العراق يطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التجاوز التركي

شفقنا العراق – قدمت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لغرض عقد جلسة طارئة لبحث التجاوز التركي على الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال، ان الوزارة “قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، حيث سلّم مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم طلباً رسمياً لرئيس مجلس الأمن الحالي فيتالي تشوركين لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي، فضلا عن قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق”.

وأضاف، “كما تضمن الطلب المقدم، مطالبة مجلس الامن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال اطلاقه للتصريحات الاستفزازية”.

وشدد الطلب، بحسب البيان، على “ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية خصوصا مع قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل”.

يشار إلى ان، الحكومة التركية عرضت في 20 من ايلول الماضي، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسوريا، لمدة عام آخر”.

من جانبه، جدد البرلمان التركي، السبت الماضي {الاول من تشرين الاول}، تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة وتحت مبرر “التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية”.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضي، على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، مع تأكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالأراضي العراقية، ورفض تواجد اي قوات أخرى.

وبحسب قرار البرلمان، فان “على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية، وعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا”.

وتضمن القرار، ايضا، اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات لإخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية، واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات العراقية، واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم، فضلا عن ان مجلس النواب يرفض ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، ان العراق لا يريد الدخول مع تركيا بحرب بشأن دخول قواتها الى الأراضي العراقية، مؤكدا ان “دخول قوات أجنبية إلى العراق لتحديد الوضع فيه أمر غير مسموح به إطلاقا ونرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية كما أخشى أن تتحول المغامرة التركية إلى مواجهة إقليمية”.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس الاربعاء، انها قررت استدعاء السفير التركي لدى العراق فاروق قايمقجي، على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل، فيما استدعت الخارجية التركية، السفير العراقي في أنقرة هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي، احتجاجا على قرار مجلس النواب، القاضي برفض تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية.

يذكر ان، العلاقات العراقية التركية تشهد شد وجذب، على خلفية نشر تركيا في تشرين الثاني الماضي جنودها في بعشيقة غرب مدينة الموصل، مدعية أن هدف وجودها هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لداعش رغم أن الحكومة العراقية اعتبرت وجود هذه القوات غير شرعي ولم يتم بطلب أو موافقة العراق وليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.

وطالبت الحكومة العراقية أنقرة “بسحب قواتها المحتلة فوراً كونه مساساً بالسيادة الوطنية، وقدمت شكوى إلى مجلس الامن الدولي، فيما تمتنع تركيا عن القيام بسحب هذه القوات مطلقة تصريحات متضاربة مرة بالانسحاب ومرة بما تسميه اعادة الانتشار”.

وكان العراق قد طالب في كانون الثاني الماضي، بكلمة له القاها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امام مجلس الأمن الدولي، باستصدار قرار واضح يتضمن مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً وإدانة توغلها غير المشروع.

ولمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بإتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي، مؤكدا “عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية.ا

التشيك تعتزم إرسال أطباء ومستشارين عسكريين جدد للعراق

أعلنت الحكومة التشيكية، اليوم موافقتها على إرسال فريق طبي ومستشارين عسكريين جدد للعراق، مبينة أن الفريق الطبي الميداني الذي يضم 17 شخصاً، سيرسل لقاعدة أميركية قرب الموصل، لعلاج الجرحى من الجنود العراقيين وقوات التحالف.

وقال رئيس الحكومة التشيكية، بوهوسلاف سوبوتكا، إن “الحكومة وافقت على إرسال فريق طبي ومستشارين عسكريين إضافيين للعراق”، عاداً أن هذه “المبادرة تشكل جزءاً من جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد مسلحي تنظيم داعش”.

وأكد سوبوتكا، على “استعداد بلده إرسال المزيد من المستشارين للعراق خلال العام 2017 المقبل”، راهناً ذلك بـ”مدى حاجة الجيش العراقي لهم” .

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع التشيكية، في بيان لها اليوم، أن “فريقاً طبياً ميدانياً مؤلفاً من 17 شخصاً سيرسل لإحدى القواعد الأميركية القريبة من الموصل، لعلاج الجرحى من الجنود العراقيين وقوات التحالف” .

وكانت حكومة التشيك قد ارسلت في وقت سابق من العام 2016 الحالي، 31 مدرباً لتدريب الطيارين العراقيين على الطائرات ال- 159 التشيكية التي استوردها العراق.

يذكر أن وزارة الدفاع التشيكية، كشفت في (الـ14 من أيلول 2016)، عن سعيها لإرسال وحدة طبية فضلا عن مستشارين عسكريين للعراق العام 2017 المقبل، وفي حين بينت أنها بصدد عرض الخطة على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها، أكدت أن الوحدة الطبية المكونة من 15 عضوا ستستمر لستة اشهر قابلة للتمديد.

وتستعد القوات العراقية المدعومة بالمستشارين الأميركيين وطيران التحالف، لتحرير الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، من (داعش).

بارزاني وبايدن يشددان هاتفياً على أحترام سيادة العراق في عملية الموصل

شدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ونائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الاربعاء على أهمية احترام العراق في عملية تحرير مدينة الموصل. في اشارة الى تركيا.

وأعلن البيت الأبيض الأمريكي في بيان، اليوم، أن بايدن، اتصل هاتفياً ببارزاني” مشيراً الى ان “الجانبين قد أكدا على الحاجة الملحة لإدامة الزخم من أجل تحرير الموصل وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها عناصر داعش، والإلتزام بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين”.

وأضاف البيان، بأن “بايدن قد شكر بارزاني على قيادته وأستمرار التعاون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة العراقية لهزيمة داعش، وضمان الإستقرار الدائم في العراق”.

وشدد بايدن وبارزاني بحسب البيان، على “أهمية التأكد من أن جميع العمليات العسكرية التي ستجري في العراق، ستحترم سلامة أراضي العراق وسيادته”.

النهاية