شفقنا العراق-تهريب المخدرات في العراق يظهر كخيط متسرب من ثقب صغير على الحدود، يتحول إلى شرخ واسع يهدد الاستقرار، ويثبت أن غياب التنسيق الداخلي قد يبدد أي إنجازات إقليمية مهما كانت كبيرة.
لم تعد تجارة وتهريب المخدرات شأناً محلياً يقتصر على قدرات دولة بعينها، بل تحولت إلى تهديد إقليمي عابر للحدود يحتاج إلى مقاربات جماعية وآليات تنسيق متقدمة.
العراق، بحكم موقعه الجغرافي وحدوده الطويلة مع ست دول، يمثل إحدى الحلقات المركزية في هذه المواجهة، ما يضعه أمام مسؤوليات مضاعفة في حماية حدوده من أن تتحول إلى ممر لشبكات التهريب الدولية.
الخبير في الشؤون الأمنية العميد المتقاعد عدنان الكناني يؤكد أن “مواجهة آفة المخدرات لم تعد شأناً داخلياً يخص دولة بعينها، بل أصبحت تهديداً عابراً للحدود يستلزم تنسيقاً إقليمياً واسع النطاق، والعراق بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكه حدوداً ممتدة مع عدة دول، يمثل حلقة محورية في جهود التصدي لشبكات التهريب والتجار الدوليين”.
وفق تقديرات أمنية، فإن هذه الرؤية تظهر حقيقة أن العراق لم يعد مجرد ممر، بل جزء من شبكة إقليمية أعقد، تستهدفه بوصفه سوقاً ومعبراً في آن واحد.
ثغرة حدودية
وتتلاقى هذه المقاربة مع التحذيرات التي أطلقها النائب مختار الموسوي بشأن وجود ثغرة حدودية غير ممسوكة.
إذ قال إن “المنطقة تقع عند شريط حدودي بطول 3 كم في منطقة ربيعة بمحافظة نينوى باتجاه منطقة جارات في إقليم كردستان، غير ممسوك ولا توجد بها أي موانع طبيعية، وهي خاضعة لسيطرة إقليم كردستان”،
مضيفاً أن “هذه الثغرة تشهد بين فترة وأخرى عمليات تهريب المخدرات بسبب عدم السيطرة عليها”.
وتشير المداولات القانونية إلى أن هذه الحالة تطرح إشكالية حول التداخل بين الصلاحيات الاتحادية والإقليمية، خاصة وأن الدستور ينص بوضوح على أن إدارة الحدود من مهام الحكومة الاتحادية.
الموسوي أوضح كذلك أن “الحدود من ربيعة باتجاه القائم ممسوكة بالكامل من قبل قوات حرس الحدود والحشد الشعبي والجيش والتشكيلات الساندة، ولا إشكالية بها، باستثناء هذه الثغرة التي تشكل خطراً بالغاً على الأمن والاستقرار”.
وفق تقديرات ميدانية، فإن هذا التفاوت في السيطرة الأمنية يكشف أن المشكلة لا تتعلق بالقدرة العسكرية، بل بضعف التنسيق الإداري والمؤسسي على بعض المقاطع الحساسة.
تتزامن هذه التحذيرات مع نجاح عملية نوعية مشتركة بين العراق والسعودية، أسفرت عن اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 142 كيلوغراماً من مادة الكرستال داخل الأراضي السعودية، بعد معلومات دقيقة زودت بها آسايش السليمانية الأجهزة العراقية التي أوصلتها بدورها إلى الرياض.
مكافحة هذه الشبكات
هذه العملية، أبرزت كيف يمكن لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني أن يسد ثغرات كبرى في مواجهة التهريب، ويحوّل العراق من ممر مستغل إلى طرف فاعل في مكافحة هذه الشبكات.
ويرى خبراء أن نجاح مثل هذه العمليات يجب أن يقترن بإغلاق الثغرات الداخلية، مثل التي أشار إليها النائب الموسوي في ربيعة، حتى لا تبقى “الحلقات الأضعف” مفتوحة أمام المهربين.
فالتنسيق الخارجي، مهما بلغ من مستوى، يظل معرضاً للانتكاس إذا لم تعالج الثغرات الداخلية التي تشكل بيئة خصبة لاستمرار التهريب.
المشهد العام يكشف عن ثلاث حقائق متداخلة: الأولى أن العراق يواجه تهديداً متنامياً من شبكات المخدرات التي تعمل عبر حدوده.
الثانية أن التنسيق الإقليمي، كما في عملية السعودية، أثبت جدواه عندما يكون قائماً على تبادل معلومات استخبارية دقيقة.
والثالثة أن استمرار الثغرات غير المؤمنة، مثل مقطع ربيعة، يفرغ هذه الجهود من مضمونها ويمنح المهربين فرصة لإعادة تنظيم نشاطهم.
ما تغيّر هو ارتفاع مستوى التنسيق مع بعض دول الجوار، وما لم يتغير هو هشاشة بعض المقاطع الحدودية وضعف التنسيق الداخلي.
والنتيجة أن معالجة ملف المخدرات تتطلب إرادة سياسية متوازية على المستويين الداخلي والإقليمي، لأن أمن العراق واستقراره لم يعد معزولاً عن حركة الجريمة المنظمة في المنطقة.
