آخر الأخبار

فيحان يبحث في النمسا تعزيزِ العلاقات البرلمانية

شفقنا العراق - بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب،...

النعمان يحدد موعد إنهاء الوجود التركي في معسكر زليكان

شفقنا العراق- حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة...

فرانس برس: مدارس الرياض تعود إلى التعليم عن بعد اعتبارًا من الثلاثاء

شفقنا العراق - تعود المدارس في العاصمة السعودية الرياض...

وزير الدفاع يدعو لتعزيز قدرة المؤسسة العسكرية

شفقنا العراق- دعا وزير الدفاع نايف مكيف الشمري، اليوم...

الحلبوسي يبحث التنسيق البرلماني مع نظيره الأردني

شفقنا العراق- بحث رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم...

تشكل غرفة عمليات لمتابعة تصريف مياه الأمطار في ذي قار

شفقنا العراق- استعداداً للموسم المطري أعلنت محافظة ذي قار،...

العراق يستعرض تحدياته المناخية في مؤتمر الأطراف بأنطاليا

شفقنا العراق-يستعرض العراق خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف بأنطاليا...

تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء القنيطرة ودرعا

شفقنا العراق - فيما كثف طيران الاستطلاع الإسرائيلي من...

الزارعة تسمح باستيراد العنب

شفقنا العراق- فتحت وزارة الزراعة استيراد محصول العنب اعتباراً...

رئيس الجمهورية: ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

شفقنا العراق- أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، على ضرورة...

الدوري الممتاز .. ثلاثة انتصارات وتعادلان

شفقنا العراق- فاز أمانة بغداد والجيش والناصرية، فيما انتهت...

10 قتلى بانفجار في مصنع للصلب بإزمير غرب تركيا

شفقنا العراق- قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 12 آخرين...

استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة

شفقنا العراق- أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف خط أنابيب...

مضيق هرمز واختبار المنافذ.. كيف يعيد العراق رسم خارطة طاقته وممراته الاستراتيجية؟

شفقنا العراق ــ أدت تداعيات الحرب في مضيق هرمز...

على ضفاف بحيرة الحبانية.. كورنيش الخالدية حلم معلق بين حواجز القصب والموازنة المعطلة

شفقنا العراق- ينتظر مشروع كورنيش الخالدية في الأنبار إقرار...

مصرف الرافدين يعلن استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الرابعة من السلف الإلكترونية

شفقنا العراق ــ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، استكمال...

القوات العراقية تنفذ ضربة جوية استهدفت نفقًا في وادي زيغيتون بكركوك

شفقنا العراق ــ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين،...

مجلس العدل يبحث تطوير المؤسسات العدلية وتحسين الخدمات للمواطنين

شفقنا العراق-بحث مجلس العدل ملفات تتعلق بتطوير أداء المؤسسات...

تركز على 5 ملفات ..الزيدي يلتقي بارزاني والحديث يدور حول المواضيع المالية العالقة

شفقنا العراق ــ تركزت مباحثات رئيس الوزراء، علي فالح...

السفير العراقي في طهران: زيارة الزيدي إلى إيران هدفها بحث سبل خفض التوتر

شفقنا العراق ــ أكد السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية...

الأمن الوطني يتمكن من الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات ويضبط 1كغ من الكريستال

شفقنا العراق ــ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين،...

مشروع ممرات النقل الاقتصادية في العراق يمتد لنحو 700 كيلومتر

شفقنا العراق-يتضمن مشروع ممرات النقل الاقتصادية في العراق مسارا...

إصلاح الضرائب والجمارك ضرورة لرفع الإيرادات غير النفطية في العراق

شفقنا العراق-تتطلب زيادة الإيرادات غير النفطية في العراق تطوير...

العراق ولبنان يبحثان خفض تكاليف النقل وتسهيل التبادل التجاري

شفقنا العراق-بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي...

لاعتبارات أمنية واجتماعية.. التربية تحظر تصوير الطلبة داخل الصفوف

شفقنا العراق-ألزمت وزارة التربية الملاكات التربوية بالامتناع عن تصوير...

