت الملفات اسم مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، حيث لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن علاقة الرجلين بدأت بعد إدانة إبستين الأولى في 2008، وتضمنت الملفات مسودات رسائل كتبها إبستين لنفسه، يزعم فيها أن غيتس أصيب بمرض جنسي بعد لقاءات مع “فتيات روسيات” في الجزيرة، وأنه طلب من إبستين تزويده بمضادات حيوية ليعطيها لزوجته ميليندا سرا لإخفاء الأمر.
كما ذكرت الوثائق -تتابع الصحيفة- تورطه في خلافات زوجية حادة بسبب هذه العلاقات.
كذلك تضمنت الملفات اسم ميلانيا ترمب.
العائلات الملكية الأورويبة
وظهر في الملفات أسماء ولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت.
ولفتت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير بعنوان “العائلات المالكة البريطانية والنرويجية تحت الضغط بسبب ملفات إبستين”، إلى أن هذه التطورات جاءت في وقت حساس للعائلة المالكة، إذ يُحاكم نجل ولية العهد، ماريوس بورغ هويبي، في قضية اغتصاب منفصلة، مما زاد من حدة الضغوط السياسية والإعلامية.
كما ورد اسم مستشار الأمن القومي في سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك، والأميرة السويدية صوفيا هيلكفيست.
وهذه الوثائق، تفرض ضغوطا سياسية وأخلاقية متزايدة على مؤسسات ملكية وحكومية في أوروبا، وتعيد طرح أسئلة حادة حول الشفافية، وحدود المساءلة، والعلاقات بين السلطة والنفوذ، خاصة وأنه لا يزال هناك ملفات ناقصة، مما يجعل “شبح إبستين” أزمة دولية مستمرة.
غضب بريطاني
تلقت كبريات الصحف البريطانية خبر تورط السفير السابق لدى واشنطن ماندلسون بصدمة عميقة، إذ ما كادت البلاد تتعافى من فضيحة الأمير، ليتبين أن قبضة إبستين على أروقة السلطة البريطانية كانت أعمق مما توقع الكثيرون.
وفي مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية، طرحت الكاتبة غابي هينسليف سؤالا مباشرا ومقلقا: إلى أي حدّ تغلغل “سمّ إبستين” إلى قلب الحياة السياسية البريطانية؟ وترى أن إجابة هذا السؤال ضرورة عاجلة تمسّ مصداقية النظام السياسي برمته، وتحديدا مسؤولية رئيس الوزراء كير ستارمر.
وذكرت هينسليف أن الوثائق تزعم تلقي ماندلسون وشريكه 75 ألف جنيه إسترليني من إبستين، وهي مبالغ “تافهة” -وفق وصف المقال- مقابل بيعه نزاهته.
وأشارت الكاتبة بسخرية إلى أنه لم يرغب أبدا في أن “يعيش على راتبه فقط”؛ بل سعى دائما إلى نمط حياة باذخ لا تتيحه له السياسة، فكان إبستين بوابته إلى ذلك.
وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها إن استقالة السياسي البريطاني من حزب العمال غير كافية ما لم تتبعها خطوات أكثر حسما، على رأسها التخلي عن لقبه الأرستقراطي والمثول أمام الكونغرس الأمريكي للإدلاء بشهادته حول علاقته بإبستين.
والخطير -وفق إندبندنت وغارديان- هو أن ماندلسون لم يكتف بالانتفاع الشخصي، فهو متهم بتسريب معلومات حساسة عن الحكومة في 2009، بهدف ثنيها عن فرض ضرائب على مكافآت المصرفيين -التي كانت تثير غضبا شعبيا عارما حينها- في الوقت الذي كانت الحكومة تدعي فيه محاسبة البنوك أمام الشعب.
جيفري إبستين وترمب
وبينما ينصب تركيز الإعلام الأمريكي حاليا على علاقات إبستين بشخصيات بارزة أخرى، مثل إيلون ماسك ومسؤولين سابقين في إدارة أوباما، وتنشغل الصحافة البريطانية بفضائح الأمير السابق وماندلسون، فإنه لا يزال الوقت باكرا ليتنفس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصعداء، وفق مقال نشرته صحيفة آي بيبر البريطانية.
فقد شدد الكاتب سايمون ماركس على أن الديمقراطيين في الكونغرس، “لا ينوون ترك ملف ترمب يبرد”، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، التي قد تهدد سيطرة الرئيس على الكونغرس.
ويرى المقال أن نشوة الانتصار التي أظهرها ترمب عقب نشر الدفعة الأخيرة من الملفات قد تكون “مبكرة وخادعة”، وربما تنقلب عليه سياسيا مع تراكم الأسئلة والضغوط داخل واشنطن.
وحذر ماركس من أن اسم ترمب يرِد “آلاف المرات” في الوثائق المنشورة، وذكر أن الوثائق المسربة تذكر أكثر من 12 بلاغا تلقاها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يتهم بعضها ترمب وإبستين بالاعتداء الجنسي، وهي نقاط يسعى الديمقراطيون لاستغلالها في الانتخابات القادمة.
كما نقل المقال انتقاد الديمقراطيين لوزارة العدل بشدة، متهمين إياها بحجب نصف الوثائق (3 ملايين صفحة إضافية)، بينما ذهبت قيادة الحزب الديمقراطي إلى اتهام إدارة ترمب بمحاولة “التستر على نفسه”.
وخلص ماركس إلى أن ترمب “قد لا ينجو أبدا من الشبهات، حتى لو لم تدنه ملفات إبستين قانونيا، و”البراءة” التي يدعيها قد تتبدد سريعا مع تزايد الأسئلة والشكوك”.
بدوره أشارت مجلة نيوزويك إلى تحوّل لافت داخل معسكر “ماغا”، حيث وجّه مؤثرون وشخصيات من التيار السياسي انتقادات حادة لترمب، متهمين إدارته بعدم الوفاء بوعد الشفافية الكاملة.
وأكدت نيوزويك أن شبح إبستين سيبقى مرتبطا بمستقبل ترمب السياسي، مع احتمال أن تحمل أي دفعات جديدة من الوثائق مخاطر سياسية إضافية، سواء كُشفت معلومات جديدة أو استمر حجبها.
