شفقنا العراق-تحذيرات جدية ترفع حول سعر الصرف، حيث يشير الخبير عبد ربه إلى أن أي قرار بتغييره دون إصلاحات مالية حقيقية سيجعل المواطن الحلقة الأضعف في مواجهة موجة غلاء شاملة.
حذر الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي أحمد عبد ربه، من خطورة لجوء الحكومة أو البنك المركزي إلى تغيير سعر صرف الدولار لمعالجة أزمة السيولة أو سد الدين، مؤكداً أن هذا الخيار سيترك آثاراً مباشرة وقاسية على السوق والمواطن.
وقال عبد ربه، إن “الحديث عن تغيير سعر صرف الدولار لمعالجة أزمة السيولة أو سدّ الدين يعد خياراً بالغ الخطورة على الاقتصاد العراقي، لأنه سينعكس مباشرة على الأسعار ويضعف القوة الشرائية للمواطن، خصوصاً الفقير، ولا يمكن التعامل مع سعر الصرف كحلٍّ سحري للأزمات المالية، فارتفاع الدولار ليس سبباً بذاته، بل نتيجة لسياسات اقتصادية ومالية تحتاج إلى إصلاح حقيقي ومتوازن”.
وأضاف أن “من المؤسف أن بعض المختصين في وسائل الإعلام يطرحون هذا الملف بصورة مبسّطة ومضلِّلة، وكأن تغيير السعر سيحلّ كل المشكلات، متجاهلين الآثار التضخمية التي ستمس الغذاء والدواء والمواد الإنشائية، وكذلك الضغط الذي سيقع على الأسر محدودة الدخل والسوق المصرفية، هذا النوع من الطرح الإعلامي يخلق حالة ذعر لدى الناس ويزيد من المضاربة في الأسواق بدل تهدئتها”.
تضخم مستورد
وتابع بأن “اللجوء إلى رفع سعر الصرف سيؤدي فوراً إلى تضخم مستورد، ويفاقم الفقر، ويربك النشاط الاقتصادي، وأي قرار من هذا النوع يجب أن يسبقه إصلاح مالي حقيقي، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ومعالجة بنيوية لملف الإيرادات وإدارة الإنفاق، بدل تحميل المواطن كلفة السياسات الخاطئة”.
وختم بالقول: “نحذر من اختزال الأزمة في سعر الدولار، وندعو إلى نقاش اقتصادي مسؤول، بعيد عن الشعبوية الإعلامية، يضع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني فوق أي اعتبارات أخرى”.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد الجدل خلال الأيام الماضية حول احتمال لجوء الحكومة المقبلة إلى تعديل سعر الصرف الرسمي، وسط تقديرات لخبراء بأن رفع سعر المائة دولار قد يصل إلى 180 أو حتى 200 ألف دينار، في محاولة لمعالجة الضغوط المالية المتزايدة.
هذا الجدل اثار مخاوف شعبية واسعة من احتمالات موجة غلاء جديدة في حال اتّخذ مثل هذا القرار وهو ما نفاه البنك المركزي ببيان رسمي مؤكدا أن التصريحات أو الآراء الخارجية التي تتعلق بتغيير سعر صرف الدينار لا تعبّر عن موقف البنك المركزي، وتمثل اجتهادات تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.
