شفقنا العراق-تحاول الحكومة العراقية لتعزيز قدرات ميناء أم قصر من خلال توسيعه لرفع طاقته الاستيعابية إلى 1.2 مليون حاوية سنوياً، بهدف تحسين العمليات التجارية وتعزيز موقع العراق كداعم رئيسي للتبادل التجاري في المنطقة.
وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، إن التوسعة الجديدة المخطط لها في ميناء أم قصر على الخليج العربي، جنوبي العراق، ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتحسين كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز موقع العراق مركزاً لوجستياً مهماً في المنطقة، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأعلنت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، عن الشروع في خطتها لتوسيع قدرات ميناء أم قصر عبر رفع القدرة الاستيعابية إلى 1.2 مليون حاوية سنوياً.
وقالت إنها تهدف لتعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة الاستيعابية لموانئ العراق على مياه الخليج العربي في محافظة البصرة.
وبيّن الفرطوسي أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 1.2 مليون حاوية سنوياً، ويتضمن عشر رافعات للحاويات نوع (RTG)، كما تشمل الأرصفة الثلاثة (22، 23، 24) بطول 550 متراً ضمن الشريط البحري.
رؤية الحكومة العراقية
وأكد الفرطوسي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الحكومة العراقية الحالية لتعزيز مكانة العراق على الخريطة البحرية العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، الذي يمثل أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة.
وختم الفرطوسي بالحديث عن أهمية الموانئ العراقية في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة، مؤكداً أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ أكثر من تريليون دينار (نحو 764 مليون دولار)، كما بلغ إجمالي مناولة الحاويات مليوناً و800 ألف حاوية، فيما بلغ عدد البواخر الراسية في موانئ العراق أكثر من ثلاثة آلاف باخرة خلال العام 2024.
ويمتلك العراق منفذاً بحرياً يطل على الخليج العربي عبر محافظة البصرة (جنوباً)، ويبلغ طول شريطه الساحلي نحو 58 كيلومتراً، ويضم خمسة موانئ تجارية رئيسية، أبرزها ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، وميناء خور الزبير، وميناء المعقل، إضافة إلى ميناء الفاو الكبير قيد الإنشاء، كما يحتوي على أكثر من 48 رصيفاً بحرياً موزعة بين الموانئ المختلفة.
وقبل هذه التوسعة، كانت القدرة الاستيعابية لموانئ العراق محدودة، ما أدى إلى ازدحام شديد وتأخير في العمليات اللوجستية، حيث كانت الموانئ تستوعب أقل من 900 ألف حاوية سنوياً.
تحديات تطوير ميناء أم قصر
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن الموانئ العراقية تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق قدرتها على تحقيق دورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف صباح، أنه على الرغم من امتلاك العراق خمسة موانئ تجارية رئيسة على ساحل لا يتجاوز 58 كيلومترًا، إلا أن هذه الموانئ لا تزال تواجه مشكلات خطيرة تتعلق بضعف البنية التحتية، والتأخر في عمليات التفريغ والمناولة.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في سيطرة بعض المليشيات والجماعات المتنفذة على هذه المرافق الحيوية، حيث تحوّلت الموانئ إلى بؤر للفساد المالي والإداري، ما أدى إلى تهريب السلع، وفرض الإتاوات، والتلاعب في العوائد الجمركية، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي عموماً.
أما في ما يتعلق بمساهمة النقل البحري في تعزيز الاقتصاد الوطني، فأكد صباح أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، لكنه يبقى رهيناً بإصلاحات جذرية تشمل ليس فقط تحديث الأرصفة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بل أيضاً إنهاء النفوذ المسلح والفساد داخل هذه الموانئ.
خطوة إيجابية
وأفاد بأن التوسعة الأخيرة التي تهدف إلى استيعاب 1.2 مليون حاوية سنوياً تعد خطوة إيجابية، ولكنها لن تحقق الأثر المرجو، ما لم تفرض سيادة القانون وتخضع جميع العمليات البحرية لرقابة حكومية صارمة بعيداً عن نفوذ الأحزاب والمكاتب الاقتصادية لها.
وأوضح أن تعزيز قطاع النقل البحري لا يقتصر فقط على تحسين عمليات الاستيراد والتصدير، بل يشمل أيضاً تحفيز الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة السيطرة على هذا القطاع الحيوي وإنهاء استنزاف موارده لمصلحة جهات غير شرعية.
الخروج من القائمة السوداء
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع النقل البحري، صادق العراق مؤخراً على جميع الاتفاقيات البحرية الدولية، ليظهر التزام العراق بتطبيق المعايير الدولية في المجال البحري، ويتوقع أن يسهم ذلك في رفع الحظر المفروض على السفن العراقية والخروج من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في المستقبل القريب.
بالإضافة إلى ذلك، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالتزام العراق بتنفيذ المتطلبات الأممية الخاصة بالقطاع البحري، مؤكدةً امتلاك العراق كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة عالية.
وأوضح وزير النقل العراقي رزاق السعداوي أن العراق يواصل سعيه لتطوير علاقاته مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وحرص الحكومة العراقية على الامتثال الكامل لمتطلباتها، خاصة بعد استكماله لإيداع أكثر من 30 اتفاقية وبروتوكول بحري، كان آخرها تلك المتعلقة بالتفتيش الإلزامي المزمع تنفيذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
وأضاف السعداوي في تصريحات إعلامية، الأسبوع الماضي، أن “زيارة الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية أرسينيو دومينغيز إلى العراق مؤخرا تأتي تأكيداً لحرص الحكومة العراقية في الامتثال التام لجميع متطلبات المنظمة، حيث يعمل العراق باستمرار بواسطة شركاته البحرية في وزارة النقل على تجهيز جميع المتطلبات اللازمة لضمان أفضل صورة للامتثال خلال عملية التفتيش الإلزامي.
