شفقنا العراق – اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ضرورة غلق ملف القضايا الماضية المتعلقة بالانشطة النووية السلمية الايرانية، معتبرا قضية “PMD” اي ما يسمى بالابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي بانها سياسية وليست قانونية.
وفي الاشارة الى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امانو، في مجلس الحكام يوم امس حول الانشطة النووية السلمية الايرانية قال كمالوندي، ان هذا التقرير كان على هذا المنوال في المراحل الماضية ايضا.
واضاف: ان التقرير ايجابي في مختلف الابعاد ما عدا الجزء القائل بانه لا يمكن الاعلان عن سلمية القضايا غير المعلنة في الانشطة النووية الايرانية.
وتابع كمالوندي يقول: لقد اعلن في هذا التقرير للمرة الاولى بان التطرق الى القضايا الماضية للانشطة النووية الايرانية ليس بلا نهاية، اي انها ستنتهي في نقطة معينة، وهو امر اكدنا عليه مرارا في الماضي وهذه نقطة مهمة جدا.
وقال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بطبيعة الحال فقد راينا هذه التقارير في بعض الحالات تعكس الحقائق بحيث تؤكد سلمية الامور المعلنة لانشطتنا النووية وتعهداتنا في اطار برنامج العمل المشترك وتعاوننا مع الوكالة.
واضاف،: لقد وردت في تقارير امانو مسالة انه لا يمكن اثبات سلمية القضايا غير المعلنة في الانشطة النووية الايرانية وقلنا نحن على الدوام بان هذا الامر يتعلق بالبروتوكول الملحق والدول التي وقعت عليه.
وفي تصريحه لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية اكد بالقول: اننا لم ننفذ البروتوكول الملحق ولن ننفذه الان كذلك، لذا فانه ليس من المتوقع ان تاتي هذه العبارات في تقارير المدير العام للوكالة ليبدي رايه حولها.
واضاف: ان قضية ما تسمى بالابعاد العسكرية المحتملة في البرنامج النووي الايراني “PMD” ليست قانونية بل سياسية، وبصورة عامة فقد قاموا بتسييس ملف الانشطة النووية السلمية الايرانية.
واكد ان النقطة الايجابية في تصريحات امانو هي انه ينبغي ان تكون هنالك نهاية للقضايا الماضية في الملف النووي الايراني، واضاف: ان البحث خلال 12 او 13 عاما في القضايا الماضية والتي تم خلالها تقديم الكثير من المعلومات وتسهيل الكثير من عمليات التفقد للاماكن المطلوبة، نعتقد بانها كافية لانهاء القضية.
وقال كمالوندي: ان النقطة المهمة هي ان امانو اعلن في تقريره امام حشد رسمي استعداده لانهاء هذه القضية في فرصة معقولة رغم انه من الممكن ان يكون هنالك خلاف حول الفترة اللازمة.
وفي الرد على سؤال فيما اذا كانت قضية “PMD” تنفذ بشان ايران او الدول الاخرى ايضا قال، ان “PMD” عنوان كنا قد اعترضنا عليه، وهي قضية كانت تسمى سابقا بـ “الدراسات المزعومة”.
واضاف: ان الدراسات المزعومة كانت جزءا من 6 قضايا طرحت وسويت في فترة ادارة لاريجاني في المجلس الاعلى للامن القومي، وكان من المفروض اغلاق الملف في ذلك الوقت، لكنهم استخرجوا منه العديد من القضايا واطلقوا عليه اسم الابعاد العسكرية المحتملة.
واردف كمالوندي قائلا: لقد اعلنا مرارا بهذا الصدد بان البرامج النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية سلمية على الدوام ولقد دخلنا في الماضي ايضا في مشاورات مع الوكالة لغلق ملفنا في هذا المجال.
