شفقنا العراق-أسعار النفط تعيد وضع الموازنة العراقية تحت ضغط مباشر مع كل تراجع عالمي، في اقتصاد يعتمد على الخام كمصدر شبه وحيد للإيرادات، ما يفتح باب الأسئلة حول قدرة الحكومة على حماية الإنفاق والخدمات وفرص العمل، في ظل احتياطيات محدودة وحاجة مؤجلة لإصلاحات هيكلية عميقة.
أكد الخبير الاقتصادي أحمد هذال اليوم الاثنين، إن انخفاض أسعار النفط عالمياً يضع الموازنة العراقية تحت ضغط كبير، خصوصاً أن الاقتصاد يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من الإيرادات.
وقال هذال، إن “هذا التراجع يعرض الحكومة لمخاطر تقليص الإنفاق أو اللجوء إلى الاقتراض أو تأجيل بعض الالتزامات، مما ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية وفرص العمل والخدمات العامة”.
ثم أشار إلى أن “العراق يمتلك احتياطيات قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، لكنها غير كافية لمواجهة الصدمات طويلة الأجل، مؤكداً ضرورة تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي، وربط الإنفاق بالإنتاجية لتقليل الهدر وضمان الاستدامة المالية”.
وتمثل تلصادرات النفطية أكثر من 90% من الإيرادات العامة في العراق، ما يجعل الموازنة الوطنية حساسة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
يذكر ان سعر برميل النفط في قانون الموازنة العامة حدد وفق 70 دولاراً للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من 70 دولاراً.
