شفقنا العراق-تستعد إدارة السجون في إقليم كردستان لتقديم مسودات قوانين تتعلق بالعفو والإصلاح والعقوبات البديلة إلى البرلمان، ضمن جهود لتطوير منظومة الاحتجاز، وتحسين ظروف أكثر من 7 آلاف نزيل، بما يعكس التزام الإصلاح الاجتماعي وتحسين إدارة السجون بشكل شامل.
أعلنت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إعداد مسودات لثلاثة قوانين تتعلق بوضع النزلاء والسجون، بينها قانون للعفو العام في الإقليم، لمناقشتها وإقرارها، فيما أكدت أن عدد المحكومين يتجاوز سبعة آلاف نزيل.
وقال المدير العام لمديرية الإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان إحسان عبد الرحمن، إن “عدد النزلاء في سجون الإقليم يبلغ 7 آلاف و274 محكوماً، من بينهم ألف و250 شخصاً أدينوا بقضايا تتعلق بالمخدرات، فيما يبلغ عدد السجناء الآخرين 6 آلاف و24 شخصاً على خلفية ملفات جنائية وقانونية متنوعة”.
وتابع، أن “المديرية أعدت حزمة من مسودات القوانين، من بينها قانون العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، وقانون العفو العام، ومن المؤمل تقديمها إلى برلمان إقليم كردستان لغرض مناقشتها وإقرارها”.
كما بين، أن “المديرية نفذت حملات للصحة العامة داخل السجون، كما أنشأت مكتباً للتقييم الفردي للنزلاء، أسهم بشكل ملحوظ في تقليل المشكلات والتوترات داخل مراكز الاحتجاز“.