وتابع قائلا: لقد كان من الضروري لحل وتسوية القضية اتخاذ خطوات سياسية الى جانب الخطوات القانونية مع الوكالة، لان القضية سياسية وان التفاوض يساعد في حلها وتسويتها، ومن الجيد ان يعلن امانو للمرة الاولى استعداده لانهاء هذه القضية في وثيقة رسمية وفي اجتماع رسمي للوكالة.
واكد انه وبعد اعوام طويلة من التعاون مع الوكالة فقد حان الوقت بان تكون هذه المنظمة والطرف الاخر الذي يستغل القضية سياسيا قد وصلا الى ادراك بضرورة غلق هذا الملف المتعب والمكرر.
واعرب عن امله بوصول الطرفين خلال الفترة المتبقية للاتفاق النووي الى النقطة المطلوبة والمشتركة التي تخدم مصلحة الطرفين والمنطقة والعالم.
عراقجي: الاتفاق النووي النهائي سيكون له سقف زمني محدد
کما اكد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان الاتفاق النووي النهائي فيما لو حصل فسيكون محددا بسقف زمني معين ، وكل التدابير المتوقعة في الاتفاق ليست أبدية.
وقال كبير المفاوضين النووين الايرانيين عباس عراقجي ردا على تصريحات نائب وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن ان الاتفاق النهائي فيما لو حصل فسيكون محدودا بسقف زمني معين ، وكل التدابير المتوقعة في الاتفاق ليست أبدية .
واضاف عراقجي ان الالتزامات التي قبلتها ايران وفقا للمعاهدات الدولية كمعاهدة حظر الانتشار النووي “ان بي تي” ستبقى قائمة طالما بقيت ايران منضمة الى هذه المعاهدات وان تمسك الجانب الاميركي بمثل هذه الالتزامات التي تجري للاستهلاك المحلي او لارضاء حلفائها هي مجرد مغالطة لاقيمة لها.
اقرار مشروع قانون الزام الحکومة بصیانة الانجازات النوویة فی لجنة الامن القومی
ومن جانبه قال عباس علی منصوری عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوری الاسلامی ان اعضاء اللجنة وخلال اجتماعهم الیوم الثلاثاء وافقوا علی مشروع قانون الزام الحکومة بصیانة الانجازات النوویة .
وقال مصنوری فی تصریح لمراسل ارنا ان مشروع القانون هذا سیقدم الی الهیئة الرئاسیة للمجلس بهدف طرحه فی جلسته العلنیة .
وجاء فی مشروع القانون : فی اطار الالتزام والتاکید علی التقید بقوانین معاهدة حظر الانتشار النووی ووفقا للمادتین 77 و125 من الدستور فان ای نتائج تتمخض عن المفاوضات النوویة مع مجموعة 5+1 ساریة المفعول فی حال التقید بالالزامات التالیة بشکل شفاف ویصاق علیها مجلس الشوری الاسلامی :
1- الغاء کامل لجمیع الحظر المنصوص فی قرارات مجلس الامن الدولی والاتحاد الاوروبی والکونغرس والادارة الامیرکیة فی الیوم الذی یبرم فیه الاتفاق .
2- یسمح للوکالة الدولیة للطاقة الذریة باجراء عملیات المراقبة المعتادة والمعمول بها فی المنشات النوویة وان التوصل الی جمیع وثائق العلماء والمراکز العسکریة والامنیة والاماکن غیر النوویة الحساسة ممنوع تحت ای ذریعة .
3- ترفض ای قیود لکسب العلوم والتقنیة النوویة السلمیة وعملیة التوفیر والانتاج فی البحوث والتنمیة .
وجاء فی ملحق القانون الموحد ان الاشراف علی حسن تطبیق الاتفاقیة سیتم عبر هیئة مکونة من 7 نواب مجلس الشوری الاسلامی الذین ینتخبون من قبل نواب المجلس وعلی الهیئة ان تقدم کل ثلاثة اشهر مرة واحدة تقریرا حول وتیرة تطبیق القانون الی النواب فی الجلسة العلنیة للمجلس .
النهایة