شفقنا العراق – دعا إمام وخطيب جمعة الكوفة علي الطالقاني، الجمعة، الجهات المعنية الى دفع مستحقات الفلاحين “المتأخرة”، مشيرا في ذات الوقت الى وجود سيطرات امنية في بغداد “تباع وتشترى”، في حين طالب الحكومة العراقية بـ”توضيح” آلية عمل السفارة السعودية في بغداد.
وقال الطالقاني في خطبته من مسجد الكوفة إن “حكومة يدعي أفرادها التدين والإيمان بالله تعالى وبيوم المعاد، ثم أنعم الله عليهم بنعمة الملْك والقيادة للشعب بعدما كانوا مشردين في الأقطار قد أحلوا شعبهم دار البوار والهلاك والموت والجوع، من خلال سرقة الثروات ومصادرة الأراضي وحصر الوظائف المهمة بالأقرباء والأنسباء والأصهار، وإطلاق أيديهم للنهب والسلب”.
وطالب الطالقاني، الحكومة بـ”الدفع للفلاحين والتجار أموالهم التي في ذمتها من أجل إنعاش السوق العراقي وتخفيف العبء عن المواطنين، كما ينبغي على المتضررين اللجوء إلى وسائل الضغط السلمية لاستنقاذ أموالهم وكفاهم سكوتا”.
وتابع الطالقاني، ان “الفلاح الذي يسوق محاصيله الزراعية للدولة وللسنة الثانية لم يقبض ثمن بيعها، علما أن العراق بلد زراعي والسوق يعتمد في تداولاته المالية على الزراعة بنسبة كبيرة جدا”، لافتا الى ان “معارض السيارات ومعامل المكائن الزراعية وتجارة الحبوب والبذور، وتجارة المبيدات الزراعية، كلها قد أصابها الشلل لأن الحكومة لا تدفع للفلاحين أموالهم، مما دفع بالفلاح أن يقترض من المصارف الأهلية لتسديد بعض قروضه وهي قروض ربوية يتضاعف فيها القرض حد العجز عن التسديد”.
وأشار الطالقاني، الى ان “المناصب العسكرية والمدنية والدرجات الوظيفية تباع بملايين الدولارات، فضلا عن المساومات ببيع الإرهابيين، وأسوأ من هذا كله أن هناك سيطرات تباع وتشترى بعشرات الملايين، ويكون استيفاء شراء السيطرة من خلال السماح بسيارات مشبوهة للدخول إلى بغداد مقابل حفنة من دفاتر العملة الصعبة، أو من خلال ابتزاز أصحاب سيارات الحمل وغيرها من الأساليب الاجرامية”.
وفي سياق منفصل، طالب الطالقاني، الحكومة بـ”توضيح آلية عمل السفارة السعودية في بغداد وما هي الفائدة من فتحها إذا كانت لا تقدم أبسط الخدمات الدبلوماسية التي تقع ضمن وظيفتها؟ ألا يستطيع وزير خارجية العراق التنسيق مع السفارة السعودية لخدمة الحجاج العراقيين؟ وإنقاذهم من ذل تعامل الجهات الأردنية معهم”.
واعتبر الطالقاني، أن “ما حصل للحجاج العراقيين، من تأخير تأشيرات جوازاتهم، وذلك لأن جوازات الحجاج ترحل إلى الأردن ليتم تأشيرها من السفارة السعودية في الأردن، ولا شك أن عملية نقل الجوازات عبر المكاتب الخارجية تكلف مبالغ طائلة للنقل وسمسرة المكاتب، فضلا عن احتمال ضياع بعض الجوازات وتأخيرها ألا تستشعرون الذل والعار لهذا التعامل والتجاهل من السفارة السعودية في بغداد؟”.
النهایة