شفقنا العراق-تشير الإيرادات النفطية للعراق إلى وفرة مالية تكفي لتغطية النفقات، غير أن التحديات في إدارة الأموال العامة وتطوير المشاريع والخدمات تدعو إلى إصلاحات شاملة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الجمعة، أن الإيرادات النفطية للعراق كافية لسد الاحتياجات المالية التشغيلية، مشيراً إلى أن البلد يحتاج إلى إصلاحات، إذ لا يعتمد فقط على الموازنة، بل يحتاج أيضاً إلى مشاريع وتطوير وخدمات وغيرها من الأمور.
وأوضح كوجر أن “الحكومة الحالية مكلفة قانونياً بإعداد مسودة الموازنة في 15 تشرين الأول 2025، وفق قانون الإدارة المالية، وأن الحكومة قائمة حتى هذا التاريخ، فيما تكون الحكومة المقبلة مكلفة بوضع بصمتها وملاحظاتها على المسودة والمضي بإقرارها”.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل الجزء الأكبر من موازنة الدولة، ولا تمثل الإيرادات غير النفطية سوى نسبة ضئيلة.
ورغم وفرة هذه الإيرادات، يواجه العراق تحديات كبيرة في إدارة الأموال العامة وتطوير المشاريع والخدمات، ما يبرز الحاجة لإصلاحات هيكلية شاملة.
