شفقنا العراق-الاقتصاد العراقي شهد خلال 2025 تداخلاً معقداً بين إنجازات ملموسة وتحديات مزمنة، إذ ارتفعت معدلات النمو والاحتياطيات النقدية وتحسنت البنية التحتية، مقابل تعمق الاعتماد على النفط، وتنامي العجز المالي، وتباطؤ تنويع مصادر الدخل، ما يجعل هذا العام اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد مستدام.
شهد العراق في عام 2025 منعطفاً حاسماً في مساره الاقتصادي، إذ تداخلت فيه عوامل النمو والتحديات في معادلة معقدة حددت ملامح المستقبل القريب، فبينما حققت البلاد إنجازات ملموسة في قطاعات حيوية كالنفط والكهرباء والبنية التحتية، واصلت مواجهة تحديات هيكلية عميقة تتعلق بالاعتماد شبه الكلي على النفط، وتذبذبات سوق الصرف، والعجز المالي المتنامي.
وفي الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3%، وهو أعلى معدل منذ سنوات، إلا أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط، بينما بقي القطاع غير النفطي يعاني من ضعف النمو والتطور.
كما شهد العام جدلاً واسعاً حول موازنة 2025 التي تأخر إقرار جداولها، وتوسع العجز المالي إلى مستويات مقلقة، ما اثار تساؤلات حول الاستدامة المالية للدولة.
السعر الرسمي والسوق الموازية
حافظ البنك المركزي العراقي على سعر صرف رسمي ثابت عند 1,305 دينار للدولار الواحد طوال معظم فترات 2025، في خطوة استراتيجية تهدف لضبط السوق ومنع التقلبات غير المحسوبة التي شهدتها السنوات السابقة، إلا أن السوق الموازية شهدت تذبذبات ملحوظة حيث تراوح سعر الدولار بين 1,397 و1,424 ديناراً في أوقات مختلفة من العام، ما يعكس فجوة مستمرة بين السعر الرسمي والموازي تتراوح بين 7% إلى 9%.
ورغم هذه التحديات، سجل البنك المركزي مؤشرات إيجابية مهمة في 2025، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 108 مليارات دولار، وهو مستوى قياسي يوفر وسادة أمان للاقتصاد، كما ارتفع احتياطي الذهب من 130 إلى 172 طناً، في إشارة إلى تنويع الاحتياطيات وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
وعلى صعيد التضخم، انخفض معدل التضخم إلى 2.2% في الربع الأول من 2025، وهو معدل منخفض نسبياً يعكس نجاح السياسة النقدية في السيطرة على الأسعار. كما شهد الائتمان النقدي للقطاع الخاص نمواً بنسبة 1.1%، في مؤشر على تحسن البيئة المالية وزيادة الثقة في النظام المصرفي.
توقعات النمو متفائلة
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.3% في عام 2025، مقارنة بـ 1.4% في 2024، في إشارة إلى تسارع ملحوظ في النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بتعافي قطاع النفط وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والخدمات.
وفي توقعات أخرى أكثر تفاؤلاً، أشار البنك الدولي إلى أن العراق قد يحقق أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العربية بنحو 6.7% إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى حدود 80 دولاراً للبرميل. إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن هذا السيناريو يبقى مرهوناً بعوامل خارجية لا سيطرة للعراق عليها.
القطاع غير النفطي: النمو البطيء
على الرغم من التفاؤل بالنمو الإجمالي، إلا أن القطاع غير النفطي سجل نمواً متواضعاً بنسبة 5% في 2024، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة 4% في 2025.
هذا النمو، رغم إيجابيته، لا يزال دون الطموحات، ويعكس التحديات الهيكلية التي تواجه القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن النمو غير النفطي قد لا يتجاوز 1% في بعض التقديرات، ما يعكس الاعتماد الهيكلي الكبير على النفط والحاجة الماسة لتنويع مصادر النمو الاقتصادي.
