شفقنا العراق-يتوجه البرلمان نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة، وحل الإشكاليات التي يعاني منها بعد سنوات طويلة على تشريعه، وسط الحديث عن تسهيلات حكومية كثيرة لتطوير قطاع الاستثمار في العراق.
ويتكون قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من 37 مادة مقسمة على العديد من المحاور والفقرات التي تنظم العمل الاستثماري في جميع المفاصل الاقتصادية داخل البلاد.
عضو لجنة الاستثمار الاقتصاد النيابية النائب محمد الزيادي، يؤكد، ان تعديل قانون الاستثمار جاء للنظر في العديد من النقاط غير الواضحة في تنفيذ القانون ومنح الإجازات الاستثمارية لجهات غير مختصة، كما تجب إعادة تصويب عملية منح الاستثناءات من اللجان الحكومية العليا في رئاسة الوزراء.
وقال الزيادي في تصريح إن ” لجنته رفعت التعديلات المتعلقة بقانون الاستثمار الى مجلس الدولة لدراستها ومن ثم رفعها لمجلس النواب لاقرار التعديلات واعادته الى البرلمان لغرض التشريع”.
كما بين، ان “التعديلات في قانون الاستثمار تمت بموافقة الكتل السياسية وهي عازمة على تعديل القانون خلال هذه السنة ليكون قانون استثمار موحد في البلد” .
التعديلات في قانون الاستثمار
واضاف ان “التعديلات في قانون الاستثمار ستلغي كافة هيئات الاستثمار في الوزارات والمحافظات والغاء العمل باسلوب الاستثناءات مما سيحقق نتائج ايجابية على المواطنين ، فضلا عن قطع دابر الفساد”.
ولفت إلى أن “اللجنة تتابع وبشكل جدي لحث مجلس الدولة الى استكمال دراسة التعديلات وارسالها لمجلس الوزراء لاجل اقرارها ودفعها للبرلمان”.
جدير بالذكر ان موجبات تعديل قانون الاستثمار يأتي كل ذلك في ظل تهالك البنى التحتية للبلاد واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة التي يقارب سكانها من 43 مليون نسمة.
وتتطلع الحكومة إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة وقطاع الصحة، فضلا عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر.
معالجات إيجابية
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أنه، مرور سنوات طويلة على تشريع القانون، هناك حاجة تتطلب وجود تعديلات مع تغيير بيئة الاستثمار لأنه أصبح يعاني من بعض نقاط الضعف التي يجب مراجعتها وأهمها قضية التعقيد البيروقراطي المتمثلة بالموافقات الإدارية وتشعبها بين دوائر الدولة حيث في كل محافظة هيئة تابعة للهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد.
وقال العلي، إنه “إذا تم تعديل القانون وتضمينه معالجات إيجابية للمشاكل سيكون له أثر إيجابي على تدفق الاستثمارات إلى العراق وهو بحاجة لمشاريع متنوعة كبيرة خاصة لمحطات توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، إضافة للحاجة إلى مشروعات العقارات والبنى التحتية لوجود أزمة السكن مع ارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء”.
وشهد العراق عام 2006 إقرار أول قانون للاستثمار بالرقم (13)، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيئات في جميع المحافظات العراقية، وتهتم بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين.
ولم يفلح هذا القانون في تحقيق أي هدف شرِّع من أجله، حسب كثير من الخبراء.
