شفقنا العراق-السيليكا العراقية تشير إلى أن مستقبل الاقتصاد العراقي لن يبنى على الثروات الخام، بل على تحويلها إلى صناعات متقدمة.
مع كل محاولة لقراءة مستقبل الاقتصاد العراقي، تظهر السيليكا كملف مؤجل أكثر مما هو متروك، فالمادة التي تستخدم في صناعات الزجاج المتقدم والألياف والخلايا الشمسية تدخل اليوم في سلسلة الإمداد العالمية من أوسع أبوابها، لكنها في العراق لا تزال في مرحلة “الوجود الجيولوجي” لا “الحضور الاقتصادي”.
احتياطيات ضخمة
تشير البيانات الجيولوجية العراقية إلى امتلاك البلاد ما يقارب 350 مليون طن من رمال السيليكا عالية النقاء، تتوزع في الصحراء الغربية ومناطق واسعة من الأنبار، بمتوسط نقاء يتراوح بين 95% – 99%، وهي نسبة تُعدّ من الأعلى في الشرق الأوسط.
ورغم ذلك، لا تتجاوز عمليات الاستخراج الحالية 50 – 70 ألف طن سنوياً، بينما تحتاج أي صناعة تحويلية مستدامة إلى 500 ألف – 1 مليون طن سنوياً كحدّ أدنى للدخول في الإنتاج التجاري، ما يجعل القطاع عملياً خارج الدورة الاقتصادية.
رؤية حكومية مختلفة
يؤكد عضو تحالف الإعمار والتنمية محمد عثمان الخالدي، أن “الحكومة أعادت إدراج السيليكا ضمن الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية، على أن يطرح بشكل فعلي في عام 2026، ضمن إعادة تفعيل 16 ملفاً اقتصادياً مهماً”.
ويشير الخالدي إلى أن خارطة الاستثمار الجديدة تستهدف نقل الاقتصاد من الاعتماد على النفط — الذي يشكل حالياً أكثر من 92% من الإيرادات — إلى نموذج أوسع يعتمد على الثروات المعدنية والصناعات التحويلية.
صرح صناعي
تكتسب السيليكا أهمية استراتيجية باعتبارها تدخل كمادة خام أساسية في العديد من الصناعات العالمية المتقدمة، بدءًا من صناعة الزجاج بأنواعه، ومرورًا بصناعة الثرمستون والسباكة، ووصولًا إلى الصناعات السيليكونية الدقيقة، وأجهزة الاتصالات، وحتى الصناعات الدوائية، وفي هذا الإطار، يتمتع العراق بميزة تنافسية كبيرة لامتلاكه احتياطيات وفيرة وعالية النقاوة من السيليكا، تتركز في محافظتي النجف والأنبار.
مدير عام الشركة العامة للزجاج في وزارة الصناعة والمعادن، حامد محمد كودي، أكد في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن اختيار محافظة الأنبار لإنشاء هذا المجمع لم يكن صدفة، بل جاء بناءً على توفر مخزون وافر من السيليكا عالية النقاوة، إلى جانب الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العراقية في مجال التعامل مع هذه المادة.
وأوضح كودي أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، حيث يتم حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لتأسيس مجمع صناعي على مساحة تقدّر بـ800 دونم، ومن المتوقع اكتماله خلال 3 سنوات.
وأضاف أن المشروع لن يقتصر على إنتاج السيليكون، بل سيتضمن أيضا مصنعا لإنتاج الزجاج المسطح بطاقة تصل إلى 700 طن يوميًا، إلى جانب مصانع للقناني والجرار بسعة مبدئية قدرها 200 طن يوميًا قابلة للزيادة إلى 800 طن، بالإضافة إلى مصنع مخصص لإنتاج القناني الطبية بطاقة 120 طنًا يوميًا، لخدمة القطاع الصحي في العراق.
وعن الأثر الاقتصادي والاجتماعي، أوضح كودي أن المشروع سيوفر ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة الأنبار وخريجي الجامعات العراقية في تخصصات متنوعة.
كما سيسهم المشروع في زيادة إيرادات الشركة والوزارة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ويتم حاليًا التخطيط لإنشاء مجمع طاقة كهربائية مخصص لتغذية المصانع، إلى جانب مجمعات سكنية متكاملة، مما يفتح الباب أمام تنمية عمرانية واقتصادية واسعة النطاق في مناطق الأنبار الصحراوية.
احتياطيات ضخمة في النجف والأنبار
من جهته، شدد عبد الحسن الزيادي، عضو مجلس اتحاد رجال الأعمال العراقي، على أن السيليكا تمثل مادة محورية في تطوير الصناعات الحديثة عالميًا.
