شفقنا العراق-عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس آرام شيخ محمد وحضور 237 نائباً، فيما جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري الى جانب النواب.
وقد صوت مجلس النواب بالموافقة على طلب رئيس المجلس سليم الجبوري برفع الحصانة القانونية عنه، كما رفع الحصانة القانونية عن النائبين عن تحالف القوى العراقية طالب المعماري، ومحمد الكربولي الوارد اسميهما باتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي في قضايا فساد.
وكان الجبوري قد قدم، بطلب الى اعضاء البرلمان لغرض رفع الحصانة عنه، عازيا ذلك الى اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات التي وُجهت له من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجواب الأخير مطلع الشهر الحالي.
وقال الجبوري في بيان إنه “نظراً لما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه بالبرلمان، ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب، فإنني اتقدم بطلب طوعي الى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة (63/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (20/ثانيا) من النظام الداخلي”.
وبعد التصويت على رفع الحصانة عنه، غادر الجبوري قاعة مجلس النواب وتوجه الى القضاء العراقي لاستكمال التحقيقات بشأن التهم التي وجهت له من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه التي عقدت في الاول من اب الحالي”.
الجبوري: ادعاءات وزير الدفاع باطلة وساثبت براءتي أمام الشعب
هذا وحذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، من مؤامرة لتعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة للبرلمان. مؤكدا إنه “سيثبت براءته” للشعب العراقي.
وقال الجبوري في بيان تلاه خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم، “سوف اتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة الينا وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع اننا كنا حافظين للامانة التي قسمنا بها في عملنا النيابي”.
وأضاف الجبوري قائلاً “سأثبت براءتي للشعب العراقي بأن ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي باطلة”.
وقال الجبوري ان “محاولة تعطيل وظيفة الرقابة، والمحاسبة لمجلس النواب مؤامرة كبيرة، يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون، وسراق المال العام، وأصحاب الملفات السوداء؛ للتهرب من المسائلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة وراء ستار الإدعاءات الكاذبة، والافتراءات المفبركة التي لا حقيقة لها”.
وأضاف إن “الطعن بشرعية مؤسسات الدولة، ومن يمثلها للخلاص من العقوبة، سابقة خطيرة تمس بأمن الدولة، ونظامها العام، وتفتح الطريق للمتهربين والمتسربين من العدالة من خلال التشكيك بقدرة مؤسسات الرقابة والقضاء، وحياديتها على الفصل في الخصومات، والحكم على أداء الأجهزة التنفيذية”.
وتابع الجبوري “وبهذه الطريقة سنسمح لكل هؤلاء بالتهرب من سلطة الشعب من خلال العمل بشكل انفرادي دون رقابة، أو محاسبة”.
البرلمان يصوت على تأجيل البت بقرار الاقتناع بأجوبة العبيدي
هذا وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تأجيل البت بقرار الاقتناع بأجوبة وزير الدفاع من عدمه الى مدة اقصاها يوم الاثنين المقبل.
وكان نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، قدم مقترحين بشأن التصويت على اجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه السابقة.
وقال شيخ محمد في كلمة له خلال جلسة البرلمان المنعقدة، اليوم، “نقدم مقترحين الى المجلس بشأن التصويت على اجوبة وزير الدفاع خلال استجوابه”، مبينا ان “المقترح الاول يتضمن التصويت على قناعة او عدم قناعة باجوبة الوزير وسحب الثقة منه”.
واضاف شيخ محمد، أن “المقترح الثاني يتضمن تأجيل التصويت لحين استكمال التحقيقات بخصوص ادعاءات الوزير اثناء استجوابه”.
فيما افاد مصدر برلماني ان “عددا من النواب طالبوا خلال الجلسة بتأجيل التصويت على اجوبة وزير الدفاع لحين استكمال التحقيقات”.
واتهم العبيدي خلال استجوابه، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
من جانبه عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، فيما اعلن مكتبه الاربعاء الماضي، رفع دعوى قضائية ضد العبيدي، كما اعلن النائب الكربولي عن رفعه هو الاخر دعوى قضائية ضد العبيدي.
فيما اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه.
وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.
واعلنت هيئة النزاهة امس الاحد، استكمالها بعض الإجراءات التحقيقية الخاصة بقضية استجواب وزيرِ الدفاعِ خالد العبيدي، مشيرة الى تدوينها إفادة عدد ممن وردت أسماؤهم في جلسةِ الاستجواب، فضلاً عن تدوين إفادة الوزير، مؤكدة انها ستقدم ما توفر لديها من معطيات أولية إلى الهيئة القضائية المؤلفة في مجلس القضاء الأعلى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونية بحسب بيان لها.
النهاية
