شفقنا العراق-أزمة السكن تتجلى في الأسعار المرتفعة للمشاريع الاستثمارية التي تمنحها هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستحواذ على الوحدات حكراً على أصحاب رؤوس الأموال، بينما تعجز الطبقة الوسطى والموظفون عن شراء مساكن مناسبة.
أكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع الإسكان الاستثمارية الحالية لم تحقق أهدافها في معالجة أزمة السكن، مبينة ان الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية مما جعلها حكرا على أصحاب رؤوس الأموال.
وقالت منصور إن “المشاريع الاستثمارية التي منحتها هيئة الاستثمار للشركات المنفذة لم تنجح في تلبية طموحات أزمة السكن في البلاد”.
وأضافت أن “أسعار الوحدات في تلك المشاريع مرتفعة بشكل جنوني ولا يمكن للموظفين أو أصحاب المهن الحرة من ذوي الدخل المحدود أو الطبقة الوسطى تحمل تكلفتها، ما جعل هذه المشاريع بعيدة عن هدفها الحقيقي في توفير السكن للمواطنين”،
وأوضحت منصور أن “معظم تلك الوحدات يتم شراؤها من قبل أصحاب الأموال الكبيرة لغرض المضاربة العقارية وفي بعض الحالات تستغل في عمليات تبييض أموال”.
مشددة على ضرورة “إعادة النظر بآليات الاستثمار السكني بما يضمن العدالة في توزيع الفرص السكنية بين جميع شرائح المجتمع”.