موازنة 2025.. الجدل والتعقيدات
شهدت موازنة 2025 جدلاً واسعاً وتأخيراً كبيراً في إقرار جداولها، رغم أنها تأتي ضمن الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2025 التي أقرت في يونيو 2023. قدّر مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن حجم موازنة 2025 يبلغ نحو 200 تريليون دينار (حوالي 150 مليار دولار)، مع عجز متوقع بحوالي 64 تريليون دينار.
ووفقاً للتقديرات، يشكل الإنفاق التشغيلي نحو 67% إلى 70% من إجمالي النفقات العامة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية. هذا التكوين للموازنة يعكس الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي، حيث يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق للرواتب والخدمات الجارية، بينما تبقى الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية محدودة.
أزمة تأخير الإقرار
شهدت 2025 أزمة كبيرة بسبب عدم إقرار جداول الموازنة، ما أثر على مستحقات المحافظات والمشاريع الاستثمارية ورواتب بعض الفئات. واتهم برلمانيون الحكومة بالمماطلة، فيما أشار مراقبون إلى أن التأخير يعود لخلافات حول توزيع الإيرادات بين بغداد وإقليم كوردستان، وإشكاليات تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم.
وحذر خبراء من أن تأخر إقرار موازنة 2025 يترك تأثيراً مباشراً على السوق العراقية، وحركة الاستثمار والإنفاق العام، ويزيد من حالة عدم اليقين التي تضر ببيئة الأعمال والثقة الاقتصادية.
العجز المتفاقم والديون
توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6% من الناتج المحلي في 2024، مقارنة بـ 1.3% في 2023، ما يثير قلقاً بشأن الاستدامة المالية.
وكشف رئيس الوزراء أن مجموع الدين الخارجي للعراق يتجاوز 10 مليارات دولار، فيما يصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 34 تريليون دينار.
وأكد السوداني أن الحكومة الجديدة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز، لكنه شدد على أن الوضع المالي مستقر بفضل الاحتياطيات الكبيرة.
كما أعلن أن عدد الموظفين في العراق خلال عام 2025 سجل 4.5 مليون موظف، وعدد المتقاعدين 2.9 مليون، فيما بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 6 تريليونات دينار سنوياً.
الإنتاج النفطي: الالتزامات والطموحات
استقر إنتاج العراق من النفط الخام حول 4 ملايين برميل يومياً خلال معظم فترات 2025، مع التزام بغداد بتخفيضات أوبك+ الطوعية. أنتج العراق حوالي 965 مليون برميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، بإيرادات بلغت نحو 73 تريليون دينار، وهو ما يشكل 90% من إيرادات الدولة، مؤكداً الاعتماد شبه الكلي على النفط.
وتعهد العراق بتعويض فائض الإنتاج البالغ 1.44 مليون برميل الذي تجاوز حصته خلال 2024، على أن يكتمل التعويض بحلول سبتمبر 2025، في إطار الالتزام بتخفيضات أوبك+ والحفاظ على استقرار الأسعار العالمية.
الخطط المستقبلية الطموحة
على المدى الأطول، أعلنت وزارة النفط عن خطط طموحة لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، في إطار استراتيجية لتعظيم الإيرادات وتعزيز القدرات الإنتاجية. هذا الطموح يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وحل إشكاليات الغاز المصاحب، وتطوير الحقول القديمة واستكشاف حقول جديدة.
تحديات الأسعار والإيرادات
تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط 80.6 دولار للبرميل إلى 65.9 دولار.
الاستثمارات.. أرقام ضخمة وعوائق مستمرة
تجاوز حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين، موزعة بين قطاعات الإسكان والصناعة والطاقة والزراعة والبنى التحتية.
هذه الأرقام الكبيرة تعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتعكس أيضاً ثقة متزايدة في استقرار البلاد وفرصها الاقتصادية.
وأشارت هيئة الاستثمار الوطنية إلى أن العراق احتل المرتبة الرابعة ضمن أفضل الأسواق الناشئة في 2024، في مؤشر إيجابي على تحسن مناخ الأعمال وجاذبية البيئة الاستثمارية.
ملتقيات الاستثمار والفرص
أعلنت الحكومة على لسان رئيس الوزراء عن حزمة ضخمة من الفرص الاستثمارية بقيمة 450 مليار دولار بالتزامن مع عقد ملتقى العراق للاستثمار.
