شفقنا العراق-دعت منظمة اللاعنف العالمية، السلطات التونسية، إلى الاستجابة الفورية والجدية للمطالب الشعبية، ولا سيما المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
وجاء في بيان لمنظمة المسلم الحر، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مستقلة، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجمهورية التونسية، وما تشهده من احتجاجات شعبية متصاعدة تظهر حالة من الإحباط والضيق المعيشي والتضييق على الحريات، خاصة ما يتعلق بالاحتجاجات المطالبة ببيئة صحية في مدن مثل قابس، إضافة إلى مطالب المعارضة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف ما يصفونه بالحكم الاستبدادي.
وأكدت المنظمة أن التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق هو حق أصيل مكفول لكافة الشعوب، وهو أساس بناء الدول الحديثة والمستقرة.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة السلطات التونسية إلى:
- الاستجابة الفورية والجدية للمطالب الشعبية: ولا سيما المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، ومكافحة التلوث البيئي الذي يهدد صحة المواطنين في مناطق مثل قابس، وضمان عيش كريم لكافة التونسيين.
- تعزيز الحريات والحقوق الأساسية: يجب على السلطات العمل على وقف حملات الاعتقال التي تطال المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف أو قمع.
- نبذ العنف والحلول الأمنية: ندعو إلى الامتناع التام عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واعتماد الحوار الشامل والمسؤول كطريق وحيد لحل الأزمات القائمة ومعالجة جذور المشكلات السياسية والاجتماعية.
- دعم الانتقال الديمقراطي: من الضروري تثبيت المسار الديمقراطي في تونس، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية القضاء، والعمل على بناء دولة المؤسسات التي لا مجال فيها لترسيخ حكم الفرد الواحد.
كذلك أكدت المنظمة إن استقرار تونس وازدهارها يكمن في احترام إرادة شعبها وتوفير العدالة الاجتماعية والبيئية، وضمان احترام كرامة الإنسان وحرياته.
داعية الحكومة التونسية، أن تعي أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقمع وتكميم الأفواه، بل بتلبية مطالب الشعب المشروعة، والعمل على إنهاء المعاناة الاقتصادية وتوفير بيئة عادلة وصحية.