وأكد الزيادي أن العراق يتمتع باحتياطيات كبيرة من هذه المادة، لاسيما في محافظتي النجف والأنبار، حيث تتوافر الرمال بمواصفات عالية الجودة، تصلح لصناعة الزجاج والزجاج الملون.
وأوضح أن تقارير هيئة المسح الجيولوجي تشير إلى وجود 220 مليون متر مكعب من الرمال المناسبة لصناعة الزجاج في النجف، إضافة إلى 385 مليون متر مكعب لصناعة الزجاج الملون.
أما في الأنبار، فتتركز الترسبات في مناطق الگعرة، ووادي العامج، وأرضمة غرب مدينة الرطبة، حيث يُقدّر الاحتياطي هناك بأكثر من 330 مليون متر مكعب.
كما كشف الزيادي عن اكتشاف احتياطي إضافي يقدّر بمليار طن من رمال الزجاج عالية النقاوة (نسبة النقاوة تصل إلى 99%)، وهي مؤهلة لدخول صناعات دقيقة ومتقدمة ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى أن هذا المورد ظل مهمّشًا لسنوات طويلة بفعل الأوضاع السياسية والأمنية، وأن الوقت قد حان لتبني رؤية اقتصادية تضع هذا القطاع في صدارة خطط التنمية.
قيمة سوق السليكا العالمية
وأكد أن تصنيع السيليكا داخل العراق بدلًا من تصديرها كمادة خام سيخلق قيمة اقتصادية مضافة، ويولّد إيرادات ضخمة، ويدعم الصناعات التقنية، خاصة في ظل نمو عالمي متسارع في استخدامات السيليكون.
وبلغت قيمة سوق السليكا العالمية 22 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 32 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بتوسع صناعات الزجاج والطاقة الشمسية.
ورغم أن العراق يمتلك احتياطياً أكبر من بعض الدول المنتجة، ما يزال إنتاجه لا يتجاوز مستويات هامشية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن السليكا يمكن أن تتحول إلى مورد مستدام يرفد الموازنة العراقية بمبالغ كبيرة في حال دخولها ضمن الصناعات التحويلية. فبينما يحقق بيع الخام عوائد محدودة، فإن التصنيع يغير المعادلة بالكامل:
عند تصنيع 1 مليون طن سنوياً يمكن تحقيق إيرادات تتراوح بين 400 – 900 مليون دولار سنوياً حسب نوع الصناعات.
وفي حال توسع العراق إلى إنتاج 2 – 3 ملايين طن مع تصنيع أغلبها، ترتفع الإيرادات المحتملة إلى ما بين 1.5 – 2 مليار دولار سنوياً خلال عقد واحد.
ويمكن لهذه الأرقام، في حال تحققها، أن تجعل السليكا واحدة من أهم الموارد غير النفطية في العراق خلال السنوات المقبلة.
هل يكون 2026 عاماً فاصلاً؟
طرح ملف السيليكا ضمن الأولويات الحكومية يجعل العام المقبل اختباراً لجدية التحول الاقتصادي.
فالانتقال من ثروة جيولوجية إلى صناعة متقدمة يتطلب بيئة قانونية مناسبة، وبنية تحتية جديدة، وشراكات دولية قادرة على إدخال التكنولوجيا المتقدمة.
وفي حال تمكنت الدولة من توفير هذه المتطلبات، فقد تصبح السليكا أول قصة نجاح حقيقية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، بدلاً من بقائها واحدة من الثروات التي يعرفها الخبراء… ولا يشعر بها السوق.
جاذبية استثمارية متنامية
أما الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، فقد أكد أن محافظة الأنبار تتمتع باحتياطيات ضخمة من السليكا، تجعلها من أكبر مناطق الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأشار حنتوش إلى أن الاستثمارات السعودية تعكس جاذبية العراق كوجهة استثمارية واعدة، معتبرًا أن تدفق رؤوس الأموال يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاق التوظيف والتنمية.
وشدد على أن العراق يمتلك فرصًا ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لكنه بحاجة إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة، تبدأ من تسهيل إجراءات منح التراخيص، وتوفير القروض، وتقديم الإعفاءات الضريبية.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيليكا تتمثل في ضبط الواردات، ودعم المنتجات المحلية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: “إن تلبية متطلبات الاستثمار الأجنبي والمحلي ليست ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد العراقي، ونقل الخبرات الصناعية والتقنية إلى الداخل، وتحقيق التنمية المستدامة”.
