ارتفاع سعر صرف الدولار بين التأخر الحكومي وخطر الاضطرابات الاقتصادية

شفقنا العراق-سعر صرف الدولار بات مؤشرًا حساسًا على عمق الأزمة الاقتصادية، إذ يرى خبراء أن غياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والاكتفاء بالحلول المؤقتة، قد يقود إلى اضطرابات أوسع تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ما لم تتخذ قرارات جريئة وإصلاحات جذرية.

حذر الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، ناصر الكناني، من تداعيات “خطيرة” لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وقال الكناني،  إنه “يجب الحذر من المخاطر الكبيرة المترتبة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وغياب التدخل الحكومي العاجل والفعال قد يقود إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل يصعب احتواؤه في المدى القريب”.

وسجل سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 154,200 دينار عراقي لكل 100 دولار، بعد أن كان قد بلغ يوم أمس الاثنين 149,300 دينار.

وبيّن الكناني أن “الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي تكشف خللاً واضحاً في إدارة السياسة النقدية، وتسهم بشكل مباشر في زعزعة ثقة المواطنين والمتعاملين بالقطاع المالي، فضلاً عن تشجيع المضاربات وازدهار السوق غير النظامية على حساب الاقتصاد الرسمي، واستمرار هذا الارتفاع ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات، ما يزيد من الأعباء المعيشية ويعمّق معدلات الفقر، خصوصاً في ظل محدودية الدخل وثبات الرواتب”.

التأخر في اتخاذ قرارات حكومية

وأضاف الخبير المالي أن “التأخر في اتخاذ قرارات حكومية حاسمة لمعالجة أزمة سعر الصرف يبعث برسائل سلبية للأسواق، ويعزز حالة عدم اليقين، فيجب التحرك الفوري من خلال حزمة إجراءات متكاملة تشمل ضبط المنافذ المالية، تشديد الرقابة على شركات الصرافة، تفعيل أدوات البنك المركزي، وتعزيز الشفافية في إدارة العملة الأجنبية”.

كذلك شدّد الكناني على أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وإطلاق خطوات إصلاحية حقيقية تعالج جذور الأزمة، وليس الاكتفاء بالحلول المؤقتة، كما يجب الحذر من ان استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام”.

وختم الخبير في الشأن المالي والاقتصادي قوله بإن “معالجة أزمة سعر الصرف لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية عاجلة تتطلب إرادة سياسية واضحة وقرارات جريئة لحماية الاقتصاد والمواطن من تداعيات أكثر خطورة في المستقبل القريب”.