شفقنا العراق-إعادة إحياء مصانع الصناعات الغذائية المتوقفة يمكن أن يغيّر معادلة الأمن الغذائي في العراق، ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر أكثر من ربع مليون فرصة عمل للشباب العاطلين.
أكد مقرر مجلس النواب السابق محمد الخالدي، الاثنين، أن إحياء الصناعة الغذائية في العراق من شأنه خفض فاتورة الاستيراد بمبالغ لا تقل عن 3 تريليونات دينار سنوياً، فضلاً عن توفير فرص عمل لأكثر من ربع مليون عراقي عاطل عن العمل.
وقال الخالدي، إن “العراق كان يمتلك قائمة طويلة من المصانع المتخصصة بالصناعات الغذائية، لاسيما لدى القطاع الخاص، إلا أن ظروفاً متعددة أسهمت في توقف عملها وتحول الجزء الأكبر منها إلى خردة حديد”.
وأضاف أن “قطاع الصناعات الغذائية يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الأمن الغذائي، ما يستدعي التعامل معه بواقعية ومنحه فرصاً حقيقية للإحياء بواسطة استراتيجية وطنية واضحة”،
ثم بين أن “إعادة تشغيل هذا القطاع ستسهم في تقليص فاتورة الاستيراد السنوية بما لا يقل عن 2 إلى 3 تريليونات دينار، إلى جانب إمكانية توفير ما يصل إلى ربع مليون فرصة عمل للشباب العاطلين”.
كما أشار الخالدي إلى أن “العراق يستورد ما يقارب 95% من احتياجاته الغذائية من الخارج، وهي نسبة تعد من الأعلى مقارنة بدول الشرق الأوسط”،
مؤكداً “ضرورة إعادة النظر في هذه المعادلة وخلق توازن يسهم في إحياء المئات من المصانع المتخصصة بالصناعات الغذائية، بما يقلل الاستيراد بنسب عالية ويدعم الاقتصاد الوطني”.
