شفقنا العراق ــ قرارات متنوعة أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، من بينها استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب لحينِ إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلع عليه (شفقنا العراق): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى خلالها بحث الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات
وأضاف البيان، “واصل مجلس الوزراء استعراض إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات، ففي ما يتعلق بضحايا الإرهاب، وافق المجلس على استمرار صرف الرواتب والمستحقاتِ الخاصة بهم لحينِ إقرار التعديل لقانون تعويض المتضررين من جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب”.
إدارة الضرائب
وتابع البيان، أنه “في مجال إدارة الضرائب، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (822 لسنة 2025)، ليتضمن إقرار الاستيفاء الضّريبي الذي أجرته وزارة النفط مِن الشركاتِ النَّفطيةِ، للسنوات (2011- 2016 ) دون تعقيباتٍ تتصل بتحديد سعر الصّرف، وإقرار مقدار الاستقطاعِ البالغِ (35%) على أيّ تعاملٍ يخَصُ الإيراداتِ الأخرى للشركاتِ النّفطية، وكذلكَ استكمال لجنة الأمرِ الدّيواني المُختصة أعمالها لغرضِ قيامِ الشركاتِ النفطية بتسديدِ الفُروقات الّتي بذمّتها، مع إطفاءِ الغراماتِ والفوائدِ المُترتبة على الشركاتِ النفطية الناتجة عن تأخّرِ السّدادِ، من مواردِ كل شركة استخراجية تابعة لوزارة النفط، والمتعاقد معها شركات التراخيص الأجنبية” .
وأضاف، “بشأن استيفاء أجورِ الخدمات المقدّمة للمواطِنين من قبل دوائر وزارة العدل، أقرّ مجلس الوزراء استمرار الوزارة استيفاء الأجورِ الحالية، بعد انتهاء السّنة المالية الى حين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسّنة المالية 2026، وتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدّل، على الأجورِ المستوفاة، وتؤول الأجور الى الخزينة العامة”.
وأوضح البيان، أن “المجلس قرر قيام الجهات الحكومية كافة (وخاصة وزارات؛ النفط، الموارد المائية، الكهرباء)، بسد احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من المتوفرة لديها، أو من خلال الاستئجار من القطاعين الخاص والعام، عبر دعوات تنافسية”.
تسريع تسويق مادة الكبريت
وكذلك أقر المجلس، حسب البيان، تسريع تسويق مادة الكبريت (للأغراض المحلية، أو لأغراض التصدير)، ومادتي الكبريت المصاحب والخام، وبالآلية التي اقرها قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025)، ورفع تقارير شهرية بالموضوع إلى مجلس الوزراء”.
وواصل، أن “المجلس أقر تحويل الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة، ما نسبته (80%) من المبلغ المستحق حصة الخزينة البالغ مقدارها ( 65%)، على وفق قرار مجلس الوزراء (600 لسنة 2024) وتعديلاته، على أساس الحسابات الختامية لهذه الشركات لسنة 2025، والسنوات اللاحقة”.
وتابع، أن “مجلس الوزراء عد منفذ مندلي – سومار، الحدودي، منفذاً دولياً، استناداً إلى أحكام قانونِ هيئة المنافذ الحدودية 30 لسنة 2016”.
القطاع الصناعي
وفي القطاع الصناعي اقرّ مجلس الوزراء، حسب البيان، “قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية، بمنح إجازة إنشاء مصنع لصناعة الدراجات النارية والكهربائية إلى شركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات”.
وختم البيان، “في مجال تنظيم استيراد المواد المستعملة، وافق المجلس على إصدار ضوابط تنظيم استيرادها، بعد تضمينها الأحكام الخاصة بشمول المواد المذكورة بالرسم الجمركي المحدد لها من وزارة المالية، بحسب الإجراءات المعنية بهذا الشأن”.
