شفقنا العراق-الطبقة الوسطى لم تعد تجد مكانها وسط مشاريع الإسكان الحديثة التي ترتفع أسوارها كل يوم، فتغدو الأزمة أكثر من مجرد صعوبة اقتصادية؛ إنها أزمة هوية طبقية تبحث عن فضاء للوجود.
تتعرض الطبقة الوسطى في العراق لانهيار صامت منذ سنوات، نتيجة ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة أفقدتها قدرتها على الحفاظ على مستوى معيشتها. وبين ارتفاع الأسعار وتراجع الرواتب وتآكل الخدمات وتزايد الهجرة، تتلاشى تدريجياً فئة كانت تمثل ركناً أساسياً لاستقرار المجتمع ومرآته الحقيقية.
لم يكن تراجع الطبقة الوسطى في العراق حدثاً مفاجئاً أو صادماً، بل كان عملية بطيئة امتدت لسنوات، جرت بصمت شديد حتى لم يعد كثيرون يلاحظون التحول إلا بعد أن أصبح ملموساً في تفاصيل الحياة اليومية.
فالطبقة التي كانت تقود الإنتاج المعرفي، وتغذي الجهاز الحكومي بالموظفين المهنيين، وتوفر للمجتمع توازنه الاقتصادي والاجتماعي، تتعرض اليوم لتآكل مستمر نتيجة موجات متتالية من الاضطرابات الاقتصادية وسوء الإدارة والسياسات الحكومية غير المستقرة. وقد بدأت آثار هذه الأزمة تظهر في السلوكيات الاجتماعية، وأنماط الاستهلاك، والقرارات الأسرية، والهجرة الداخلية والخارجية.
تآكل القدرة الشرائية وتضخم يسبق الرواتب
تشكل القدرة الشرائية البوصلة الأساسية لقياس قوة الطبقة الوسطى، وقد تعرضت هذه القدرة لضربات متتالية منذ عام 2018، حين بدأت موجات التضخم ترتفع بصورة غير متوازنة مع الرواتب. ثم جاءت أزمة جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، تلتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرات تخفيض قيمة الدينار عام 2020، وهي صدمة لا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم رغم استقرار العملة لاحقاً.
ورغم زيادة محدودة في بعض الرواتب الحكومية، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، والمواد الغذائية، والخدمات الصحية، والتعليم الأهلي، جعل دخل الأسرة العراقية المتوسطة غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية.
والأخطر من ذلك أن كثيراً من الأسر فقدت القدرة على الادخار، وهو العامل الذي كان يفصل الطبقة الوسطى عن الطبقة الفقيرة. فحين يصبح الادخار معدوماً، ويصبح الدخل موجهاً بالكامل إلى الإنفاق الشهري، تفقد الأسرة قدرتها على مواجهة أي أزمة مفاجئة، سواء كانت صحية أو تعليمية أو معيشية.
وقد أشار تقرير لوزارة التخطيط إلى أن “التضخم في بعض السلع الأساسية تجاوز 30% خلال سنوات قليلة، بينما لم تتغير المرتبات الحكومية إلا بشكل محدود”، وهو ما يفسر شعور المواطنين بأن رواتبهم تتآكل رغم عدم تغير قيمتها الرقمية. هذه الفجوة بين الدخل والإنفاق صنعت ما يمكن وصفه بـ“الضغط الاقتصادي الصامت”، الذي يتسلل إلى حياة الأسرة دون أن يلاحظ أحد أثره الحقيقي إلا عندما يجد نفسه غير قادر على شراء ما اعتاد عليه قبل سنوات قليلة.
التعليم والصحة والإيجار… مثلث يستنزف الطبقة الوسطى
أكثر ما يرهق الطبقة الوسطى اليوم هو الانفجار في ثلاث نفقات أساسية: التعليم، الصحة، والإيجار. فهذه القطاعات تحولت إلى بوابات تستنزف دخل الأسرة بصورة مباشرة بسبب تراجع الخدمات الحكومية من جهة، وغياب الرقابة الصارمة على القطاع الخاص من جهة أخرى.
في قطاع التعليم، ارتفعت أقساط المدارس الأهلية إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبح كثير من الأسر غير قادر على الإبقاء على أبنائهم فيها. ومع أن الحكومة تعلن سنوياً عن نيتها تنظيم عمل المدارس الأهلية، فإن التنفيذ يبقى ضعيفاً. التعليم الحكومي، من جانبه، يواجه ضغطاً كبيراً بسبب اكتظاظ الصفوف وضعف البنى التحتية، مما يجعل الطبقة الوسطى عالقة بين خيارين: مدرسة حكومية غير مؤهلة، أو مدرسة أهلية ترهق الميزانية.
