شفقنا العراق-الأزمة المالية دفعت بغداد إلى طلب زيادة حصتها التصديرية من النفط، لكن يبقى التساؤل: هل هذه الخطوة تكفي لتفادي انهيار مالي محتمل، أم أن الحلول طويلة الأمد لتنوع الإيرادات لازالت بعيدة المنال؟
تناول تقرير لموقع أراب ويكلي (AW) الإخباري الضغوط المالية التي يتعرض لها العراق بسبب اعتماده الكبير على إيرادات النفط، والتي ـ وفقًا لبعض المحللين والمراقبين ـ تستهلك أحيانًا بالكامل لتغطية مستحقات من رواتب ورعاية اجتماعية، مبينين أن المخاوف بشأن أزمة مالية دفعت بغداد للمطالبة بزيادة حصتها من صادرات النفط ضمن منظمة أوبك، في وقت يقدَّر فيه حجم العجز بحوالي 75 مليار دولار.
ويذكر التقرير أن مراقبين محليين ودوليين يقرون بأن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد حقق قدرًا من النجاح في الجانب الاقتصادي خلال ولايته الحالية، في وقت يخشى مؤيدون له من أن تؤثر الحالة المالية الهشة للبلاد على السجل الإيجابي الذي بناه في حظوظه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، معتقدين أن المخاوف بشأن أزمة مالية وشيكة دفعت بغداد إلى السعي لزيادة حصتها من صادرات النفط في أوبك.
ودعا السوداني منظمة أوبك خلال ملتقى بغداد الدولي للطاقة، السبت، إلى إعادة النظر في حصة العراق من تصدير النفط، مؤكدًا أنها لا تعكس حجم الاحتياطي الهائل الذي يملكه البلد.
احتياطات نفطية
وقال السوداني إن العراق يمتلك احتياطات نفطية تقدَّر بنحو 150 مليار برميل، مما يضعه في أعلى المراتب عالميًا، مشيرًا إلى أن حصة العراق التصديرية لا تتناسب مع حجم احتياطاته وقدرته الإنتاجية وعدد سكانه.
وقال إنه يأمل أن تتفهم أوبك هذه الضرورة الاقتصادية، وأن تعيد النظر في حجم حصة العراق التصديرية “وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية”.
وتأتي هذه الدعوة المباشرة في وقت يحاول فيه العراق جاهدًا لإعادة بناء اقتصاده المنهك بعد سنوات من الصراعات، مما يبرر سعيه لزيادة إيراداته النفطية.
ويشير المراقبون إلى أن العراق شهد خلال إدارة حكومة السوداني إطلاق مشاريع تطوير كانت متوقفة إلى حد كبير تحت الحكومات السابقة، حيث تم تنفيذ بعض المبادرات في البنية التحتية والخدمات، وتم إطلاق مشاريع أخرى جديدة.
كما جذب شركاء أجانب للاستثمار في البلاد، بما في ذلك تركيا في مشروع طريق التنمية الذي يربط جنوب العراق بالحدود التركية، إلى جانب شركات أميركية وبريطانية تستهدف قطاع النفط العراقي.
ويذكر التقرير أن الحكومة الحالية ساهمت في استقرار الأوضاع الأمنية وتحسنت المؤشرات الاجتماعية. ومع ذلك، جاءت هذه المكاسب مع زيادة الإنفاق العام، متجاوزة القدرة المالية للعراق. ويظل البلد معتمدًا بشكل كبير على عائدات النفط، التي ـ وفقًا لبعض المحللين ـ قد تستهلك أحيانًا بالكامل لتغطية الرواتب.
مواجهة الضغوط المالية
ويشير محللون ومراقبون إلى أن الضغوط المالية قد دخلت المجال السياسي، حيث يجادل بعض خصوم السوداني بأنه إذا فاز بولاية ثانية، فقد يضطر إلى مراجعة الرواتب وخفض المنافع الاجتماعية لمواجهة الضغوط المالية التي ورثها عن حكومات سابقة.
وحذّر المراقبون من مخاطر اقتصادية ومالية حقيقية قد تتصاعد إلى أزمة حادة في حال انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
ووصف المحلل والسياسي حسين المالكي العجز في الميزانية بأنه “رقم قياسي”، محذرًا من أنه قد يقوّض قدرة الحكومة على دفع الرواتب والمستحقات المالية من الرعاية الاجتماعية، مقدرًا حجم العجز بحوالي 75 مليار دولار، منتقدًا اعتماد ميزانية ثلاثية السنوات في ظل تقلب أسعار النفط.
وأضاف المالكي أن الحكومة فشلت في تقديم جداول الميزانية السنوية، ما أثّر على عمل الوزارات وأدى إلى تأخير صرف الرواتب، واضطر الدولة إلى الاقتراض وهو ما قد يزيد العجز سوءًا. كما أشار إلى نقص مزمن في السيولة قد يعرّض المرتبات لمشاكل في الأشهر المقبلة.
ويذكر التقرير أنه غالبًا ما يحذّر الاقتصاديون من أن اعتماد العراق شبه الكامل على إيرادات النفط لتغطية الرواتب يقوّض التنمية الاقتصادية ويعرقل تقديم الخدمات الأساسية، ويترك البلاد عرضة لاضطرابات اجتماعية إذا شهدت أسواق النفط صدمات وتقلبات بالأسعار.
الإيرادات العامة
وفي هذه الظروف، ستكون خيارات الحكومة محدودة بخلاف زيادة الإيرادات العامة من خلال فرض الضرائب أو تعديل نظام الرواتب، وهي إجراءات يصعب تنفيذها في بيئة اجتماعية متوترة.
ومع ضيق الوقت قبل الانتخابات الحاسمة، تظل زيادة عائدات النفط الحل الأسرع والأكثر فاعلية، ريثما يتم تنفيذ استراتيجيات أوسع وطويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا الإطار، طلبت بغداد من أعضاء أوبك مراجعة حصة العراق من صادرات النفط الخام، باعتبار أنها لا تتناسب مع حجم الاحتياطي الضخم الذي يحتفظ به. ويعد هذا الطلب بارزًا لأنه يتعارض مع الضغوط السابقة على العراق لتقليل الإنتاج لتعويض الزيادات في أماكن أخرى.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، بقدرة إنتاجية حالية تقارب خمسة ملايين برميل يوميًا، رغم أن الإنتاج الفعلي أقل من ذلك.
ويشير التقرير إلى أن طلب زيادة حصة التصدير يحمل تداعيات قد تؤدي إلى خلافات داخل أوبك، إذ إن تلبية طلب العراق قد يولد فائضًا في الإنتاج، ويضغط على أسعار النفط العالمية، ويؤدي إلى تداعيات مالية لا تسعى بغداد إلى مواجهتها أو القدرة على تحملها.
