شفقنا العراق-تعطيل الموازنة يضع البلاد أمام مرحلة غير مسبوقة من الجمود؛ حيث يحذّر خبراء من توقف المشاريع الحيوية، وتفاقم البطالة، وتكريس حالة الصرف الانتقالي التي تهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وسط مخاوف من تآكل الثقة بالاقتصاد الوطني.
حذر الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، من تداعيات خطيرة قد تترتب على انتهاء السنة المالية 2025 دون إقرار الموازنة العامة، مشيرا إلى أن استمرار العمل بقاعدة الصرف الشهري 1/12 سيؤدي إلى شلل في المشاريع الاستثمارية والخدمية داخل البلاد.
وقال التميمي إن “عدم إقرار الموازنة سيعرقل تنفيذ البرامج الحكومية ويجمد المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، ويجعل الوزارات تعمل بصورة انتقالية محدودة الصلاحيات، دون القدرة على إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال المتوقفة منها”.
التخصيصات المالية
وأضاف أن “المحافظات ستكون الخاسر الأكبر جراء تجميد إطلاق التخصيصات المالية، ما سينعكس على الخدمات العامة وفرص العمل، ويضعف مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية”،
مشيرا إلى أن “البيئة الاقتصادية ستواجه تراجعاً في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب غياب رؤية مالية واضحة”.
وأوضح أن “استمرار الوضع الحالي سيخلق تحديات خطيرة أمام التزامات الدولة المالية، خاصة ما يتعلق بالرواتب وشبكات الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي، ما قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع الضغط على الاحتياطيات النقدية”،
داعياً إلى “تحرك عاجل لإقرار الموازنة وتثبيت الاستقرار المالي قبل اتساع دائرة الأزمات الاقتصادية”.
وتواجه الحكومة العراقية تأخرا في إقرار موازنة عام 2025 بسبب الخلافات السياسية والفنية حول توزيع الإيرادات وتخصيصات المحافظات، وهو ما دفع وزارة المالية إلى الاستمرار بقاعدة الصرف 1/12، أي اعتماد الإنفاق الشهري على أساس موازنة العام السابق، ما يحدّ من قدرة الدولة على تمويل المشاريع الجديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.