وأكد مستشار رئيس الوزراء أن هذه الخطوات ليست مجرد إعلان، بل هي خارطة طريق للتحول الشامل ضمن “رؤية العراق 2050”.
وتهدف هذه الرؤية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخفض البطالة إلى أقل من 10%، وتحقيق استقلال اقتصادي بنسبة 60%، والاستفادة من الهبة الديموغرافية حيث يتوقع أن تبلغ نسبة السكان دون سن الـ30 نحو 60% بحلول 2050.
تصنيف فيتش.. ثقة دولية حذرة
وعلى مستوى التقييمات الدولية، حافظ العراق خلال عام 2025 على تصنيفه الائتماني من وكالة فيتش عند مستوى (B) مع نظرة مستقرة، في إشارة إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة ومتوسطة الأمد، رغم استمرار التحديات المرتبطة بهيكل الاقتصاد والاعتماد على النفط.
ويعد تثبيت التصنيف، بحسب مختصين، عاملاً داعماً لثقة المستثمرين ويعكس تحسناً في إدارة الدين والسيولة مقارنة بسنوات سابقة.
التحديات الحقيقية
رغم الأرقام الكبيرة، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاستثمار الأجنبي الحقيقي لا يزال يغيب عن القطاعات غير النفطية، مؤكدين أن الكثير من الاستثمارات المصنفة كأجنبية هي في الواقع عراقية عبر شركات مسجلة خارجياً.
وتبقى التحديات البيروقراطية والقانونية والأمنية عوائق رئيسية أمام تدفق رؤوس الأموال الحقيقية. كما أن ضعف البنية التحتية، وتعقيدات الإجراءات الحكومية، وغياب الشفافية في بعض المناطق، كلها عوامل تحد من جاذبية البيئة الاستثمارية وتؤخر تحول الفرص إلى مشاريع منتجة على أرض الواقع.
إنجازات حكومة السوداني: سجل خدمي وفوز انتخابي
كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنجاز 511 مشروعاً خدمياً، شملت البنية التحتية والطرق والجسور والمدارس والمراكز الصحية.
كما أعلن عن إنهاء مشكلة مليون درجة وظيفية، وخفض البطالة إلى 2.1% خلال فترة حكومته التي بدأت في أكتوبر 2022.
ونفذت الحكومة 43 مشروعاً تنموياً و97 مبنى مدرسي جديد، وقدمت الخدمات لمناطق يقطنها أكثر من 3 ملايين مواطن، هذا السجل الخدمي الكبير عزز شعبية الحكومة ومهد الطريق للفوز الانتخابي اللاحق.
القطاع المصرفي والإصلاحات المالية
شهد القطاع المصرفي العراقي في 2025 خطوات إصلاحية مهمة، حيث عمل البنك المركزي على تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتحسين الشفافية المالية.
وأطلقت الحكومة مبادرات لتطوير البنية التحتية المصرفية الرقمية، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقد.
كما نما الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.1%، وهو مؤشر إيجابي على زيادة الثقة في النظام المصرفي.
وواصل البنك المركزي جهوده لتقليص عدد المصارف المخالفة للمعايير الدولية، ودمج بعض المصارف الصغيرة لتعزيز المتانة المالية.
التحديات المصرفية
رغم التحسينات، بقيت التحديات كبيرة، بينها القيود الأميركية على بعض المصارف العراقية، وضعف الثقة الشعبية في القطاع المصرفي، واستمرار الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية.
كما أن انتشار الثقافة المصرفية بين المواطنين يبقى محدوداً، ما يحد من قدرة القطاع على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تحديات البيئية: أزمة المياه والجفاف.. الأزمة الأخطر
أدى انخفاض مستويات مياه دجلة والفرات إلى تقلص المساحات المزروعة وتراجع إنتاج الحبوب في محافظات عديدة، لا سيما في الوسط والجنوب.
وحذرت تقارير دولية من أن نقص المياه قد يؤدي إلى عجز في المحاصيل الأساسية ورفع فاتورة الاستيراد الغذائي، ما يشكل ضغطاً إضافياً على احتياطيات النقد الأجنبي والموازنة.
