شفقنا العراق – تسلم العراق وجبة ثانية من الطائرات المقاتلة الخفيفة طراز L159 التشيكية الصنع.
وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “الوجبة الثانية من طائرات L159 تشيكية الصنع وصلت بعدد طائرتين و سوف يصبح العدد الكلي الذي تم تسليمه الى العراق 6 طائرات”.
وأضاف ان “طائرة L159 تعتبر طائرة قتالية خفيفة متطورة حيث تستطيع حمل صواريخ و قنابل موجهه بالليزر و صواريخ جو- جو قصيرة المدى”.
وكان العراق قد تسلّم في في السابع من تشرين الثاني 2015 مقاتلتين من طراز L159 من أصل 12 مقاتلة تشيكية في اطار دعم القوة الجوية العراقية لتعزيز المعارك ضد داعش.
وكانت الحكومة التشيكية صادقت في 2015 على بيع العراق 12 طائرة من هذا النوع من الطائرات لمساعدته في التصدي للإرهاب.
وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية في 26 من تموز الماضي إنهاء تدريب واحد وثلاثين طياراً عراقياً على قيادة الطائرات. وكانت الحكومة التشيكية صادقت العام الماضي على بيع العراق 12 طائرة من هذا النوع لمساعدته في التصدي للإرهاب.
وهذه الطائرة المختصة أساساً في تقديم دعم للعمليات البرية، يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو وجو-أرض. و80 في المئة من مكوناتها مصدرها من خارج التشيك، خصوصاً من الولايات المتحدة.
وهذه الطائرة المختصة أساساً في تقديم دعم للعمليات البرية، يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو وجو-أرض، و80 في المئة من مكوناتها مصدرها من خارج التشيك، خصوصاً من الولايات المتحدة.
العراق يسعى لإحياء العلاقات التجارية مع تركيا ويتعهد بحل مشكلة مستحقات شركاتها
كشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، اليوم الجمعة، عن بدء مجلس الوزراء بالعمل لإيجاد حل لمشكلة مستحقات الشركات التركية المتعاقدة مع العراق، وفيما طالبها بإكمال 85% من المشاريع الموكلة اليها لتسلم اجورها بشكل كامل، أكد أن العراق يسعى لإحياء وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع تركيا بعد تعرضها للتراجع.
وقال الجميلي في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول التركية خلال زيارته لفعاليات معرض ازمير الدولي لدورته الخامسة والثمانين المقامة في محافظة ازمير التركية إن “مجلس الوزراء العراقي باشر العمل على ايجاد حل لمشكلة أجور الشركات التركية المتعاقدة مع العراق”.
وأضاف الجميلي “لقد قررنا تسليم الحد الادنى من الاجور للشركات التركية والبالغة 50% من المستحقات والتي تعذر تسلمها من قبل الشركات بسبب التطورات في البلد وسيكون بإمكان الشركات المطالبة بجميع الاجور حال اكمالهم 85% من المشاريع الموكلة لهم”، مبيناً ان “هذا الامر سيساعد الشركات التركية في مواصلة عملهم في العراق”.
واشار الجميلي الى ان “علاقتنا التجارية مع تركيا تراجعت لأسباب وتطورات سلبية كثيرة منذ العام 2013، حيث ارتفعت انفاقاتنا العسكرية منذ ذلك الوقت مع مواجهتنا لتنظيم (داعش) في وقت شهدت اسعار النفط هبوطاً حاداً، كل هذه التطورات ساهمت في الاضرار باقتصادنا وكذلك علاقتنا التجارية مع تركيا، ولكننا نسعى لاحياء تعاوننا مرة اخرى”.
وتعمل العديد من الشركات التركية في البلاد بمشاريع مختلفة مع بقاء مستحقات مالية لبعضها بذمة الحكومة العراقية والتي اوقفت تمويلها بسبب الازمة المالية، ما تسبب بإيقاف العمل ببعض هذه المشاريع لحين استكمال تخصيصاتها المالية.
كوبيش: إقرار العفو العام خطوة أخرى تعزز بناء الدولة وتحقيق المصالحة
أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزه مجلس النواب في تنفيذ بنود جدول أعماله التشريعي، والتي كان آخرها مصادقته على قانون العفو العام.
وقال كوبيش بحسب بيان للبعثة الأممية [يونامي] “هذه خطوة أخرى تجاه تعزيز بناء الدولة، فهذا التشريع الذي أُجيز اليوم يعد عاملاً رئيسياً في دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية”.
وأشار إلى أن “قانون العفو العام كان قد سبقه قانون حظر حزب البعث، الذي يعد هو الآخر تشريعاً مهماً،” معربا عن “ألامل في اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون في العراق”.
وتابع كوبيش قائلاً “إن هذين القانونين مذكوران صراحة في الاتفاق السياسي الوطني لعام 2014 وبرنامج حكومة العراق، ونتوقع أن تتبعهما تشريعات أخرى، لا سيما قانون المساءلة والعدالة، حسبما هو معلن في الاتفاق السياسي وبرنامج الحكومة”.
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته أمس الخميس مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
النهایة