مستحقات الفلاحين تكشف فجوة الدعم الزراعي في العراق

شفقنا العراق-إطلاق الحكومة دفعة من مستحقات الفلاحين لم ينهِ الاستياء الشعبي، بل كشف عمق الأزمة الزراعية التي يعانيها العراق: بيروقراطية، نقص دعم حيوي، وتأخر يهدد استدامة الإنتاج.

أطلقت حكومة العراق دفعة من المستحقات المالية للمزارعين بلغت 500 مليار دينار (378.79 مليون دولار)، مقابل محصول القمح، ضمن خطة لصرف مبلغ إجمالي قدره 3 تريليونات دينار (2.27 مليار دولار) لدعم القطاع الزراعي.

ومع ذلك، تسبب إعلان إطلاق الدفعة الأخيرة في إحباط كبير للفلاحين، خاصة بعد تأخر دفع المستحقات أكثر من 8 أشهر.

آليات الصرف

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون عن الآليات المعتمدة في صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي 2024-2025، قائلا إن هذه المبالغ تأتي مقابل كميات القمح المجهزة للمراكز التسويقية، منوها بأن الوزارة تعمل بتنسيق مباشر مع وزارة المالية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأضاف أن المبالغ التي أطلقت، والتي بلغت بمجموعها 3 تريليونات دينار، كان آخرها 500 مليار دينار، ستوزع على فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب في بغداد والمحافظات، مبينا أن الوزارة تعتمد في الدفع على مبدأ الأولوية والأسبقية، إذ تصرف المستحقات المالية للمزارعين الذين جهّزوا محصولهم أولا، وفقا لآلية دفع منظمة.

وأشار إلى أن جميع كميات القمح التي تسلم إلى المراكز التسويقية تخضع لفحص مخبري دقيق، وبعد الموافقة على الكميات تبدأ إجراءات التدقيق والمتابعة للمعاملات لضمان صحتها، مؤكدا أن هذه المبالغ تصرف بالتعاون والتنسيق المباشر مع وزارة المالية، لضمان انسيابية العملية وسرعة وصول الأموال إلى الفلاحين.

وأكد أن خطة الصرف يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية المعنية بالفلاحين العراقيين، لضمان اعتماد آلية عادلة ومناسبة للجميع، مشددا على أن محصول القمح يعد من المحاصيل الإستراتيجية المدعومة من الحكومة، وأن نجاح الموسم التسويقي لهذا العام أسهم في بناء مخزون إستراتيجي كبير من القمح، مما يعزز الأمن الغذائي للعراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ما يتعلق بإمكانية استثمار الفلاحين لهذه المبالغ، أوضح حنون أنها تعود للفلاحين أنفسهم، وأنهم يستطيعون استثمارها في مشاريع تطويرية للقطاع الزراعي، بما يخدمهم ويطور الإنتاج في المستقبل.

وأعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في 31 مايو /أيار الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة (القمح)، مبينا أن خزين الحنطة يؤمن توزيع مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية للمواطنين حتى الموسم التسويقي المقبل.

مبلغ “غير كاف”

قلل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، أحمد العيساوي، من أهمية إطلاق مبلغ 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين، معتبرا أن هذه الخطوة تسببت في إحباط كبير لهم.

وقال العيساوي إن المبالغ التي أطلقتها الحكومة هي في الأساس مستحقات مالية متأخرة للفلاحين مقابل محصول القمح، مشددا على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الفلاحين والمزارعين، وأن الحكومة لم تقدم لهم أي دعم يذكر في مجالات حيوية مثل الأسمدة، والمبيدات، والوقود، والكهرباء.

وانتقد العيساوي بشدة تأخير دفع المستحقات لأكثر من 8 أشهر، ثم تسديدها على دفعات، مؤكدا أن هذا التأخير يضع الفلاحين في ضائقة مالية، ويعيق التزاماتهم الحياتية والأسرية، ويمنعهم من الاستعداد للموسم الزراعي المقبل.

كما أشار إلى أن المبلغ المتبقي من المستحقات يبلغ ثلث المبلغ الكلي أو أكثر بقليل من أصل 3 تريليونات دينار.

ودعا العيساوي إلى ضرورة تشكيل مجلس زراعي يضم مختلف الوزارات المعنية، بهدف توحيد الجهود ووضع خطة إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي في العراق.

كذلك أعرب عن استياء الجمعيات الفلاحية من عدم تناسب الدعم الحكومي مع الجهد الكبير الذي بذله الفلاحون لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعويضات المناطق المتضررة

طالب العيساوي رئيس مجلس الوزراء العراقي بالوفاء بوعوده ودفع جميع مستحقات الفلاحين المتأخرة، بالإضافة إلى تعويضات المزارعين في محافظات الديوانية، والنجف، والسماوة الذين لم يتلقوا تعويضاتهم بعد.

كما أكد العيساوي أن الزراعة تحتاج إلى إرادة سياسية وتخطيط شامل وفكر وطني للنهوض بها، معربا عن أسفه من أن الفلاح العراقي يعاني من شح المياه وتأخر مستحقاته المالية، في ظل غياب الدعم الحكومي الفعال.