شفقنا العراق-معضلة المياه تتواصل مع تأكيد النواب غياب أي تأكيد رسمي بشأن زيادة الإطلاقات التركية، كما تبقى السدود عند مستويات خطيرة تتطلب تحركًا عاجلًا قبل أن تطال الأزمة محطات الإسالة والأراضي الزراعية.
حسمت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، الجدل الدائر حول ما تم تداوله عن بدء أنقرة بإطلاق كميات إضافية من المياه من ثاني أكبر سدودها باتجاه نهر دجلة، مع زيادة مرتقبة في حوض الفرات، مؤكدة أن الوضع المائي ما زال على حاله دون أي تغيّر رسمي.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، إن “اللجنة تابعت ما نشر في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن بدء إطلاقات مائية إضافية من ثاني أكبر السدود التركية باتجاه نهر دجلة أو زيادة متوقعة في حوض نهر الفرات”، مبيناً أنه “حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان أو تقرير رسمي من الحكومة التركية يؤكد ذلك”.
وأضاف أن “وزارة الموارد المائية العراقية لم تصدر أي توضيح رسمي من الوزير أو المتحدثة باسمها أو الوكلاء بشأن وجود زيادة في الإطلاقات المائية سواء في دجلة أو الفرات، ما يعني أن الوضع لا يزال على ما عليه”.
وأشار الجبوري إلى أن “جميع المقاطع المصورة والفيديوهات التي تم تداولها بهذا الخصوص غير دقيقة، ولم تصلنا أي إشعارات رسمية تشير إلى تغيّر في معدلات الإطلاق”، موضحاً أن “الواردات المائية القادمة من تركيا لا تزال محدودة، إذ لا تغطي سوى من 25% إلى 30% من الاحتياجات الفعلية للمياه في العراق، سواء لمحطات الإسالة أو لسقي البساتين”.
محطات الإسالة
وختم بالقول إن “خزين السدود العراقية بكل مسمياتها وصل إلى الخط الأحمر، والوضع المائي حرج للغاية، ما لم تجرِ زيادة الإطلاقات من الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة”.
وفي وقت سابق، أكد النائب السابق فوزي أكرم ترزي، أن الاتفاقية المائية بين العراق وتركيا، تحمل خمس نقاط إيجابية استراتيجية تمثل خطوة متقدمة في معالجة أزمة المياه داخل البلاد.
وقال ترزي إنّ “الاتفاقية تتضمن خمس إيجابيات رئيسية، أبرزها نقل التقنيات التركية الحديثة إلى العراق في إدارة الموارد المائية، إلى جانب إحياء أكثر من 20 مشروعاً ضمن استراتيجية حصاد مياه الأمطار، فضلا عن إدخال تقنيات ري متطورة كأنظمة التنقيط والمرشات الحديثة”.
وأضاف أن “من بين الإيجابيات كذلك اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة الهدر المائي في عدد من المناطق، إلى جانب التحول نحو زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية”.
مبيناً أن “الاتفاقية تظهر رؤية واقعية لتبادل المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة، بعيداً عن نهج التصعيد، وبما يضمن استقراراً مائياً طويل الأمد”.
وأشار إلى أن “توقيع الاتفاقية في ظل الأزمة المائية الخانقة التي يعانيها العراق، يعد خطوة مهمة نحو بناء حلول عملية ومستدامة لمواجهة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي”.
الاتفاقية المائية
وتأتي الاتفاقية المائية الجديدة بين بغداد وأنقرة بعد سنوات من الخلافات، حيث تأثرت الحصة المائية العراقية بشكل كبير بسبب المشاريع والسدود التركية.
وينظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها تحولا في نهج التعاون الثنائي، بعد أن تبنت الحكومة العراقية مساراً دبلوماسياً يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق المائية والسياسات الاقتصادية المشتركة مع أنقرة
