شفقنا العراق-سعر الصرف لا يزال، بحسب تقديرات خبراء، خطًا أحمر في حسابات الحكومة العراقية، إذ يستبعد مختصون لجوء السلطة التنفيذية إلى رفعه نحو مستويات تتراوح بين 150 و160 ألف دينار لكل 100 دولار.
استبعد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الأربعاء، لجوء الحكومة إلى إعادة النظر بسعر صرف الدولار أو رفعه إلى ما بين 150 و160 ألف دينار لكل 100 دولار، كما يتداول في بعض الأوساط الإعلامية، مؤكدا أن هذا القرار بالغ الحساسية ويحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة ومن الصعب ان تلجأ الحكومة اليه.
وقال العلي، إن “رفع سعر الصرف إلى تلك المستويات يعد أمرا مستبعدا جدا، نظرا لما قد يسببه من آثار سلبية واسعة”، مشيرا إلى أن” اللجوء إليه كحل للأزمة المالية سيكون خيارا صعبا وغير مضمون النتائج” .
وأضاف أن “الأحاديث المتداولة فبعض وسائل الاعلام بشأن رفع سعر الصرف قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية تهدف إلى إرباك الشارع وخلق حالة من القلق الاقتصادي” .
كما بين أن” الإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، والمتعلقة برفع التعرفة الجمركية، ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، لكون التجار سيحمّلون كلفة هذه الزيادات على المواطن.
وأوضح أن الأشهر المقبلة قد تشهد تصاعد المشكلات المرتبطة بارتفاع الأسعار، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التعرفات، وربما الوصول إلى استثناءات خاصة، ولا سيما في القطاعين الدوائي والغذائي.
