شفقنا العراق ــ بعد كوارث الحرائق في العراق، لا بد من آلية جديدة للتعامل مع ملف إجراءات السلامة العامة في المباني الحكومية والتجارية والتجمعات.
وفي هذا الخصوص كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، عن آلية جديدة للتعامل مع ملف تطبيق إجراءات السلامة العامة في المباني الحكومية والتجارية وتجمعات المواطنين في عموم المحافظات.
وقال مستشار رئيس اللجنة، مصطفى عجيل، في تصريح صحفي، إن “رئيس لجنة الأمن والدفاع وعدداً من أعضائها زاروا قبل يومين مبنى هايبر ماركت الكوت، للوقوف على طبيعة الحادث الأليم الذي أودى بحياة أكثر من 60 ضحية”.
وأضاف أن “الوفد عقد سلسلة لقاءات مع القيادات الأمنية والحكومية للاطلاع على تفاصيل التقرير الأولي، حيث جرى إصدار توجيهات مباشرة إلى جميع مكاتب اللجنة في المحافظات. ومنها بغداد، للتفاعل مع ملف السلامة العامة عبر تدوين البلاغات والشكاوى التي ترد من المواطنين، سواء عبر مواقع التواصل أو الاتصال المباشر، بشأن أي مبانٍ مخالفة”.
وأكد عجيل أن “أي شكوى تصل إلى اللجنة سيتم التعامل معها خلال أقل من 24 ساعة، من خلال إيصالها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
السلامة العامة في المباني خط أحمر
مشدداً على أن “ملف السلامة العامة في المباني، والقاعات، والمجمعات التجارية، يمثل خطاً أحمر، وأن اللجنة عازمة على متابعة تنفيذه بشكل فعلي للحفاظ على أرواح العاملين والمواطنين، ومنع تكرار مأساة الكوت الأخيرة”.
وشهدت مدينة الكوت في محافظة واسط، واحدة من أسوأ الكوارث في السنوات الأخيرة، حين اندلع حريق هائل في مبنى “هايبر ماركت” تجاري مزدحم، أسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وخلّف عشرات الجرحى والمفقودين.
الكارثة كشفت عن خلل كبير في التزام المباني التجارية بمعايير السلامة العامة، خصوصًا من حيث مخارج الطوارئ، أنظمة الإطفاء، والتفتيش الدوري.