الدعاية الانتخابية في العراق.. حجم الإنفاق انعكاس لأثر المال السياسي

شفقنا العراق ــ تبدو علامات البذخ على الدعاية الانتخابية للعديد من المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية العراقية، ويقول الكثير من المراقبين أنها تجاوزت الحدود العليا المسموحة، فيما يرى آخرون أن الإنفاق على المشاريع التنموية أفضل من الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

في كل دورة انتخابية، يتحول المشهد السياسي العراقي إلى ساحة ضخمة للدعاية، حيث تُصرف أموال هائلة تتجاوز السقف القانوني المقرر بأضعاف، دون وجود رقابة مالية حقيقية أو نظام تدقيق يلزم المرشحين بالكشف عن مصادر تمويلهم.

هذا الانفلات جعل العراق واحداً من أكثر الدول إنفاقاً على الحملات الدعائية مقارنة بعدد المرشحين والدخل القومي، وأضعف الأنظمة في ضبط المال السياسي أو تتبع مساره بعد انتهاء الانتخابات.

إنفاق صادم

وبحسب مقاربات سياسيين وتقارير رسمية وتصريحات لمسؤولين، يبلغ متوسط الإنفاق الدعائي للمرشح العراقي نحو مليار و400 مليون دينار.

فيما تشير تقديرات ميدانية إلى أن بعض المرشحين أنفقوا ما بين 3 إلى 5 مليارات دينار للحملة الواحدة.

ومع وجود 7,926 مرشحاً في الانتخابات، تظهر المعادلة الحسابية الفجوة الحقيقية بين النص القانوني والواقع الفعلي: 1,400,000,000 × 7,926 = 11,096,400,000,000 دينار.

أي ما يعادل نحو 8.4 مليارات دولار وفق سعر صرف 1,320 ديناراً للدولار الواحد. هذا الحجم من الإنفاق يجعل العملية الانتخابية واحدة من أكثر الأنشطة الاقتصادية كلفة في البلاد، متقدمة على قطاعات خدمية كاملة مثل الإسكان أو التعليم أو الإعمار.

وإذا ما حوّلنا الأموال المصروفة على الدعاية الانتخابية إلى مشاريع خدمية، فإن المليارات العراقية يمكن أن تغطي بناء 110 آلاف وحدة سكنية اقتصادية بافتراض كلفة 100 مليون دينار لكل وحدة.

أو إنشاء 1,860 مدرسة ابتدائية قياسية بمتوسط كلفة 6 مليارات دينار للمدرسة الواحدة، أو تجهيز 92 مستشفى متوسط السعة (150 سريراً) بمتوسط كلفة 120 مليار دينار لكل مستشفى، أو إنشاء 8,400 كيلومتر من الطرق الحضرية بمتوسط كلفة 1.3 مليار دينار لكل كيلومتر.

هذه المقارنة الحسابية لا تهدف إلى التبسيط، بل لتسليط الضوء على الفجوة بين الموارد المتاحة في الواقع الانتخابي وبين عجز الدولة عن تمويل قطاعاتها الأساسية.

وهو ما يوضح أن ما ينفق على صور وشعارات يمكن أن يستخدم لبناء مدارس ومستشفيات ومساكن يستفيد منها ملايين المواطنين.

الفجوة بين العراق والدول الأخرى

مراجعات نظم التمويل الانتخابي في عدد من الدول تشير إلى أن العراق يقع في أقصى طرف معادلة الإنفاق مقابل الرقابة.

ففي المملكة المتحدة، يحدد القانون سقفاً واضحاً لإنفاق المرشح بنحو 20 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بتقديم كشف مفصل عن مصادر التمويل.

وفي فرنسا، لا يسمح للمرشحين الرئاسيين بتجاوز 22.5 مليون يورو في الجولة الثانية، وتخضع جميع المصاريف لتدقيق قضائي مستقل.

وفي المقابل، لا توجد في العراق جهة رقابية فاعلة ولا نظام إفصاح مالي إلزامي، رغم وجود السقف القانوني البالغ 250 ديناراً لكل ناخب، هذا الوضع يجعل العراق الأعلى في حجم الإنفاق والأضعف في الرقابة المالية مقارنة بالدول الديمقراطية التي تعتمد الشفافية كأساس لنزاهة العملية الانتخابية.

