مع اقتراب الانتخابات.. الخطاب الطائفي يهدد استقرار العراق

شفقنا العراق-يتصاعد خطر الخطاب الطائفي في العراق مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وسط تحذيرات من تحويله إلى أداة سياسية تهدد السلم الأهلي وتغذي الكراهية والانقسام، بينما تتزايد الدعوات لتشديد العقوبات القانونية وتعزيز التوعية المجتمعية لوقف تمدده.

يشكل الخطاب الطائفي أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لما له من تأثير مدمر على وحدة النسيج الاجتماعي. فهو لا يقتصر على مجرد كلام أو آراء، بل يعتبر أداة تستخدمها بعض الجهات السياسية لإثارة الانقسامات وتعميق الصراعات بين مكونات المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات السياسية والتحولات الكبرى.

يزداد خطر هذا الخطاب مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، حيث تميل بعض الأحزاب والقوى السياسية إلى استغلال الهويات الفرعية الطائفية والدينية والعرقية لكسب الأصوات، بدلا من التركيز على البرامج التنموية والقضايا الحقيقية التي تهم المواطن.

يرى خبراء ومحللون أن استغلال الطائفية في السياسة يؤدي إلى تفكيك التماسك الاجتماعي ويغذي ثقافة الكراهية والفرقة، مما يهدد الاستقرار الوطني بشكل مباشر. في هذا السياق، يؤكد البرلمانيون أهمية تعزيز الحوار الوطني ونشر الوعي حول مخاطر هذا الخطاب، وترسيخ القيم المشتركة التي تحمي الوحدة الوطنية وتحصّن المجتمع من الانقسام والتشرذم.

ضرورة تشديد العقوبات

الخبير القانوني سعد البخاتي يشدد على أن الخطابات التي تروّج للطائفية والكراهية ليست مجرد مخالفة أخلاقية فحسب، بل تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وللنسيج الاجتماعي العراقي، إذ تقود في كثير من الحالات إلى العنف والتمييز الممنهج، خصوصاً ضد الفئات الضعيفة والمهمشة.

في حديثه أشار البخاتي إلى أن غياب آليات الردع القانونية يشجع على تفشي هذه الممارسات، وقال: “إن غياب العقاب يجعل من المروجين لهذه الخطابات يشعرون بالإفلات من العقاب، وهو ما يؤدي إلى تكرار مثل هذه الأفعال وتزايدها، لذا فإن إعادة النظر في القوانين وفرض عقوبات أشد ضرورة للحفاظ على وحدة المجتمع وسلامته.”

كما طالب البخاتي بضرورة تفعيل القوانين التي تحظر التحريض على العنف والكراهية، والعمل بشكل جدي على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مع ضرورة التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تنفيذ العقوبات الرادعة، وعدم السماح بتمرير هذه الخطابات التي تزرع الفتنة.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

في ظل تزايد انتشار الخطابات الطائفية والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، تبذل وزارة الداخلية جهوداً متواصلة من خلال مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تعمل على مدار الساعة لرصد الصفحات والمجموعات التي تروج لمثل هذه المحتويات.

العقيد عباس البهادلي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، قال  إن المديرية تواجه “أصواتًا نشازًا” تسعى إلى زعزعة الثقة بالأمن وزرع الفتن بين المواطنين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع بدقة هذه الصفحات وتقوم برصد منشوراتها، ثم تعرضها على الجهات القضائية للحصول على الموافقات القانونية اللازمة، لتقوم بعدها بحجبها ومصادرتها، والقبض على القائمين عليها.

وأضاف البهادلي أن وزارة الداخلية لا تكتفي بالإجراءات الردعية فحسب، بل تعتمد أيضاً مسارات توعوية عبر تنظيم ندوات ومحاضرات بالتعاون مع رجال الدين والخطباء لتعزيز وعي المواطنين بمخاطر هذه الصفحات وما تروّجه من محتوى يهدد وحدة المجتمع.

كما أوضح أن الوزارة أنشأت منصات إلكترونية خاصة للتثقيف القانوني والحقوقي، مع تنفيذ حملات نفسية واجتماعية لتوعية الجمهور بعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة أو المحتوى المحرض، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي منشورات مشبوهة.

واختتم بالقول: ان “القانون هو الفيصل الأعلى، والقضاء هو المرجع النهائي، والأجهزة التنفيذية ملتزمة بحماية المجتمع من هذه المخاطر الرقمية التي تهدد أمنه واستقراره.”

دعوات لتعزيز السلم الأهلي

داخل البرلمان، تتزايد الدعوات لتشديد العقوبات على الخطاب الطائفي وتجريم مروّجيه، في إطار مساعي حماية السلم الأهلي والحفاظ على وحدة المجتمع. النائب حسين عرب أكد أن هناك قوانين سابقة صدرت من قبل مجلس النواب والحكومة ومجلس القضاء الأعلى تهدف لمنع التحريض على الكراهية والعنف، مشيراً إلى أن الخطاب الطائفي من أخطر أشكال الكراهية لما يتركه من آثار مدمرة على النسيج الاجتماعي.

