شفقنا العراق-أسعار المواد تخضع حالياً لرقابة مشددة من قبل وزارة التجارة، التي حذّرت من الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن الضرائب وارتفاع الأسعار، مؤكدة أن أي تلاعب أو احتكار سيقابل بإجراءات قانونية صارمة في بغداد والمحافظات.
نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع في أسعار المواد باستثناء ارتفاع طفيف في مادة أو مادتين فقط، كما توعدت المخالفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة رياض الموسوي، إن “هناك حديثا متداولا حول الضرائب وارتفاع الأسعار وهو غير دقيق ويجب عدم الأخذ بهذه الشائعات وتصديقها، واعتماد المعلومات من المصادر الرسمية بشأن الضريبة والجمرك وغيرها”.
مبيناً أنه “حتى الآن لم يثبت وجود ارتفاع في أسعار المواد، وما حصل هو ارتفاع طفيف في مادة أو مادتين فقط”.
وأضاف أن “الأسعار مسيطر عليها، وسيعاد النظر فيها قريبا، أو ترفع تقارير مناسبة بهذا الشأن من خلال جولات دائرة الرقابة التجارية والمالية”،
مشيرا الى ان “أي مخالفة سواء كانت احتكارا أو وجود مواد تالفة أو غش تجاري أو صناعي أو مواد منتهية الصلاحية، ستتخذ بحقها كافة الإجراءات القانونية بواسطة الأجهزة الأمنية المرافقة خلال الجولات الرقابية في بغداد والمحافظات”.
ولفت إلى أن “الجولات الرقابية في بغداد والمحافظات مستمرة، وآخرها كان يوم أمس والأيام السابقة، حيث كانت هناك حالات ضبط كثيرة ومختلفة الأنواع”.
كما أكد أن “جميع هذه الحالات يتم الإعلان عنها في موقع دائرة الرقابة التجارية في الوزارة، وكذلك موقع وزارة التجارة للاطلاع عليها”.
