شفقنا العراق-الإصلاح الضريبي يعكس مأزق الدولة العراقية بين حاجتها لزيادة مواردها المالية وبين خطر تحميل المواطنين أعباء جديدة، ما يضع السياسات الاقتصادية أمام اختبار اجتماعي عسير.
تشهد الساحة الاقتصادية في العراق جدلاً واسعاً حول خطط الحكومة للإصلاح الضريبي، التي تحاول بواسطتها إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل التحديات المالية الناتجة عن تقلبات أسعاره وتراجع عائداته.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “الضرائب الجديدة هي جزء مما وصفته الحكومة بالإصلاح الضريبي، الذي يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الإيرادات عبر إخضاع مختلف الدخول للضرائب”.
وأوضح المرسومي أن “هذه الإجراءات تأتي نتيجة الوضع المالي الصعب الذي يعيشه العراق بعد تراجع أسعار النفط، ما دفع الحكومة إلى البحث عن موارد غير نفطية لسد الفجوة بين السعر المخطط في الموازنة وسعر السوق العالمية”.
وأضاف:”ابتداءً من العام المقبل، سنشهد توسعة كبيرة في الوعاء الضريبي لتشمل فئات أوسع، ربما تصل إلى المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها، فضلًا عن إجراءات مالية إضافية قد تتضمن إلغاء البطاقة التموينية للعوائل التي يعيلها شخص يتجاوز راتبه المليون ونصف دينار”.
وأشار المرسومي إلى أن “هذه السياسات قد ترافقها أيضًا خطوة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لزيادة الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها”.
لافتًا إلى أن “العام القادم سيكون نقطة مفصلية في تطبيق هذه الإجراءات المالية، التي ستؤثر بشكل مباشر على مختلف الشرائح الاجتماعية”.
