شفقنا العراق-الولايات المتحدة تستخدم النفط العراقي كمقياس لإعادة التموضع الاستراتيجي مقابل الصين، حيث يربط الدعم والاستثمار بكفاءة الإدارة ومكافحة الفساد في البلاد.
تتجدد التحذيرات الأمريكية بشأن مستقبل النفط العراقي مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي أعادت تسليط الضوء على كيفية إدارة الثروة النفطية في العراق، وسط جدل واسع حول الفساد، وتراجع التنويع الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على الريع كركيزة أساسية للموازنة العامة.
أشار الخبير المالي والاقتصادي صالح رشيد، إلى أن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط العراقي “كشفت عن حقائق مهمة يجب على بغداد مراعاتها”، مؤكدًا ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستثمار الثروة النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال رشيد إن “ترامب أشار إلى أن العراق يمتلك كميات ضخمة من النفط لكنه بحاجة إلى إدارة فعّالة، وهذا يبين أن العراق رغم احتياطاته الهائلة وقدرته الإنتاجية العالية، إلا أن بناء الاقتصاد بعد عام 2003 وحتى الآن اعتمد بشكل أساسي على التوظيف الحكومي، حيث تستهلك غالبية عائدات النفط كنفقات تشغيلية ويخصص للبعد الاستثماري حيز محدود جداً، ما حوّل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد ريعي غير متنوع ويجعل البلاد عرضة لتقلبات أسعار النفط وعدم القدرة على الاستفادة من الإيرادات غير النفطية”.
الفساد المستشري
وأضاف أن “الفساد المستشري ونخباً متورطة في نهب المال العام حولت جزءاً كبيراً من الثروة إلى جيوب الأحزاب وأجنحتها الاقتصادية بدلاً من تعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات”،ä.
كما بين أن “استمرار إدارة الاقتصاد بهذه الطريقة دون استراتيجية وطنية سيضع العراق أمام تحديات كبيرة مع أي اهتزاز في أسواق النفط ويزيد الضغط على الموازنة ويؤثر على تمويل الرواتب والنفقات التشغيلية”.
وأكد رشيد أن “النفط يجب أن يتحول من مورد للإنفاق إلى رافعة للتنمية، وأن الاستثمار وتحسين الخدمات العامة يجب أن يكونا أولوية للحكومة المقبلة، وإلا فإن البلاد ستواجه وضعاً كارثياً”.
تأتي تصريحات ترامب الأخيرة في قمة شرم الشيخ بعد سنوات من تصريحاته السابقة المثيرة للجدل عندما قال صراحة: “نريد السيطرة على نفط العراق”. إلا أن اللغة الأمريكية اليوم تغيّرت من المطالبة بالسيطرة إلى اختبار الإدارة.
ففي ظل التنافس الأمريكي–الصيني على الحقول العراقية الكبرى مثل الرميلة وغرب القرنة، تسعى واشنطن إلى إعادة التموضع عبر ما يعرف بسياسة “الحوكمة المشروطة”؛ أي ربط الاستثمار والدعم بمدى كفاءة العراق في إدارة موارده، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الطاقة والاستثمار.
كذلك يرى مراقبون أن التحذير الأمريكي الأخير لا يتعلق فقط بالنفط كسلعة، بل كأداة لقياس النفوذ بين واشنطن وبكين داخل العراق. فبينما توسع الشركات الصينية حضورها في الجنوب، تعمل الإدارة الأمريكية على تثبيت قواعد لعبة جديدة: من لا يحسن إدارة النفط، سيواجه المشكلة التي حذر منها ترامب.
