شفقنا العراق-وجه الشيخ علي سلمان باعتباره أحد قيادات المعارضة البحرينية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان يحثه فيها على إلزام النظام البحريني على تنفيذ تعهداته الدولية.
ووجه سجين الرأي الشيخ علي سلمان رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس عبر فيها عن تطلعه إلى المجتمع الحقوقي الدولي بإلزام نظام البحرين بتنفيذ تعهداته الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار.
وحث الأمين العام لجمعية الوفاق “كبرى الجمعيات السياسية في البحرين” في الرسالة والتي نقلها عنه منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته 33، حث المجلس على المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.
وجاء في نص الخطاب:
“السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس”
بعد التحية
إنّ البحرين تشهد تصاعداً خطيرا لحالة الإضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، خصوصا بعد اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومحاكمته بشكل كيدي ما يشكل محاكمة المكون الأساسي والأصيل لشعب البحرين.
إنّ شعب البحرين المطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية يأمل من المجتمع الدولي دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة، وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى، وعلى الرغم من أن حركة الشعب البحريني هي أكثر الحركات وضوحا في مطالبها الديمقراطية ومن أكثرها تمسكاً بالأساليب السلمية وفي الوقت الذي يقدر فيه المواقف التي تدين الإنتهاكات والدعوات المتكررة إلى إجراء حوار ذي مغزى ينتج حلاً سياسياً توافقياً إلا أنّه يرى أنّ هذه المواقف لم تؤدي لوقف الإنتهاكات والدفع لحوار حقيقي مع المعارضة، ولهذا فإنّي أتطلع إلى المجتمع الحقوقي الدولي بإلزام حكومة البحرين بتنفيذ تعهداتها الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار.
كما نحث مجلسكم الموقر بمطالبة البحرين بالتالي: المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، ، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.
علي سلمان
“سجين رأي وأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”
النهاية
