شفقتا العراق ــ كشف وزيرا الخارجية والموارد المائية العراقيين، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إضافية عن مذكرة التفاهم العراقية التركية حول إدارة المياه.
وفيما اعتبر وزير الخارجية فؤاد حسين، أن المذكرة لا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، رأى وزير الموارد عون ذياب أنها تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه.
مذكرة التفاهم العراقية التركية
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الموارد إنه “وقعنا يوم الأحد الماضي وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا تستند على الاتفاق الإطاري وهي لا تتعلق فقط بقلة المياه بل كذلك بالتحديات الاستراتيجية من بينها التغير المناخي وتداعياته من التصحر وجفاف الأنهر”.
وأضاف، أن “التحديات يضاف إليها انتشار بحيرات الأسماك بصورة عشوائية، وهذه كلها شكلت تهديداً للزراعة والاقتصاد بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات جراء قلة التدفقات والهدر كذلك”.
خطوات أولية و”حلول مستدامة”
وأشار حسين الى انه “هناك خطوات أولية تضمنها المذكرة من بينها إقامة مشاريع تحلية المياه ومعالجتها وتم في بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه”.
وأكد وزير الخارجية أن “الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً يبتعد عن إثارة أزمة سياسية ويضع الحلول المستدامة ويعزز العلاقات الثنائية مع تركيا وهو مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية”.
حصص العراق المائية
من جهته بين وزير الموارد المائية عون ذياب خلال المؤتمر الصحفي ان “مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه”.
وأضاف، أن “البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه”.
مشيرا إلى أن “الزراعة في العراق تستهلك أكثر من 70 بالمئة من مياه نهري دجلة والفرات”.
وأوضح وزير الموارد المائية ان “الشركات التركية ستتنافس على المشاريع بموجب المذكرة وفق القوانين العراقية وسنختار أفضل العروض التي تقدمها لتنفيذ المشاريع”.
بدوره أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه الإقليمية طورهان المفتي إلى أن “المذكرة الموقعة مع تركيا جاءت بعد مفاوضات منذ العام الماضي وأبرز ما فيها أنها تتضمن استدامة المياه لنهري دجلة والفرات، وتمثل انعطافة جديدة للعلاقات المائية”.
