شفقنا العراق-تعرفة الأدوية تتصدر المشهد بعد الجدل الكبير حول رفع الرسوم الكمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية. بينما تؤكد الحكومة أن الرسوم لم تتجاوز 1%، ترى نقابة الصيادلة وجود أثر فعلي على الأسعار والإمدادات، ما قد يفاقم معاناة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة ويهدد الأمن الدوائي في البلاد.
في إطار سعيها لمعالجة الأزمة المالية والبحث عن موارد تمويل إضافية، اتجهت الحكومة العراقية إلى فرض التعرفة الكمركية على عدد من السلع، كان آخرها وأكثرها حساسية الأدوية والمواد الأولية الداخلة في الصناعة الدوائية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا ومخاوف كبيرة داخل الشارع العراقي، ولا سيما في الأوساط الصحية.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه نقابة صيادلة العراق أن القرار الجديد سيضيف أعباءً مالية ثقيلة على المرضى وعوائلهم، أكدت الهيئة العامة للجمارك أن نسب الزيادة نافذة ومطبقة وفق الأطر القانونية، في حين حذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من أن مثل هذه القرارات الحكومية غالبًا ما تنعكس آثارها السلبية بشكل مباشر على المواطن.
وأعربت نقابة صيادلة العراق عن قلقها إزاء قرار مجلس الوزراء المرقم (957) لسنة 2025، الذي تضمّن زيادة التعرفة الكمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الأولية الداخلة في الصناعة الدوائية إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، محذّرة من تداعياته السلبية على السوق الدوائي في البلاد.
منظومة تسعيرة الأدوية
وأوضحت النقابة أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على منظومة تسعيرة الأدوية وأسعار بيعها للمواطنين، فضلًا عن تأثيره في سلاسل إمداد الدواء وتوفّره في الأسواق، ما سيؤدي إلى أعباء إضافية تثقل كاهل المرضى وعوائلهم ومعيليهم.
في المقابل، أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، قبل أيام، عن بدء تطبيق البيان الجمركي المسبق على السلع والبضائع كافة، وأشارت إلى المباشرة بتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة على بعض السلع، مؤكدة في الوقت ذاته إلغاء العمل بنظام المقطوعة للحاويات في الموانئ واعتماد الترسيم على أساس المواد.
وأقرت الهيئة بزيادة التعرفة الجمركية بنسبة 1% على المستلزمات الطبية، مشددة على أن ما يتم تداوله عن زيادة الرسوم على الأدوية إلى عشرة أضعاف لا يعدو كونه «خطأً مطبعيًا» غير مقصود.
وقال المتحدث باسم النقابة، أسامة هادي، إن النقابة تأمل، في حال كان ما ورد في القرار خطأً مطبعيًا، أن يصدر تصحيح أو ملحق رسمي ينهي حالة القلق القائمة، مبينًا أن تثبيت القرار ورفع التعرفة الكمركية إلى عشرة أضعاف سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الأدوية، ليكون المواطن العراقي المتضرر الأول من هذا الإجراء.
وأشار هادي إلى أن رفع التعرفة بهذه النسبة الكبيرة سيؤثر بشكل واضح في مشروع التسعيرة الوطنية للأدوية، لافتًا إلى أن الأدوية في العراق تعد من السلع القليلة التي تخضع لنظام تسعير حكومي تشرف عليه وزارة الصحة عبر دائرة العيادات الطبية الشعبية، وبما يراعي قدرة ذوي الدخل المحدود.
ارتفاع بالأسعار وشحّة بالأدوية!
وعلى مستوى الميدان، أكد أحمد الموسوي، صاحب صيدلية في منطقة البياع ببغداد، أن أسعار الأدوية شهدت زيادة تتراوح بين 15% و25% خلال المدّة الأخيرة.
وأوضح الموسوي أن هذه الزيادة جاءت نتيجة شحّ الأدوية وسيطرة بعض الشركات على عمليات التوريد، ما انعكس بشكل مباشر على المواطنين، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، وأسهم في عدم استقرار السوق الدوائي.
تداعيات خطيرة!
من جانبه، حذّر الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب من التداعيات الخطيرة للاستمرار بفرض ضرائب متصاعدة على المواطنين، ولا سيما في قطاع حيوي كالصحة.
وأكد إذهيب أن فرض ضرائب بهذا الحجم يهدد الأمن الصحي والمجتمعي، ويعمّق الفجوة بين مستوى الدخل وكلفة المعيشة، في ظل غياب تحسن ملموس في مستوى الخدمات، داعيًا الحكومة إلى اعتماد إصلاح مالي حقيقي يقوم على مكافحة الهدر والفساد وتعزيز التخطيط الاقتصادي الرصين، بدل تحميل المواطن كلفة العجز.
