شفقنا العراق-الزبير تقدم نموذجًا معقدًا للتنمية المحلية، حيث تتقاطع مشاريع إعمار ضخمة مع تحديات الهجرة المتزايدة، والعشوائيات، وضعف الصلاحيات، ما يجعل نجاح الخطة العمرانية مرهونًا بتشريعات داعمة وتمويل مستدام.
أعلن قائممقام قضاء الزبير في محافظة البصرة، عباس ماهر، انطلاق حملة عمرانية واسعة تشمل مشاريع بنى تحتية وخدمات أساسية بكلفة تقدَّر بنحو تريليون و500 مليار دينار عراقي، تغطي مختلف مناطق القضاء، في وقت تواجه فيه هذه المشاريع معوقات أبرزها العشوائيات، وقلة التخصيصات المالية، وضعف الصلاحيات الإدارية.
وأوضح ماهر، أن مشاريع البنى التحتية أحيلت إلى شركة واحدة هي شركة النرجس، وتنفَّذ على مرحلتين، مبيناً أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية بلغت نحو 95 في المئة، فيما وصلت المرحلة الأولى، التي تغطي نصف مناطق الزبير، إلى قرابة 40 في المئة. وأشار إلى أن هذه المشاريع نفذت ضمن موازنة تنمية الأقاليم، بإحالة مباشرة من المحافظة.
وبيّن أن مشاريع البنى التحتية تشمل تسع خدمات أساسية لكل منطقة، من بينها الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وتعبيد الطرق، وإنشاء الأرصفة، وشبكات الكهرباء والماء، والإنارة، وشبكات تخفيض المياه الجوفية، فضلاً عن إنشاء الحدائق ونصب العلامات المرورية.
وأضاف أن القضاء يشهد تنفيذ مشاريع أخرى وصفها بالمهمة، من بينها إنشاء 50 مدرسة، وجامعة المربد، وإنجاز مداخل الزبير الغربية والشمالية والشرقية، إلى جانب إنشاء عدد من المراكز الصحية في مناطق خور الزبير، والشعيبة، والرميلة، والمزارع، والبرجسية.
المشاريع المستقبلية
وفي ما يخص المشاريع المستقبلية، أشار ماهر إلى إعداد خطط لإنشاء أكثر من 43 مدرسة جديدة، وإكمال المرحلة الثانية من جامعة المربد، وإنشاء أكثر من 15 ساحة رياضية للشباب، فضلاً عن ثمانية مستوصفات، وتجهيز المدارس بالمستلزمات المدرسية، وتوفير آليات جديدة للبلدية، إضافة إلى إحالة ملف تنظيف القضاء إلى شركة متخصصة.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع البنى التحتية الخاصة بالمناطق الموزعة كقطع أراضٍ، وإنشاء ملعب رياضي بسعة 10 آلاف متفرج، وأكثر من 20 مشروعاً للطرق والجسور خارج التصميم الأساس، وإنشاء الطريق الحولي حول الزبير، فضلاً عن تشييد ستة مجسرات في مناطق مختلفة من القضاء.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار قائممقام قضاء الزبير إلى وجود مناطق عشوائية داخل القضاء، وعدم توفر تشريع قانوني يوفّر بديلاً لها، فضلاً عن التجاوزات على مسارات الخدمات، وقلة الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية، إلى جانب شحّ التخصيصات المالية.
وأكد أن عدداً من المشاريع متوقف حالياً، من بينها مستشفى الزبير بسعة 200 سرير، إضافة إلى ست مدارس، بسبب عدم إطلاق المستحقات المالية، مشيراً إلى أن الهجرة المتزايدة إلى القضاء تسببت بضغط كبير على خدمات الكهرباء والماء وفرص العمل.
وختم ماهر حديثه بالتأكيد على أمله في تجاوز هذه التحديات عبر تشريع القوانين اللازمة وتوفير التخصيصات المالية، بما يضمن استكمال المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قضاء الزبير خلال المرحلة المقبلة.