أما القطاع الصحي، فقد أصبح عبئاً لا يقل قسوة. إذ يكاد العلاج في المستشفيات الخاصة يكون الخيار الوحيد أمام المرضى، وسط خدمات حكومية تعاني نقص الأدوية والاكتظاظ. وتتحول أي أزمة صحية مفاجئة داخل الأسرة إلى استنزاف قد يدمر ميزانية شهر كامل، وربما يدفع الأسرة إلى الاقتراض.
أما الإيجار، فهو العامل الأكثر ضغطاً على سكان بغداد والبصرة تحديداً، ثم النجف وأربيل بدرجة أقل. فقد تضاعفت أسعار الإيجارات في بعض المناطق دون وجود سقف قانوني واضح ينظم عملية التسعير. ومع كل موجة ارتفاع، تجد آلاف الأسر نفسها مضطرة للانتقال إلى مناطق أبعد أو أصغر مساحة، ما يؤثر على نمط حياتها وتعليم أبنائها وخدماتها الأساسية. هذا الترحيل الطبقي داخل المدن يمثل أحد أبرز مظاهر الانهيار الصامت.
هجرة داخلية وخارجية… حين تفقد الطبقة الوسطى ثقتها بالمستقبل
الهجرة، سواء كانت داخلية أو خارجية، أصبحت تتداخل مع أزمة الطبقة الوسطى بوضوح. فمنذ عام 2014، ومع الضغوط الاقتصادية والانفلات الأمني الذي طرأ في بعض المناطق، بدأت الأسر تنتقل من محافظات معينة إلى محافظات أخرى بحثاً عن فرص أفضل. ثم جاءت موجة هجرة الكفاءات الشابة نحو أوروبا وتركيا ودول الخليج، حيث يجد الشباب فرصاً وظروفاً معيشية أفضل مما يحصلون عليه داخل بلدهم.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الهجرة خياراً لدى الموظفين والمهنيين الذين كانوا سابقاً العمود الفقري للطبقة الوسطى: معلمون، أطباء شباب، مهندسون، موظفو دولة يمتلكون خبرات، وحتى أصحاب المشاريع الصغيرة. هؤلاء لم يعودوا يرون مستقبلهم داخل العراق، فقرروا الرحيل بهدوء. وهذا يعني أن الدولة تخسر شريحة مهمة من إنتاجها المعرفي، وأن الطبقة الوسطى تتحول من ركيزة للاستقرار إلى طبقة ناقصة تُفرغ من الداخل.
أما الهجرة الداخلية، فقد أصبحت ظاهرة غير معلنة. فالأسر التي لم تعد قادرة على تحمل التكاليف في العاصمة أو المدن الكبرى بدأت تنتقل إلى الضواحي والمناطق الأقل سعراً. هذا التغيير لا يمثل مجرد انتقال جغرافي، بل انتقالاً طبقياً، حيث تصبح الأسرة أقل قدرة على الوصول للخدمات الأساسية. ومع مرور الوقت، يؤدي الانتقال إلى تراجع في مستوى التعليم، والصحة، ونوعية الحياة. هذا النوع من الهجرة “الصامتة” هو أحد المؤشرات الدقيقة على تفكك الطبقة الوسطى.
الكفاءات
ولا يمكن تجاهل أن بعض هؤلاء هم من الكفاءات التي تحتاجها مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، سواء كانت اقتصادية أو أمنية، خصوصاً في ظل استمرار تهديدات عصابات داعش في بعض المناطق الريفية والصحراوية. حين تفقد الدولة طبقتها المهنية، فإن قدرتها على إدارة الملفات الأمنية والخدمية تصبح أضعف، ما يزيد أعباء الانهيار.
هذه التحولات جميعها تخلق واقعاً جديداً: الطبقة الوسطى التي كانت محسوبة بحجم واضح أصبحت الآن طبقة غير مستقرة، تتحرك بين الفقر والكلأ الاقتصادي، وتفقد تدريجياً امتيازاتها القديمة.
يمكن القول إن الانهيار الصامت للطبقة الوسطى في العراق ليس حدثاً معزولاً، بل نتيجة تفاعل معقد بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع. وهو انهيار يتقدم ببطء، لكنه يترك آثاراً عميقة تراكمية تتحول مع الوقت إلى أزمة بنيوية. ولعل أخطر ما في هذا الانهيار أنه يجري دون ضجيج، ودون ردود فعل اجتماعية، ودون قدرة حكومية حقيقية على التدخل العاجل.
فالطبقة التي كانت تشكل قلب الدولة وعقلها، وميزان المجتمع وأداته في الاستقرار، تقف اليوم على حافة التحول نحو طبقة متعبة، مرهقة، قابلة للانزلاق إلى الفقر عند أول أزمة.
وما لم تتدخل الدولة بسياسات حقيقية تعالج جذور المشكلة، من ضبط الإيجارات، إلى تحسين التعليم والصحة، ودعم الدخل، فإن هذا الانهيار سيستمر، ليترك المجتمع بلا طبقة وسطى قادرة على حمل الدولة أو حماية توازنها الاجتماعي.
