شفقنا العراق-سوق العراق يحاول تقديم بدائل استثمارية موثوقة من خلال إدراج شركات ذات أداء مالي قوي وكشوفات دقيقة، بهدف جذب المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
كشفت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن اتفاقية تقييم دولية لدعم إدراج شركات جديدة، كما أشارت الى أنها ضمن استراتيجية سوق العراق 2026.
وقال عضو مجلس هيئة الأوراق المالية، وضاح الطه، إن “توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين شركة الكرمل للوساطة المالية وشركة BDO الدولية، يندرج ضمن توجهات هيئة الأوراق المالية العراقية وضمن استراتيجية سوق العراق للأوراق المالية لعام 2026″،
مؤكداً ان “من بين المستهدفات زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وتحسين جودة أدائها بما يؤهلها للتفاعل مع آليات العمل المصرفي خلال عام 2026، بالاستناد الى تقييم السعر السوقي للشركات المدرجة”.
وأضاف: “نحن أمام شركة كبيرة، فشركة أمواج معروفة بين مطوري العقارات، وقد جاءت بواسطة شركة الكرمل”، منوهاً بأن “عملية التقييم تعد خطوة متخصصة في مجال الاستثمار وتهدف الى حماية المستثمر، ما يتطلب جهات تقييم ذات خبرة عالية”.
وتابع، ان “السوق العراقية حديثة نسبياً في مجال التقييم لغرض الإدراج، فقد جاءت هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة الكرمل للأوراق المالية وشركة تقييم عالمية ذات خبرة سابقة”.
الاتفاقية
وأشار الى ان “الاتفاقية تتضمن تحديد طرق وآليات التقييم”، مبيناً ان “هناك أكثر من منهجية للتقييم، وأن الاتفاق يشمل المدد والخطوات والآليات”.
وأردف، أننا ” في الهيئة يجب ان نطلع على هذه الطرق لضمان انسجامها مع طبيعة عمل الشركات المدرجة، إذ لا يمكن تطبيق أي منهجية على جميع الشركات لذلك نراجع ونوافق على الآليات المقترحة تحقيقاً لهدفنا الأساسي وهو حماية المستثمرين في قطاع الأوراق المالية”.
وأكمل، ان “الهيئة تسعى، اعتباراً من عام 2026، الى توفير بدائل استثمارية آمنة من طريق إدراج شركات ذات أداء قوي وملاءة مالية وكشوف دقيقة وأرباح واضحة، ليتمكن المستثمر من الاستفادة من نقطتين وهما ارتفاع سعر السهم نتيجة الأداء الجيد، والحصول على توزيعات الأرباح”.
وأوضح ان “الشركات توزع أرباحها سنوياً”، مشيراً الى ان “أكثر من 85% من الكتلة النقدية في العراق خارج القطاع المصرفي، وأن الهيئة تعمل على توفير بديل ادخاري – استثماري يعود بالنفع على الفرد العراقي ويجذب في الوقت نفسه المستثمر الأجنبي”.
وبين ان “القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تتجاوز 23 تريليون دينار”، لافتا الى ان “الهدف هو مضاعفة هذه القيمة خلال عام 2026”.
وبين، ان “ارتفاع القيمة السوقية وزيادة التداولات يساهمان في خلق جاذبية استثمارية للمستثمرين الأجانب”، مؤكداً “السعي الى زيادة البدائل الاستثمارية والتداولات ورفع مستوى الإفصاح والشفافية، وهي عوامل يراها من أهم عناصر جذب الاستثمار الأجنبي المحتمل”.