إلى ذلك، أصبح التمويل الانتخابي في العراق مرآة دقيقة لطبيعة النظام السياسي، فالقانون موجود، لكن التنفيذ غائب، والرقابة شكلية، والمال السياسي بات المحرك الفعلي للعملية الديمقراطية.

أزمة ثقة بين الناخب والدولة

وبهذا الصدد، يرى مراقبون أن استمرار هذا الواقع سيعمّق أزمة الثقة بين الناخب والدولة، لأن المواطن يدرك أن الأصوات لا تترجم إلى تمثيل حقيقي، بل إلى مكاسب تقاس بحجم الإنفاق الانتخابي.

ويؤكد خبراء الحوكمة أن غياب الشفافية في تمويل الحملات سيبقي الانتخابات القادمة أسيرة لرأس المال السياسي ويمنع أي إصلاح حقيقي في بنية الدولة، فكل دورة انتخابية تُعيد إنتاج الحلقة ذاتها: المال يصنع النفوذ، والنفوذ يعيد إنتاج المال، فيما يبقى النظام القانوني عاجزاً عن ضبط العلاقة بين السلطة والتمويل.

في المحصلة، 11 تريليون دينار ليست مجرد إنفاق انتخابي، بل مؤشر على حجم التشوه المالي في التجربة الديمقراطية العراقية، حيث تتقدم الأموال على البرامج.

وتختزل السياسة في قدرتها على الدفع لا في قدرتها على الإصلاح.

سقوف الإنفاق الانتخابي: من بغداد إلى المثنى

وفق تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن سقف الإنفاق لكل مرشح على الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها يبلغ 250 ديناراً مقابل كل ناخب في الدائرة الانتخابية للمرشح.

وعلى ضوء عدد الناخبين في كل دائرة، يختلف سقف الإنفاق لكل محافظة: في بغداد يحق لكل مرشح أن ينفق على الدعاية الانتخابية ما يصل إلى مليار دينار، فيما أقل سقف هو في محافظة المثنى بحدود 128 مليون دينار لكل مرشح.

وتأتي باقي المحافظات حسب التالي: دهوك 195 مليون دينار.

أربيل 272 مليون دينار، السليمانية 300 مليون دينار، نينوى 525 مليون دينار.

كركوك 239 مليون دينار، ديالى 163 مليون دينار، الأنبار 245 مليون دينار.

بابل 286 مليون دينار، كربلاء 170 مليون دينار، واسط 170 مليون دينار.

صلاح الدين 215 مليون دينار، النجف 209 ملايين دينار، القادسية 182 مليون دينار، ذي قار 285 مليون دينار، ميسان 154 مليون دينار، والبصرة 406 ملايين دينار.

ورغم وجود سقوف واضحة، يشكك مراقبون في مدى التزام المرشحين بها، مؤكدين أن بعض المرشحين والأحزاب الكبيرة تتجاوز السقف بأضعافه.

بينما يعجز آخرون عن الوصول إلى ربع السقف المحدد بسبب نقص الموارد المالية أو عدم الانتماء لأحزاب كبيرة.

وبهذا الشأن، تقول نبراس أبو سودة، مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية: إن “التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والانفاق الانتخابي”.

وتضيف: “الحملة الانتخابية يقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم، أما الإنفاق الانتخابي فهي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية. والحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو 250 ديناراً عراقياً عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية”.

تعزيز الشفافية

من جانبه، قال رئيس “مركز الشرق للدراسات الإستراتيجية والمعلومات” علي مهدي الأعرجي، إنه “مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل. تركز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال وضع سقف واضح للإنفاق الانتخابي.

وأضاف ” يحدَّد الحدُّ الأعلى للإنفاق لكل مرشح بمقدار 250 ديناراً عراقياً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة التي يترشح عنها أي أن الرقم الفعلي 25 مليون دينار عراقي كمعدل.

بينما تحسب سقوف الأحزاب والتحالفات السياسية وفق المعادلة نفسها مع مراعاة عدد المرشحين في كل قائمة”.

ويشير الأعرجي إلى أن “أي مترشح أو حزب يتجاوز السقف المحدد يواجه عقوبات صارمة، تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى حرمان المرشح من الترشح في الدورات الانتخابية المقبلة”.

مقالات ذات صلة