
![]()
شفقنا العراق – وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الحصول على دعم البنك الدولي، “ضمن توجه الحكومة لدعم الشرائح الاكثر فقرا”.
وقال المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة العبادي، وناقش تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واعرب عن رفضها وادانتها وعدها تدخلا سافرا بالشان العراقي ومحاولة لاثارة الفتنة”.
وأكد مجلس الوزراء بحسب البيان “على وحدة الشعب العراقي بكل مكوناته في مواجهة الارهاب الداعشي والاصرار على تحرير اراضيه ومواجهة كل التهديدات والدفاع عن السيادة العراقية، كما يدعو المجلس الى وحدة الصف والموقف السياسي وبالأخص وان الامر يتعلق بالسيادة العراقية”.
ولفت البيان “فيما يتعلق بدعم البنك الدولي وتوجه الحكومة لدعم الشرائح الاكثر فقرا فقد تمت الموافقة على تاكيد الحكومة العراقية وطلبها بشكل رسمي الحصول على دعم البنك الدولي في تصميم وتنفيذ برنامج على شكل صندوق اجتماعي في العراق، و اجراء مجموعة البنك الدولية قبل نهاية العام 2016 لتقييم جاهزية المؤسسات المجتمعية للمحافظات، منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية، فضلا عن مناقشة ابرز خيارات التصميم والتنفيذ مع الحكومة العراقية، وشمول استراتيجية الشراكة الوطنية القادمة بناء على طلب الحكومة العراقية لنشاط تاسيس صندوق اجتماعي كاحد مخرجات السنة المالية 2018”.
كما تمت الموافقة بحسب البيان على اقرار توصيات لجنة الطاقة بشان موضوعي تأهيل وتطوير محطات شركة GE الامريكية، المرحلة الثانية، ومشروع محطة كهرباء الحيدرية الغازية(4×125) ميكاواط، والموافقة على المرحلة الثانية من عقود شركة GE الامريكية مقداره(397,464,955,4) دولار، فقط ثلاثمائة وسبع وتسعون مليونا واربعمائة واربع وستون الفا وتسعمائة وخمسة وخمسون دولارا واربعة سنتات وبشروط الدفع بالآجل مقابل رسالة ضمان صادرة من وزارة المالية لتعلق الامر بالصلاحية المالية، بحسب التفصيل الوارد بموجب كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 46121 والمؤرخ في 23/8/2016، استنادا الى احكام المادة(31) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.
واشار البيان الى الموافقة على توصية وزارة الخارجية بشان فتح مكتب قنصلية لليابان لدى جمهورية العراق في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادتين(25) و(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1962، مع احتفاظ العراق بحقه في فتح مكتب قنصلي في اليابان مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
كما جرت الموافقة بحسب البيان، على قيام شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بالتفاوض مع شركة ( UB Holding) التركية لغرض انهاء العقد رضائيا وبخلافه تقوم شركة الحديد والصلب باقامة دعوى قضائية على الشركة التركية آنفا لانهاء العقد، وقيام المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن باجراء التحقيق في اسباب التاخير في التنفيذ وفي اسباب احالة العقد الى شركة غير متخصصة ومدى سلامة المعايير التي اعتمدت في احالة العقد الى الشركة التركية.
وختم البيان بالاشارة الى الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2014 بشان موضوع الاعفاء من اجور الارضيات في الموانيء العراقية نتيجة الضرر الحاصل على الشركة العامة لموانيء العراق جراء تطبيقه وذلك لانتفاء الغرض من القرار.
النهاية