كما أدى الجفاف إلى نزوح بعض السكان من المناطق الريفية إلى المدن، ما زاد الضغط على الخدمات الحضرية.
الاستيراد والميزان التجاري
بقي العراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، حيث بلغت فاتورة الاستيراد مستويات عالية. وأشارت تقارير إلى أن الميزان التجاري غير النفطي يسجل عجزاً كبيراً، ما يعكس ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة.
التحديات الإقليمية والدولية
تأثر الاقتصاد العراقي بالتطورات الإقليمية، لا سيما التوترات في المنطقة والأوضاع في سوريا ولبنان واليمن. كما أثرت العلاقات المعقدة مع إيران والضغوط الأميركية على حرية الحركة الاقتصادية للعراق.
العقوبات الأميركية
استمر تأثير العقوبات الأميركية على بعض المصارف العراقية، ما عقّد عمليات التحويل المالي والتجارة الخارجية، كما أن إلغاء الإعفاء من شراء الطاقة من إيران شكل تحدياً كبيراً أمام قطاع الكهرباء.
المقارنة الإقليمية: موقع العراق بين الاقتصادات العربية
وفقاً لتوقعات البنك الدولي، يتصدر العراق دول المنطقة العربية في معدلات النمو المتوقعة لعام 2025 بنسبة 6.7%، في السيناريو الإيجابي، هذا يضع العراق في موقع متقدم بين الاقتصادات الإقليمية، متجاوزاً دولاً مثل مصر (3%)، جيبوتي (5.2%)، ولبنان (4.7%).
التحديات المشتركة
رغم التفوق في معدلات النمو المتوقعة، يشترك العراق مع دول المنطقة في تحديات مشتركة، بينها الاعتماد على مصدر دخل واحد (النفط أو التحويلات)، وضعف القطاعات الإنتاجية، والحاجة للإصلاحات الهيكلية، والتحديات المناخية.
يواجه الاقتصاد العراقي ثلاثة سيناريوهات رئيسية للمستقبل القريب:
- السيناريو الإيجابي: إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة (فوق 75 دولاراً)، ونجحت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المخططة، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية بكثافة، فقد يحقق الاقتصاد نمواً مستداماً يتجاوز 6% سنوياً، مع تحسن ملموس في الخدمات وانخفاض البطالة.
- السيناريو المتوسط: استمرار الوضع الحالي مع نمو متواضع (4-5%)، واعتماد مستمر على النفط، وتقدم بطيء في الإصلاحات، وتحديات مستمرة في جذب الاستثمارات الحقيقية.
- السيناريو السلبي: انخفاض حاد في أسعار النفط (أقل من 60 دولاراً)، أو تفاقم الأزمات المناخية والمائية، أو تصاعد التوترات الإقليمية، قد يدفع الاقتصاد إلى ركود وتفاقم العجز المالي.
خلاصة شاملة: عام فاصل بين الطموح والواقع
يمثل عام 2025 محطة فاصلة في التاريخ الاقتصادي للعراق الحديث. فمن جهة، حقق البلد إنجازات ملموسة شملت ارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاحتياطيات النقدية، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ مئات المشاريع الخدمية، كما نجحت حكومة السوداني في تحقيق فوز انتخابي يعكس رضا شعبي نسبي عن الأداء الحكومي.
من جهة أخرى، بقيت التحديات الهيكلية عميقة وخطيرة. فالاعتماد شبه الكلي على النفط (90% من الإيرادات) يجعل الاقتصاد رهينة لتقلبات الأسعار العالمية.
والعجز المالي المتنامي (7.6% من الناتج المحلي) يثير قلقاً بشأن الاستدامة المالية، وأزمة المياه والجفاف تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، والفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تعكس اختلالات في السوق النقدية.
عام 2025 أثبت أن العراق يملك الإمكانات والموارد للتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات جذرية، وحوكمة رشيدة، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز المكاسب الآنية وتضع مصلحة الأجيال القادمة في صلب الأولويات الوطنية.