وأضاف عرب أن المجتمع العراقي اليوم أكثر وعيًا بخطورة هذه الخطابات، خاصة بعد أن عانى من آثارها خلال فترات من العنف والاقتتال الطائفي، محذراً من محاولات بعض الطائفيين استخدام هذا الخطاب مجدداً لإثارة الفتن واستهداف الفئات الأقل تعليماً ووعياً، من خلال بث رسائل مظلومية وزرع الكراهية.

وشدد على أهمية المضي قدماً في سن تشريعات أكثر حزماً تردع استغلال هذا الخطاب لأغراض سياسية ضيقة، داعياً إلى دور أكبر للإعلام والمؤسسات التربوية في نشر ثقافة التسامح والتعددية ونبذ الكراهية والعنف.

مصالح انتخابية

النائب نيسان عبد الرضا الزاير ترى أن الخطاب الطائفي أصبح أداة ممنهجة لتحقيق مكاسب انتخابية ومصالح حزبية ضيقة، بواسطة خلق اصطفافات طائفية بين الفئات، بعيداً عن البرامج والخطط التنموية.

وبيّنت أن بعض الأطراف السياسية تستغل هذا الخطاب للتقرب من جمهور معين عبر إثارة الهوية الطائفية أو العرقية، مما يزيد من الانقسامات ويعمق الفرقة في المجتمع، مؤكدة أن هذا الاستخدام المتعمد يحول الطائفية إلى أداة سياسية تخدم أجندات ضيقة على حساب وحدة المجتمع.

كما أشارت إلى المادة (372) من قانون العقوبات العراقي المعدل، التي تجرم الاعتداء العلني على معتقدات الطوائف الدينية، وتحقر شعائرها أو تهين رموزها، وتعاقب بالسجن أو الغرامة، مما يؤكد وجود إطار قانوني لمنع هذا النوع من التحريض.

وسائل التواصل.. بيئة خصبة

يرى المحلل السياسي الدكتور علي مهدي أن منصات التواصل الاجتماعي باتت الساحة الرئيسة التي تتفشى فيها خطابات الطائفية والكراهية، بسبب ضعف الرقابة وصعوبة السيطرة على المحتوى المتداول فيها، فضلاً عن استجابة الجمهور السريعة للمحتوى العاطفي والمثير على حساب التحليل العقلاني.

وأوضح مهدي : ان “خطابات الكراهية تشكل تهديداً مباشراً للنسيج الوطني، حيث تعمّق الانقسامات وتزرع الشكوك وتضعف الثقة بين المواطنين والدولة، مما يؤدي إلى بيئة خصبة للعنف السياسي والاجتماعي، لا سيما في المناطق المختلطة والمهمشة، وفي صفوف الشباب المهمشين الذين يكونون أكثر عرضة للاستقطاب.”

ودعا إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة ضد التحريض الطائفي والكراهية، مع إلزام الأحزاب السياسية بعدم استخدام الهويات الفرعية في الحملات الانتخابية، والتركيز بدلاً من ذلك على التنافس القائم على البرامج الحقيقية.

كما أشار إلى أهمية دور مفوضية الانتخابات في مراقبة الخطاب الانتخابي والحد من استغلال الانقسامات المجتمعية، لضمان انتخابات شفافة بعيدة عن المزايدات الطائفية.

دور التربية والإعلام

شدد مهدي على أن الحل يبدأ بتبني خطاب وطني جامع يبدأ من المناهج التعليمية، ويمتد إلى الإعلام الرسمي والفن، بحيث يكرس قيم المواطنة والاختلاف الإيجابي، بعيداً عن الخطاب الطائفي الضيق.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تؤدّي دوراً مهماً في بناء وعي مجتمعي بديل يقوم على الوحدة والتعايش والتنوع، مما يسهم في تقوية النسيج الوطني ويحد من مظاهر التطرف والعنف.

المحتوى الديني

من جهته، أكد مدير إعلام وعلاقات مجلس علماء العراق الشيخ محمد المشهداني على أهمية تقديم المحتوى الديني بأسلوب صادق وواقعي ومهني، يتجنب التحريض الطائفي ويركز على القيم الجامعة التي توحد المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم ومشاربهم.

وقال المشهداني: ان “الموضوعات التي تجمع الناس وتوحدهم هي الأهم، فالجميع تحت مظلة واحدة هي مظلة المسلمين، بغض النظر عن مكوناتهم وأطيافهم.”

وتساءل عن أسباب عودة الخطاب الديني المتشنج في الإعلام العراقي، معتبراً أن اختلاف الأفكار والتوجهات في نقل المعلومات يؤدي إلى تباين وتمايز في المجتمع، وهو أمر يرفضه ويرى ضرورة العمل على تجاوز هذا الخلاف من خلال الحوار والوعي الثقافي.

وشدد على الابتعاد عن التمايز والاحتراب الطائفي، موضحاً أن هذه الظاهرة غالباً ما تنبع من ضعف الثقافة أو اختلاف وجهات النظر.

كما دعا إلى التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية والبعد عن الطائفية.