شفقنا العراق ــ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال، الذي نتج عنه إدراج اسمي كل من حزب الله وحركة أنصار الله ضمن “خانة الإرهاب”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن “السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية”.
مبينًا أن “موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.
الحكومة العراقية: مواقفنا مبدئية لا تخضع للمزايدات
وأضاف البيان أن “الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها”.
وتابع أنه “لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”.
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ما نشر في جريدة الوقائع العراقية، مؤكدة أنه سيتم التصحيح ورفع أسماء كيانات وأحزاب وَرَد اسمها خطأ في خانة التنظيمات الإرهابية.
وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت قائمة تضمنت إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله ضمن الكيانات المصنّفة على صلة بالإرهاب، قبل أن تتراجع اللجنة عن التصنيف وتوضح أنه نُشر بطريق الخطأ وسيُعدّل رسمياً.
